جراد: تعديل الدستور الجزائري «سيوسع دور البرلمان والمعارضة»

الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال استقباله رئيس الحكومة الإسبانية بالجزائر العاصمة أمس (أ.ب)

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالجزائر العاصمة أمس، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة».
وأوضح جراد في كلمة ألقاها خلال «منتدى الأعمال الجزائري - الإسباني»، أن التعديل المقترح «يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة كبيرة، ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح، ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات. كما أنه يعطي آفاقاً جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية، ويحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق، حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة»؛ حسب الوزير الأول.
من جهة ثانية؛ استقبل، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي شدد على أن الجزائر «شريك استراتيجي مهم جداً لإسبانيا ولأوروبا»، مبرزاً حرص السلطات الإسبانية على تعميق «العلاقات المميزة» التي تربط البلدين.
وعدّ رئيس الحكومة الإسبانية أن الجزائر «تضطلع بدور مهم جداً وأساسي بخصوص استقرار المنطقة، وتحديداً منطقة المغرب العربي والساحل، وسنعمل على تعزيز التعاون في هذا الإطار»، مضيفاً أن حكومة بلاده لمست بخصوص الأزمات في المنطقة، وتحديدا في ليبيا والساحل، «تجديد الجزائر التزامها بإيجاد تسوية لهذه الأزمات، وكذا إيجاد حلول للأزمات المجمدة منذ سنوات عدة، والتي تعاني من أضرارها شعوب المنطقة».
كما أوضح المسؤول الإسباني أن زيارته إلى الجزائر كانت مناسبة لحكومتي البلدين للتعبير عن «رغبتهما العميقة من أجل عقد اللقاء رفيع المستوى بين البلدين سنة 2021، وذلك تعبيراً عن جودة العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن زيارته هذه تعد «الخطوة الأولى التي ستتواصل من خلال اللقاء رفيع المستوى الذي سيعقد بإسبانيا، والذي سنعمل من خلاله على تجديد إرادة التعاون بيننا لمصلحة البلدين»، لافتاً إلى وجود «عدد كبير من المجالات التي يمكن التعاون فيها، ليس فقط مجال الطاقة والمجال التجاري، ولكن أيضاً مجال الأمن والداخلية؛ وبشكل خاص التعاون في مكافحة تدفقات الهجرة».
وفي هذا الصدد، أكد سانشيز أن الحكومتين «مصممتان على مواجهة مشكل الهجرة الذي يمثل تحدياً لكلا الجانبين، ليس فقط للبلدان المستقبلة، بل لبلدان العبور أيضاً»، مضيفاً: «نحن نعمل من خلال مقاربات عدة على مواجهة هذا المشكل، ليس فقط بالمقاربة الأمنية، بل بمساعدة وتشجيع بلدان المصدر من خلال التنمية الاقتصادية، ودعم الشباب حتى تكون لهم فرص عمل ويمتنعون عن الهجرة»، مبرزاً أن هذه الإجراءات «تدخل في إطار التعاون بين البلدين، ونحن نراهن عليها حتى نتفادى تسجيل أعداد أخرى من الأموات في البحر الأبيض المتوسط».
كما تطرق المسؤول الإسباني إلى اللقاء الذي جمع أمس رجال الأعمال من الجانبين، وأكد أن حكومته «تركز بشكل جدي على مجالات جديدة، كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة»، مبرزاً أن الجزائر «شريك مهم جداً لإسبانيا، بدليل وجود 550 شركة إسبانية تعمل بالشراكة مع نظيراتها الجزائرية، بما يعود بالمنفعة على البلدين من خلال خلق الثروة وفرص العمل».