السعودية لإقرار استراتيجية وطنية وتأسيس شركة مستقلة في مجال الفضاء

سلطان بن سلمان: استضافة اجتماعات وكالات الفضاء خلال رئاستي إيطاليا والهند لمجموعة العشرين

الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لإقرار استراتيجية وطنية وتأسيس شركة مستقلة في مجال الفضاء

الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أمس عن قرب الانتهاء من استراتيجية وطنية للفضاء، حيث تتضمن تأسيس شركة وطنية وإنشاء صندوق دعم متخصص للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة بمجالات الفضاء.
وبحضور جميع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، انطلقت أول من أمس أعمال الاجتماع الأول لـ«قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة بالتزامن مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، الرامي إلى تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم.
وفي وقت لاقت فكرة السعودية بتبني ملف اقتصاد الفضاء في الدورات المقبلة وقبول رئاستي إيطاليا والهند المقبلتين تنظيم تجمع رسمي، بحث الاجتماع الرفيع دعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة، للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في انطلاق الاجتماع الأول لرؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين من الرياض: «نتطلع لتنظيم ملتقى متخصص في اقتصادات الفضاء، ودور الشركات الناشئة والصغيرة في هذا المجال نحظى فيه بحضور الجميع». إلى تفاصيل الاجتماع:

الفضاء ومحاور العشرين
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أن المملكة مهتمة بمشاركة وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، لتسخير إمكانات هذا القطاع لخدمة الإنسانية، مشيرا إلى «أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تركز على ثلاثة محاور هي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، مشيراً إلى أهمية قطاع الفضاء في خدمة هذه المحاور الثلاثة».
واستطرد الأمير سلطان «ضمن سنة رئاسة السعودية للمجموعة تبادر بتقديم فكرة هذا الاجتماع على هامش أعمال اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى، وذلك للمساهمة في تقييم هذا المجال المهم والسعي لاعتماده في مجموعة عمل رئيسية في الدورات التالية بالتنسيق مع دول الرئاسة في السنوات القادمة بما يمكن قطاع الفضاء واقتصاداته المتنامية من خدمة أهداف المجموعة ومساندة النماء في دول العالم».

ذكريات العرب
وأكد الأمير سلطان بن سلمان خلال اجتماع قادة اقتصاد الفضاء، أن خادم الحرمين الشريفين ليس بعيداً عن قطاع الفضاء، فقد كان قريباً من المهمة الأولى التي شارك فيها فريق علمي سعودي فاق عدده 30 عالماً ورائد فضاء، في رحلة الفضاء الأولى للعرب والمسلمين عام 1985 التي شارك فيها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «لا يزال خادم الحرمين الشريفين مهتماً بمجال الفضاء ودافعاً لمواكبة المملكة للتطور في قطاع الفضاء، كما عاصر، مراحل التنمية الكبيرة في المملكة عبر العقود الماضية، ويقود اليوم التقدم الذي نعيشه في مجالات عدة».

إحصاءات مهمة
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء إلى أن الاجتماع ركز على الأبعاد الاقتصادية لقطاع الفضاء، ومساهمته في دعم السياسات من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تعزيز التعاون في المجال، وجهود الاستخدام السلمي لاستكشاف الفضاء وتعظيم فوائده الاقتصادية عبر إيجاد رؤية مشتركة تنهض بمستوى التعاون في الدول الأعضاء في العشرين لا سيما أن اقتصاد دول مجموعة العشرين يصل لـ70 تريليون دولار ويمثل 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن حجم اقتصاد الفضاء في العالم يبلغ نحو 400 مليار دولار خلال العام 2019 تستحوذ دول مجموعة العشرين على 92 في المائة منه، مشيرا إلى أن التوقعات ترجع نمو اقتصاد الفضاء ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2040 و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
استراتيجية سعودية للفضاء
وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع إن المملكة بادرت ضمن مسيرتها لتطوير عدد من القطاعات التنموية، جاء منها مجال الفضاء عبر تأسيس الهيئة السعودية للفضاء في العام 2018 بهدف تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، المتوقع إقرارها قريباً من الدولة، كما تعمل المملكة على تأسيس شركة وطنية، مقترحا تأسيس صندوق متخصص للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مجالات الفضاء.
وأضاف «سنعلن قريباً عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء، بعد إقرارها من الدولة، التي تتضمن مشاريع طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة وتؤكد التزام السعودية بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم».

ملامح من الاستراتيجية
وأبرز رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء السعودية بعضاً من ملامح الاستراتيجية الوطنية للفضاء، حيث أشار إلى أنها ستقوم على عدد من المشاريع في محاور متعددة وتعتمد على ممكنات منها إنشاء شركة متخصصة في الفضاء، وتأسيس برنامج تمويل للمشاريع الناشئة والبحثية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار. وأضاف «سنبني قطاعا رئيسيا في اقتصاد المستقبل للمملكة، للانطلاق بتأسيس قطاع الفضاء في المملكة».

مجالات اقتصاد الفضاء
وتمنى الأمير سلطان أن يحقق اقتصاد الفضاء قيما مضافة وآفاقا جديدة، بدءاً من الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير، ومروراً بالجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الفضائية، وانتهاءً بموفري المنتجات والخدمات الفضائية للمستخدمين النهائيين.
وأكد على أهمية توظيف تقنيات الفضاء لتطوير قطاع الطيران المدني الذي يساهم في التقارب بين البشر عبر تسهيل السفر واختصار مدته توظيف تقنيات الفضاء لتطوير قطاع الطيران المدني الذي يساهم في التقارب بين البشر عبر تسهيل السفر واختصار مدته، وداعياً لأن تكون مسؤوليتنا والتزامنا في وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين هو الاستثمار في مستقبل كوكبنا والإنسانية وليس مستقبل قطاع الفضاء فقط.

اقتصاد الفضاء للعشرين
وشدّد الأمير سلطان في كلمته على أهمية التعاون الدولي لحث أنشطة اقتصادات الفضاء، متمنيا النجاح لوكالة الفضاء الإيطالية التي طلبت استضافة هذا الاجتماع ضمن رئاسة الجمهورية الإيطالية لمجموعة العشرين العام القادم 2021، ووكالة الفضاء الهندية على استضافته بحلول العام 2022 بالتزامن مع رئاسة الهند للمجموعة.
يذكر أن الاجتماع الذي انعقد للمرة الأولى بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين حظي بمشاركة من جميع رؤساء الوكالات، واهتمام واضح بفكرة الاجتماع.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.