لجنة المال النيابية تحدد شروط «صندوق النقد» لمساعدة لبنان

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن قانون «الكابيتال كونترول» الذي يضبط التحويلات المصرفية إلى الخارج، هو «أكثر القوانين والتشريعات المالية المطلوبة من (صندوق النقد الدولي)» والحكومة والشعب اللبناني، لافتاً إلى أنه «لا تمويل بغياب (الكابيتال كونترول)».
وقال كنعان في ختام اجتماع للجنة في البرلمان أمس إن «البحث تطرَّق إلى التشريعات المالية المطلوبة، التي وضعنا لائحة بها في الجلسة السابقة»، لافتاً إلى أنه «تبيّن لنا أن أكثر المطلوب من بينها، من قبل (صندوق النقد الدولي) والحكومة بشخص وزير المال، واللبنانيين، ليعرفوا بوضوح حدود المصارف والتصرف بالودائع والتحويلات إلى الخارج، وما السيولة المتوفرة؛ فهو قانون (الكابيتال كونترول) الذي عرضنا له في نقاش عام مع وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، ولم ندخل في تفاصيله ومواده قبل تحديد الإفادة منه في ضوء ملاحظات (صندوق النقد) وحاجات الناس».
واعتبر أن «إقرار (الكابيتال كونترول) كان مطلوباً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل التحويلات، والاستنسابية في التعاطي مع المودعين الذي نشهده ذلك الوقت، وحتى اليوم».
وقال كنعان: «تبين للجنة أن الدراسة المطلوبة عن الأرقام المتعلقة بالسيولة في لبنان والخارج لم تنجز بعد، وقد طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا فورا بها، لنعرف ما الإمكانات المتوفرة حالياً، وما وضع الودائع بشكل دقيق، كما طالبنا المصارف بأرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، لنعرف كيفية إيجاد حلول». وأضاف: «التضحية مطلوبة من الجميع، لأن مصلحة لبنان أن يبقى فيه اقتصاد ومودع، وأن تعرف الناس حقوقها وما يمكن أن تحصله منها على مراحل، وهذه الحلول مطلوبة من قبل الجميع، بدءاً بمصرف لبنان والمصارف وصولاً إلى جميع المسؤولين».
ولفت إلى «مناقشة ملاحظات (صندوق النقد) على (الكابيتال كونترول)، وهي من 8 صفحات، خصوصاً أن الصندوق الذي يطالب الجميع بتسهيل مهمته يقول إنه لا تمويل بغياب (الكابيتال كونترول)، وهي قاعدة يعتمدها مع كل الدول المتعثرة، وهو يحدد المطلوب لتحديد سعر الصرف، والاستثناءات على الودائع وسواها من الخطوات. وقد بحثنا ذلك بشكل عام».
أضاف: «هذه الخطوات كانت مطلوبة من أشهر، وقد سعينا إليها، والحكومة لم تنجح بإحالة مشروع قانون (الكابيتال كونترول). واليوم، وبما نقوم به، نسعى للخروج من الأزمة، وليعرف الناس ما لهم وما عليهم، والوسائل التي تمكنهم مجدداً من استخدام حساباتهم المصرفية، فضلاً عن وضع حد نهائي للتحويلات الاستنسابية للخارج».