السعودية لإقرار استراتيجية وطنية وتأسيس شركة مستقلة في مجال الفضاء

سلطان بن سلمان: استضافة اجتماعات وكالات الفضاء خلال رئاستي إيطاليا والهند لمجموعة العشرين

الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لإقرار استراتيجية وطنية وتأسيس شركة مستقلة في مجال الفضاء

الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أمس عن قرب الانتهاء من استراتيجية وطنية للفضاء، حيث تتضمن تأسيس شركة وطنية وإنشاء صندوق دعم متخصص للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة بمجالات الفضاء.
وبحضور جميع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، انطلقت أول من أمس أعمال الاجتماع الأول لـ«قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة بالتزامن مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، الرامي إلى تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم.
وفي وقت لاقت فكرة السعودية بتبني ملف اقتصاد الفضاء في الدورات المقبلة وقبول رئاستي إيطاليا والهند المقبلتين تنظيم تجمع رسمي، بحث الاجتماع الرفيع دعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة، للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في انطلاق الاجتماع الأول لرؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين من الرياض: «نتطلع لتنظيم ملتقى متخصص في اقتصادات الفضاء، ودور الشركات الناشئة والصغيرة في هذا المجال نحظى فيه بحضور الجميع». إلى تفاصيل الاجتماع:

الفضاء ومحاور العشرين
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أن المملكة مهتمة بمشاركة وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، لتسخير إمكانات هذا القطاع لخدمة الإنسانية، مشيرا إلى «أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تركز على ثلاثة محاور هي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، مشيراً إلى أهمية قطاع الفضاء في خدمة هذه المحاور الثلاثة».
واستطرد الأمير سلطان «ضمن سنة رئاسة السعودية للمجموعة تبادر بتقديم فكرة هذا الاجتماع على هامش أعمال اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى، وذلك للمساهمة في تقييم هذا المجال المهم والسعي لاعتماده في مجموعة عمل رئيسية في الدورات التالية بالتنسيق مع دول الرئاسة في السنوات القادمة بما يمكن قطاع الفضاء واقتصاداته المتنامية من خدمة أهداف المجموعة ومساندة النماء في دول العالم».

ذكريات العرب
وأكد الأمير سلطان بن سلمان خلال اجتماع قادة اقتصاد الفضاء، أن خادم الحرمين الشريفين ليس بعيداً عن قطاع الفضاء، فقد كان قريباً من المهمة الأولى التي شارك فيها فريق علمي سعودي فاق عدده 30 عالماً ورائد فضاء، في رحلة الفضاء الأولى للعرب والمسلمين عام 1985 التي شارك فيها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «لا يزال خادم الحرمين الشريفين مهتماً بمجال الفضاء ودافعاً لمواكبة المملكة للتطور في قطاع الفضاء، كما عاصر، مراحل التنمية الكبيرة في المملكة عبر العقود الماضية، ويقود اليوم التقدم الذي نعيشه في مجالات عدة».

إحصاءات مهمة
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء إلى أن الاجتماع ركز على الأبعاد الاقتصادية لقطاع الفضاء، ومساهمته في دعم السياسات من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تعزيز التعاون في المجال، وجهود الاستخدام السلمي لاستكشاف الفضاء وتعظيم فوائده الاقتصادية عبر إيجاد رؤية مشتركة تنهض بمستوى التعاون في الدول الأعضاء في العشرين لا سيما أن اقتصاد دول مجموعة العشرين يصل لـ70 تريليون دولار ويمثل 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن حجم اقتصاد الفضاء في العالم يبلغ نحو 400 مليار دولار خلال العام 2019 تستحوذ دول مجموعة العشرين على 92 في المائة منه، مشيرا إلى أن التوقعات ترجع نمو اقتصاد الفضاء ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2040 و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
استراتيجية سعودية للفضاء
وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع إن المملكة بادرت ضمن مسيرتها لتطوير عدد من القطاعات التنموية، جاء منها مجال الفضاء عبر تأسيس الهيئة السعودية للفضاء في العام 2018 بهدف تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، المتوقع إقرارها قريباً من الدولة، كما تعمل المملكة على تأسيس شركة وطنية، مقترحا تأسيس صندوق متخصص للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مجالات الفضاء.
وأضاف «سنعلن قريباً عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء، بعد إقرارها من الدولة، التي تتضمن مشاريع طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة وتؤكد التزام السعودية بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم».

ملامح من الاستراتيجية
وأبرز رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء السعودية بعضاً من ملامح الاستراتيجية الوطنية للفضاء، حيث أشار إلى أنها ستقوم على عدد من المشاريع في محاور متعددة وتعتمد على ممكنات منها إنشاء شركة متخصصة في الفضاء، وتأسيس برنامج تمويل للمشاريع الناشئة والبحثية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار. وأضاف «سنبني قطاعا رئيسيا في اقتصاد المستقبل للمملكة، للانطلاق بتأسيس قطاع الفضاء في المملكة».

