تركيا تلمح إلى إرسال جنود ومرتزقة لدعم أذربيجان ضد أرمينيا

TT

تركيا تلمح إلى إرسال جنود ومرتزقة لدعم أذربيجان ضد أرمينيا

كشفت تركيا عن احتمالات إرسال قوات إلى أذربيجان لدعمها في النزاع المسلح مع أرمينيا على إقليم ناغورني قره باغ، واشترطت مجدداً انسحاب الأخيرة من الإقليم لوقف إطلاق النار، معتبرة أنه من دون ذلك لن تنجح جهود مجموعة «مينسك» في تحقيق تقدم في الحل السياسي للمشكلة، بينما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استعداد أنقرة لإرسال مزيد من المرتزقة السوريين إلى مناطق الاشتباكات.
وأشار رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إلى أن البرلمان قد ينظر في مسألة إرسال قوات تركية إلى أذربيجان، لافتاً إلى أنه لا حاجة حتى الآن إلى إرسال عسكريين أتراك إلى قره باغ. وقال شنطوب إنه «خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت القوات الأذرية أنها قادرة على تحقيق النصر بمفردها، وإبداء العزم والمثابرة في تحرير (الأراضي المحتلة)، لذلك لا أعتقد أن هذا الاقتراح بشأن استخدام الجيش التركي في منطقة الصراع سيكون ضرورياً، ما لم تتدخل أطراف خارجية في هذا الصراع، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة».
وطالب رئيس البرلمان التركي، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية أمس (الجمعة)، باحترام القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تطالب بالانسحاب الفوري الكامل غير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من جميع أراضي أذربيجان المحتلة.
واستبعد شنطوب أن تضر الاختلافات في وجهات النظر، القائمة بين بلاده وروسيا، بشأن قضية قره باغ بالعلاقات بينهما، مضيفاً أن العلاقات بين أنقرة وموسكو لديها «تراث تاريخي غني»، وواجهت اختبارات جدية أكثر من مرة.
وأشار إلى أن وزيري خارجية البلدين، مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، على تواصل وثيق بشأن قضية قره باغ.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية إن أرمينيا تواصل ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، من خلال قصف المدن والمناطق السكنية في أذربيجان. واتهمت الوزارة، في بيان، أرمينيا بالسعي إلى «مكيدة خبيثة»، حيث تقصف المناطق السكنية للمدنيين في محافظات غوران بوي وترتر وأغدام وفضولي في أذربيجان، مشيرة إلى أن أرمينيا تحاول نقل الحرب إلى مناطق مدنية خارج إقليم قره باغ.
وبدوره، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 26 عنصراً آخرين من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال في ناغورني قره باغ دعماً لأذربيجان، خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي القتلى السوريين هناك إلى 107 قتلى. وأشار المرصد إلى أن تركيا تسعى لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، تقدر بـ400 مرتزق.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه ما لم يتضمن اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعة «مينسك»، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خطة مفصلة لإنهاء احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ، فإن مصيره سيكون الفشل.
ونفى كالين، في مقابلة تلفزيونية أمس، رفض بلاده للحل السلمي في قره باغ، لكنه قال إن مجموعة «مينسك» لديها توجيهات محددة لإنهاء النزاعات القائمة، وإن أنقرة حثت المجموعة على وضع تقويم فعلي حول اقتراح جديد يمكن تنفيذه «لإيجاد طريقة لإنهاء احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان».
وعد أن المجموعة قامت في الواقع بـ«القليل» لوضع حد لهذه المشكلة في جنوب القوقاز، مشيراً إلى أن ما يطالب به الأذريون أيضاً هو إيجاد خريطة طريق جديدة، مضيفاً أن تركيا ترحب بوقف إطلاق النار، بشرط أن يكون مستداماً، وأن الشيء الوحيد الذي سيجعله مستداماً هو إنهاء الاحتلال الأرميني لأراضي أذربيجان.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.