مخلوف يطالب الأسد بمعاقبة «المتآمرين» ضد شركاته

أشار إلى ضغوط من «جهات» للتنازل عن ملكيتها

طالب رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بإجراء محاكمة علنية لـ«مَن شارك بالمؤامرة» ضد شركاته.
وقال على صفحته في «فيسبوك» ليل الأربعاء – الخميس، إن «كثيراً من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات فورية وعملية لوقف ما حصل من تزوير وتضليل وظلم وإعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر».
وبعدما قال إن وزارة العدل تسلمت الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو الرئيس الأسد، أوضح «نتمنى فتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري ومعاقبة كل من شارك بهذه المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم».
وقال مخلوف على صفحته في «فيسبوك» الأسبوع الماضي، إن «أثرياء الحرب لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار» في إشارة إلى مؤسسة «راماك» التي نقلت إليها ملكية كثير من شركاته. وتابع «ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدوا سرقة لقمة الفقير من فمه؟ إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث»، ويضيف «صدر المرسوم (...) بإنهاء هذا الظلم والله أعلم، فتذكروا جيداً هذه الكلمات».
وقال مخلوف، إنه أرسل كتاباً إلى «رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم». وهو قام بنشره أمس تنفيذاً لما وعد به الأسبوع الماضي.
ويخوض مخلوف (51 عاماً)، صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ«ظلم» يتعرض له من قبل السلطات، التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قبل أيام، بأن الأجهزة الأمنية «أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم» من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في «سيريتل» و57 آخرون كانوا يعملون في «جمعية البستان» الإنسانية التي كان يرأسها. كما أشار إلى الإفراج عن 58 «ضابطاً وعنصراً من قوات النظام» كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له.
وفي نهاية العام الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.
وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.