دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية تكشف الخلافات مع روسيا

إردوغان يقول إن قواته «لن تبقى في سوريا للأبد»... والبرلمان يمدد بقاءها عاماً آخر

دورية عسكرية تركية في ريف إدلب في 25 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية في ريف إدلب في 25 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية تكشف الخلافات مع روسيا

دورية عسكرية تركية في ريف إدلب في 25 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية في ريف إدلب في 25 مارس الماضي (أ.ف.ب)

سيّرت القوات التركية أمس، دورية منفردة على طريق حلب – اللاذقية الدولية (إم 4) في ظل استمرار امتناع القوات الروسية عن المشاركة في هذه الدوريات بسبب الهجمات إلى تتعرض لها وعدم تنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في إدلب، في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده «لن تبقى في سوريا إلى الأبد»، وصادق فيه البرلمان على تمديد عمل القوات التركية في سوريا لمدة عام آخر.
وسيّرت القوات التركية، مجدداً، دورية عسكرية منفردة على طريق اللاذقية – حلب الدولية (إم 4)، انطلقت من بلدة النيرب شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي على طول الطريق ضمن مناطق نفوذ الفصائل السورية. وتزامن تسيير الدورية مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء.
ومنذ أواخر أغسطس (آب) الماضي امتنعت القوات الروسية عن تسيير دوريات مشتركة مع القوات التركية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقّع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي، بسبب تعرض عدد من الدوريات التي بدأ تسييرها في 15 مارس لاستهدافات من بعض المجموعات المتشددة الرافضة الوجود الروسي وللاتفاقات والتفاهمات التركية الروسية المتعلقة بشمال سوريا، خلفت مصابين في صفوف القوات الروسية والتركية أيضاً.
وتحمّل موسكو تركيا المسؤولية؛ كونها الطرف المعني بتأمين مسار الدوريات المشتركة، فضلاً عن عدم القيام بدورها بالفصل بين المجموعات المتشددة والفصائل المعتدلة.
في الوقت ذاته، صادق البرلمان التركي على تمديد إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد عاماً إضافياً، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا والعراق.
ووافق البرلمان، خلال جلسة عقدت مساء أول من أمس، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية «لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كل من سوريا والعراق» لمدة عام يبدأ اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويتعلق الأمر، بالأساس، بالعمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، حيث تتواجد قوات تركية في البلدين تقوم بعمليات عسكرية بين الحين والآخر.
وقال إردوغان، إن تركيا لن تبقى في الأراضي السورية إلى الأبد، وإن وجودها سينتهي بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن بلاده هي واحدة من البلدان الأكثر تضرراً جراء الاشتباكات المستمرة في سوريا منذ عام 2011؛ نظراً لامتداد الحدود بين البلدين لمسافة 911 كيلومتراً.
واعتبر إردوغان، في مقابلة نشرت أمس (الخميس) على هامش زيارته للدوحة أول من أمس، أنه لم يكن بوسع تركيا أن تلتزم الصمت إزاء الأزمة في سوريا التي أدت إلى مقتل نحو مليون شخص ونزوح 12 مليوناً آخرين.
وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده تستضيف في الوقت الراهن 3.7 مليون سوري وتحملت «عبئاً ثقيلاً» من الناحية الإنسانية والاجتماعية والمادية، وأن الجيش التركي هو الوحيد الذي قاتل تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا وجهاً لوجه وفقد بعض جنوده خلال الاشتباكات.
وذكر إردوغان، أن «غصن الزيتون» و«نبع السلام» العسكريتين في سوريا، ساهتما في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا، عن الحدود التركية، وأن الجيش التركي نجح في «تطهير» مساحة 8 آلاف و300 كيلومتر من عناصر «داعش» والوحدات الكردية، وسلمها لأصحابها الحقيقيين، بالتعاون مع الجيش السوري الحر.
وأضاف إردوغان، أن عدد السوريين، الذين عادوا إلى هذه المناطق بلغ 411 ألفاً، وأن تركيا ستواصل التصدي للهجمات الموجهة ضدها، كما ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».