الحكومة المصرية تتصدى للإشاعات لتفادي «تغليط» الرأي العام

طالت لقاح الإنفلونزا الموسمية والعشوائيات ورواتب الموظفين

ردّت الحكومة المصرية أمس على «13 إشاعة تدوولت خلال 7 أيام، طالت لقاح الإنفلونزا الموسمية، والعشوائيات، ورواتب الموظفين». ودعت عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أمس وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى «ضرورة توخي الدقة والموضوعية، قبل نشر مثل هذه الادعاءات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتغليطه، وإثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة».
ودائماً ما تدعو الحكومة المصرية إلى «ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين». وسبق أن انتقدت الحكومة إشاعات حول «تسريح» موظفيها بالتزامن مع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري أمس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن «خصم 10 في المائة من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق (تحيا مصر)». وقال المركز إنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت «التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون توقيع أي خصومات، أو استقطاعات لصالح صندوق (تحيا مصر)»، مشددة على أن «الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم، دون المساس برواتبهم». علما بأن عدد موظفي القطاع الحكومي في مصر يقدر بنحو 5.2 مليون شخص، وفق تقديرات لوزارة «التخطيط».
كما أكد «مجلس الوزراء» عدم «خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة». وقالت وزارة الصحة والسكان إن «نظام التأمين الصحي الجديد، هو نظام تكافلي اجتماعي، يغطي جميع المواطنين، وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة»، مشددة على أن «جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة».
كما نفت «الصحة» المصرية ما تضمنته رسالة صوتية نُسبت لأحد المسؤولين، تحذر من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن «لقاح الإنفلونزا الموسمية سليم وآمن، ومطابق لكل المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنوياً»، وأوضحت أنه «تم زيادة حصة لقاحات الإنفلونزا الموسمية لهذا العام بخمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».
بدوره، نفى «الوزراء» المصري ما انتشر من أنباء بشأن تعارض قانون «التصالح في مخالفات البناء» مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن «العداد الكودي حق لأي مواطن، طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً، لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة»، مشددة على أنه «لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح؛ بل سيتم تغييره من كودي لمقنن، من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار».
إلى ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، المسجلة على «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفق التقرير فقد «تلقت المنظومة 91 ألف شكوى». وأكد مدبولي أن «جهود (منظومة الشكاوى) تكشف مدى تفاعل الجهات الحكومية مع الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصاتها، وهو أمر توليه الدولة اهتماماً كبيراً».