«موديز» تؤكد تصنيفها للسعودية عند ‭Aaa‬

السيف: مؤسسات تمويل دولية اتخذت المملكة مقراً لأنشطتها

التقديرات الإيجابية تعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، اليوم (الجمعة)، تصنيف إصدارات حكومة السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن هذا التصنيف «يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً» كما «يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الشاملة».
وأضاف: «تؤكد هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة»، مؤكداً مضي حكومة بلاده في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو تمكين القطاع المالي المحلي ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف، بأن التصنيف «يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً»، منوهاً أن ظروف جائحة كورونا «دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها».
يشار إلى أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما. كما يتناول التصنيف المخاطر النسبية (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية).
وكانت وكالة «موديز» أكدت في تقرير لها نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نجاح السعودية على مدى الثلاثة الأعوام الماضية في تطوير سوق صكوك محلية «من الصفر» لتصبح «عميقة»، وأنها «تعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ مما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».