ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب

TT

ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب

ارتفع من جديد عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في المغرب ليصل للمرة الأولى إلى 47 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة إن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ترأس جلسة عمل لدرس بعض «الإجراءات والتدابير التقنية الاستباقية لتعميم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد على جميع الجهات والأقاليم بعد أن تنتهي كل المراحل التجريبية لهذا اللقاح ويدخل مرحلة رواجه على المستوى العالمي». وأفادت بأن «الاجتماع يأتي لدرس السبل الكفيلة بإنجاح عملية التلقيح وجاهزية المؤسسات الصحية مع مراعاة خصوصيتها الجهوية، وكذلك استبعاد عنصر المفاجأة، خاصة أن المغرب اتخذ عدة إجراءات استباقية في مواجهة هذا الوباء مما كان له نتائج إيجابية في تدبير هذه الجائحة». ونوهت إلى أن «جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لا تزال في طور التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم».
وأبرم المغرب اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد الفيروس. ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية - سويدية. كما يشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ«كوفيد - 19» للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في الآجال المناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم التمكن مستقبلاً من تصنيع اللقاح.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 440 حالة، 37 منها تحت التنفس الصناعي الاختراقي. فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً، 20 ألفاً و192 حالة، أي بمعدل 55.6 حالة لكل مائة ألف نسمة.
وأعلنت الوزارة عن تسجيل 2929 إصابة جديدة و2133 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1.74 في المائة.
وما زالت جهة الدار البيضاء - سطات تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات التي بلغت 1522 حالة، تليها الرباط - سلا - القنيطرة (366)، ومراكش - آسفي (219)، وسوس - ماسة (207)، ودرعة تافيلالت (131).
وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قد أعلنت عن وفاة طبيبين بالدار البيضاء إثر إصابتهما بفيروس «كورونا»، كاشفة أن خمسة أطباء آخرين فارقوا الحياة خلال الأشهر الماضية بعد إصابتهم بالوباء، وأن المئات من أطباء القطاع الحر أصيبوا بالعدوى.



«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
TT

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف» للحد من انتشار المعلومات المضللة، مهدداً باللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.

ونظَّم «المجلس الأعلى»، الثلاثاء، ندوةً موسعةً حول «دور الإعلام في مكافحة الشائعات»، بحضور أساتذة جامعات، ومتخصصين، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف ومواقع إلكترونية، وإعلاميين.

وقال رئيس المجلس الكاتب الصحافي كرم جبر، في كلمته خلال الندوة، إن «موقع (امسك مزيف) المزمع إطلاقه، يتيح للمواطن الدخول والإبلاغ عن المواقع والصفحات المزيفة، تمهيداً لحذفها».

وأضاف جبر أن «الأخبار الكاذبة والمضللة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وأن القانون منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحقَّ في التعامل مع الصفحات التي تنشر معلومات مزيفة».

ولفت إلى أن «المجلس يمكنه حجب تلك الصفحات، كما يستطيع إخطار النيابة العامة بشأنها». وقال: «حال أخذت المسألة منحى التصعيد أو هددت أمن المجتمع، فإن الأمر يتطلب تدخلا رسمياً»، مؤكداً أنه «يتخذ إجراءات مماثلة بالفعل منذ فترة».

وأشار جبر إلى أن «المجلس الأعلى للإعلام أغلق نحو 10 صفحات مزيفة، تحمل اسم الرئيس المصري السابق عدلي منصور».

جانب من فعاليات الندوة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)

ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بـ«وضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها».

وشدَّد رئيس المجلس، على «أهمية وجود آلية لمكافحة الشائعات، وتبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين»، وتساءل عن «دور وسائل الإعلام في التأثير وقيادة دفة مواقع التواصل الاجتماعي». وقال: «عدد المشتركين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر يقترب من 50 مليوناً، بينهم بالتأكيد صفحات مزيفة لا بد من فلتاتها».

وتشكو السلطات المصرية منذ أكثر من 10 سنوات من انتشار الشائعات، وسبق أن حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطرها مراراً. وقال، خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى».

وفي يوليو (تموز) عام 2018، قال السيسي إن «حكومته رصدت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر»، ليصدر مجلس الوزراء، بعد أيام من هذا التصريح قراراً بإنشاء مركز إعلامي تكون مهمته «توضيح الحقائق والرد على الشائعات».

وخلال ندوة الثلاثاء، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين أيمن عبد المجيد، إن «الشائعات قضية عالمية، لا بد من العمل على مواجهاتها»، مطالباً بـ«تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الشائعات، لا سيما تلك التي تمس الأمن القومي».

وشددت مداخلات الحضور في الندوة على «ضرورة التعاطي الفعال مع الشائعات من خلال التنبؤ بالموسمي منها، ورصدها والرد عليها سريعاً لإحباط أهدافها». وأوصت الندوة بـ«ضرورة تنمية الوعي الرقمي، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تدقيق المعلومات، وتوعية الجماهير بخطورة الشائعات».

بدورها، أكدت أستاذة التشريعات الإعلامية في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، «خطورة الشائعات لما تُشكِّله من تهديد للأمن القومي والاقتصادي وحتى الشخصي»، مشيرة إلى أن «الشائعات ليست ظاهرة جديدة، لكن التقدم التكنولوجي زاد من سرعة وسهولة انتشارها وتأثيرها».

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يسهم في ترويج الشائعات عبر مشاركة وإبداء الإعجاب بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق من صحتها».

وبينما رحّبت عبد المجيد بمبادرة «امسك مزيف» بوصفها جزءاً من «الردع القانوني لمروجي الشائعات»، أكدت أن مواجهة انتشار المعلومات المضللة يجب أن تسير في محاور عدة، من بينها «نشر الوعي بين المواطنين، والردع القانوني، وسرعة الرد على المعلومات الكاذبة، والأهم من ذلك كله إتاحة حرية تداول المعلومات».

وانتشار الشائعات ظاهرة عالمية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حذَّرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، ونهاية شهر يونيو (حزيران) 2023 نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشَر عبر الإنترنت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي في حينه، إن «المعلومات المضلّلة التي تُنشَر عبر الإنترنت، تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».