الاستخبارات الألمانية تنفي تقصيرها في هجوم برلين الإرهابي عام 2016

مثل هانز جيورج ماسن، الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، أمس الخميس، أمام لجنة البرلمان لتقصي الحقائق في واقعة هجوم الدهس الإرهابي بإحدى أسواق أعياد الميلاد في العاصمة برلين أواخر عام 2016، والذي نفذه التونسي أنيس العامري. وتسعى اللجنة إلى تحديد ما إذا كانت الهيئة أخطأت في تقديراتها بشأن العامري الإسلامي المتشدد ومنفذ الهجوم، وإذا ما كانت الإجابة «نعم»؛ فلماذا أخطأت التقدير، كما تسعى اللجنة أيضاً إلى الاستفسار عن تصور ماسن القائل إن العامري كان «حالة شرطية محضة» وبالتالي فقد تعاملت الاستخبارات الداخلية معه بشكل هامشي للغاية.
وأدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصاً (بخلاف سائق الشاحنة المسروقة) وإصابة عشرات، وتمكن العامري من الهروب حتى لقي مصرعه لاحقاً على يد الشرطة في إيطاليا.
ونفى ماسن أي تقصير من جانب جهاز الاستخبارات قبل وقوع الهجوم، وذلك في إشارة إلى التهديد القوي الذي كان يمثله تنظيم «داعش» في تلك الفترة. وأوضح ماسن أنه لم يكن في مقدور الأجهزة الأمنية في مثل ذلك الوضع آنذاك أن «تضمن استحالة وقوع هجمات، ولكن كل ما تستطيعه فقط هو أن تبذل قصارى جهدها» لمنعها. وأضاف أن الشرطة هي التي كانت مختصة بحالة منفذ الهجوم أنيس العامري. وكان العامري أعطى للسلطات هويات مزورة مرات عدة، وكان متعاطفاً مع «داعش»، ويبيع المخدرات.
يذكر أنه في يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016، قام العامري، الذي رفضت السلطات طلب لجوئه، بسرقة شاحنة بعد أن قتل قائدها، وداهم بها سوق أعياد الميلاد عند كنيسة «الذكريات» في برلين. وتشير المعلومات الحالية إلى أن العامري لم يتخذ قراراً محدداً بشن هجوم إلا عندما وجد في ألمانيا، وقال ماسن، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، إنه تم القبض آنذاك على أكثر من 20 شخصاً قدموا إلى ألمانيا بوصفهم لاجئين مزعومين وكانوا يحملون «تكليفاً محدداً بشن عمل إرهابي».
وقبل استجواب ماسن، قال فولكر أولريش، النائب في «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، إن ماسن كان قبل الهجوم الرئيس الوحيد لجهاز أمن ألماني يعرف العامري.