«الناتو» يعقد اجتماعاً تركياً يونانياً لبحث النزاع في شرق المتوسط

قبرص تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد إعادة فتح مدينة فاروشا

TT

«الناتو» يعقد اجتماعاً تركياً يونانياً لبحث النزاع في شرق المتوسط

عقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أول اجتماع للوفدين العسكريين التركي واليوناني، لبحث تشكيل آلية فض النزاع في شرق المتوسط. وجددت أنقرة استعدادها للحوار شرق المتوسط. وفي الوقت ذاته، أعلن مجلس الأمن الدولي عن جلسة لمناقشة قيام تركيا بفتح ساحل مدينة فاروش في شمال قبرص المغلقة منذ ما يقرب من 50 عاماً بناءً على طلب من قبرص. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تؤيد تحديد آليات الحوار والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث في شرق المتوسط. وأعلن انعقاد أول اجتماع للوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر «الناتو» بخصوص «تشكيل آلية فض النزاع».
وأضاف أكار، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في روما أمس (الجمعة)، أن ما سماه بـ«المحاولات الاستفزازية» من الجانب اليوناني في شرق المتوسط وبحر إيجة صعدت التوتر بالمنطقة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
وأشار البيان إلى أن أكار وغويريني عقدا اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى وفود البلدين، وأن الجانبين بحثا القضايا الأمنية وآخر التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، وتبادلا وجهات النظر حول أزمة إقليم ناغورني قره باغ، والتعاون التركي الإيطالي في مجال الصناعات الدفاعية. وخلال اللقاء أعرب أكار عن أهمية آليات التعاون بين تركيا وإيطاليا بالنسبة للبلدين والمنطقة، من حيث علاقات التحالف بينهما على صعيد حلف الناتو. وأكد أن تركيا مع حل المسائل المتعلقة ببحر إيجة والبحر المتوسط في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار، معتبراً أن «المحاولات الاستفزازية في شرق المتوسط وبحر إيجة صعدت التوتر رغم النهج الإيجابي والعادل لتركيا».
في سياق متصل، رفض رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، التدخل الأميركي في شرق البحر المتوسط، معتبراً أنه «لا يخدم قضية السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه يشكل تهديداً لتركيا». ولفت شنطوب، في تصريحات أمس، إلى وجود تحالف قوي بين تركيا والولايات المتحدة منذ ما يقرب من 70 عاماً، إضافة إلى سجل نشاط واشنطن الغامض في المنطقة، حسب وصفه، حيث دعت الولايات المتحدة أولاً إلى الحوار، ثم اختارت دعم الإدارة القبرصية. وجاءت تصريحات رئيس البرلمان التركي بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارته لقبرص مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث تخطط الولايات المتحدة لبناء مركز تدريب جديد في الجزيرة. في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس، عن عقد جلسة مغلقة بطلب من قبرص لبحث قضية إعادة فتح تركيا ساحل مدينة فاروشا المهجورة منذ 46 عاماً في شمال قبرص. ووصف نيقوسيا قيام تركيا، الخميس، بإعادة فتح ساحل فاروشا بأنه يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. وأبلغت أعضاء مجلس الأمن بالخطوة التركية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن قيام تركيا بإعادة فتح مدينة فاروشا الساحلية هو استفزاز غير مقبول، مشيراً إلى أن رسم الحدود البحرية والجرف القاري يمثل القضية الرئيسية في المفاوضات مع تركيا. وأكد ميتسوتاكيس أن أمام أنقرة خيارين، إما الحوار وفق القانون الدولي، أو العقوبات. ولم يستبعد اللقاء بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مدرجاً في الوقت الحالي على جدول الأعمال.
وتظاهر المئات من القبارصة اليونانيين احتجاجاً على قرار اتخذه الشمال بدعم من تركيا بإعادة فتح منتجع فاروشا المهجور منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.
وتقع فاروشا بين تركيا وقبرص واليونان، واشتهرت عالمياً لعقود، وقصدها كبار مشاهير «هوليوود»، لكنها أغلقت تماماً عندما اجتاحت تركيا شمال قبرص، حيث هجر السكان والسياح المنتجع وتحول لمدينة أشباح. وينذر إعادة فتحها بأزمة جديدة بين تركيا واليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي، الذي ندد بالخطوة على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الذي صرح بأن «الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من هذه التطورات، وهناك حاجة ملحة لاستعادة الثقة وتجنب المزيد من الانقسامات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».