انتقادات في بريطانيا لموقف لندن الرافض لتمديد حظر الأسلحة لإيران

وجه عضو بارز في حزب «المحافظين» البريطاني، انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لموقفها المعارض للخطوة الأميركية لتمديد حظر السلاح إلى إيران.
وقال اللورد ستيوارت بولاك، إن قرار المملكة المتحدة بالامتناع عن التصويت على اقتراح بقيادة أميركية لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران كان «خطأ في التقدير» تسبب في جعل واشنطن تقف «وحيدة مكشوفة».
وفي حديثه أمام مجلس اللوردات، طلب عضو المجلس المحافظ، توضيحاً من وزير الدولة اللورد أحمد حول ما يمكن فعله «لوقف وصول الأسلحة إلى إيران الداعمة للإرهاب».
في أغسطس (آب)، عانت الولايات المتحدة من هزيمة مذلة في الأمم المتحدة، حيث حظي اقتراحها بتمديد حظر الأسلحة ضد إيران بدعم من جمهورية الدومينيكان فقط في مجلس الأمن. وفيما صوتت روسيا والصين ضد الاقتراح، كانت المملكة المتحدة من بين أعضاء المجلس الآخرين الذين امتنعوا عن التصويت. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي حديثه الخميس، قال العضو المحافظ، الرئيس الفخري لمجموعة «أصدقاء إسرائيل المحافظين» في البرلمان، إن «امتناعنا عن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة كان خطأ في التقدير».
من المعروف أن الصين وروسيا تستخدمان دائماً حق النقض (الفيتو) لدعم إيران، وهي من الدول غير المعروفة باحترام اتفاقيات الشرف. واستطرد اللورد ستيوارت بولاك قائلاً: «كان يجب أن نصوت مع الولايات المتحدة، لنوضح أننا نعارض حصول إيران على السلاح من خلال شرعية الأمم المتحدة». وأضاف: «للأسف، اخترنا ترك الولايات المتحدة مكشوفة رغم اتفاقنا معها في الواقع. هناك عشرة أيام متبقية قبل تاريخ نهاية الحظر، فهل يمكنني أن أسال الله أن يتولى سيادة اللورد النبيل (اللورد أحمد) زمام المبادرة ويفعل الصواب؟ إذا لم يكن ذلك، فهل يمكنه شرح سياستنا للمضي قدماً؟ كيف سنوقف وصول السلاح للإرهاب الذي تدعمه إيران؟».
هنا رد اللورد أحمد قائلاً: «أشارك صديقي العزيز النية، وهي وقف زعزعة الاستقرار الذي تتسبب فيه لإيران»، مضيفاً: «لقد امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، لأن القرار لا يمكن أن يحظى بدعم المجلس، وبالتالي لا يمثل أساساً لتحقيق الإجماع». وتساءل اللورد بولاك عن السبيل للمضي قدماً قائلاً: «نحن نتعامل مع عدم الامتثال الإيراني المنهجي، ويجب على إيران التعامل بجدية مع مخاوفنا. نحن لا نزال ملتزمين بمواجهة نشر إيران للأسلحة لدى جهات غير حكومية. سيبقى حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وقيود الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية سارياً».
كذلك أشارت البارونة ديك إلى دعوة الولايات المتحدة إلى «عقوبات سريعة» ضد إيران تتعلق بتجارة الأسلحة، قائلة: «هل ستمتثل الحكومة لذلك؟ وإن لم يحدث، كيف ستضمن إعاقة طموحات إيران النووية؟». رد اللورد أحمد قائلاً إنه من المهم أن نحافظ على خطة العمل الشاملة المشتركة - وهي الاتفاقية التي تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية مع منحها برنامجاً للطاقة النووية المدنية خاضعاً للرقابة الدولية، والذي أشار إلى أنه «اتفاق غير كامل» لكن «يجب التأكد من التزامهم به».