مجالات اقتصاد الفضاء
وتمنى الأمير سلطان أن يحقق اقتصاد الفضاء قيما مضافة وآفاقا جديدة، بدءاً من الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير، ومروراً بالجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الفضائية، وانتهاءً بموفري المنتجات والخدمات الفضائية للمستخدمين النهائيين.
وأكد على أهمية توظيف تقنيات الفضاء لتطوير قطاع الطيران المدني الذي يساهم في التقارب بين البشر عبر تسهيل السفر واختصار مدته توظيف تقنيات الفضاء لتطوير قطاع الطيران المدني الذي يساهم في التقارب بين البشر عبر تسهيل السفر واختصار مدته، وداعياً لأن تكون مسؤوليتنا والتزامنا في وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين هو الاستثمار في مستقبل كوكبنا والإنسانية وليس مستقبل قطاع الفضاء فقط.

اقتصاد الفضاء للعشرين
وشدّد الأمير سلطان في كلمته على أهمية التعاون الدولي لحث أنشطة اقتصادات الفضاء، متمنيا النجاح لوكالة الفضاء الإيطالية التي طلبت استضافة هذا الاجتماع ضمن رئاسة الجمهورية الإيطالية لمجموعة العشرين العام القادم 2021، ووكالة الفضاء الهندية على استضافته بحلول العام 2022 بالتزامن مع رئاسة الهند للمجموعة.
يذكر أن الاجتماع الذي انعقد للمرة الأولى بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين حظي بمشاركة من جميع رؤساء الوكالات، واهتمام واضح بفكرة الاجتماع.


مقالات ذات صلة

«فيتش» ترسِّخ الثقة بالاقتصاد السعودي رغم تداعيات «هرمز»

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فيتش» ترسِّخ الثقة بالاقتصاد السعودي رغم تداعيات «هرمز»

قررت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف السعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تتحول الطباعة في السعودية من وظيفة مكتبية إلى جزء من منظومة أمن المعلومات والحوكمة المؤسسية (أدوبي)

خاص «فوجي فيلم» لـ«الشرق الأوسط»: الطباعة في السعودية تدخل منظومة حوكمة المعلومات

تتحول الطباعة في السعودية إلى منظومة آمنة لإدارة المعلومات تربط الورق بالأنظمة الرقمية وتدعم الحوكمة والتتبع والامتثال المؤسسي بكفاءة متزايدة.

نسيم رمضان (لندن)
يوميات الشرق مشروع «بوليفارد بيزنس بارك» يأتي ضمن منطقة «بوليفارد سيتي» في الرياض (هيئة الترفيه)

«بوليفارد بيزنس بارك»... أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اكتمال الأعمال بمشروع «بوليفارد بيزنس بارك»؛ أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد على هامش توقيع الاتفاقيات بين السعودية وكندا (الشرق الأوسط)

السعودية وكندا… شراكة تتجاوز التجارة إلى الاستثمار الاستراتيجي

تدخل العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكندا مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل، مدفوعة بتقاطع المصالح الاقتصادية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء كندا: السعودية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن السعودية باتت تمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، مشيداً بالتسارع الكبير الذي يشهده النمو الاقتصادي السعودي.

«الشرق الأوسط» (جدة)

سائقو السيارات في أميركا يواصلون شراء البنزين رغم ارتفاع الأسعار

شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة وقود بأوستن في تكساس - 10 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة وقود بأوستن في تكساس - 10 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

سائقو السيارات في أميركا يواصلون شراء البنزين رغم ارتفاع الأسعار

شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة وقود بأوستن في تكساس - 10 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة وقود بأوستن في تكساس - 10 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

طغت الاضطرابات بين أميركا وإيران على حجم الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، حيث تتزامن هذه الفترة مع موسم الإجازات ومشاهدة مباريات كأس العالم التي تقام في الولايات الأميركية.

وتجاوز متوسط ​​سعر غالون البنزين العادي 4.50 دولار في مايو (أيار)، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 50 في المائة منذ بداية الحرب، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. لكن ذلك لم يمنع السائقين من استخدام سياراتهم؛ بل على العكس، ارتفع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام.

ويقول ستيرنوف إن أحد الأسباب قد يكون انخفاض نسبة دخل الأسر الأميركية المخصصة للبنزين على مدى سنوات. وأضاف أن الكثيرين ينتقلون من العمل عن بُعد إلى العمل المكتبي. وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

ومع أن ارتفاع أسعار البنزين يُعدّ قضية سياسية تحظى باهتمام كبير، فإن أصحاب الدخل المرتفع في الولايات المتحدة قد يتذمرون منه، لكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة تقليل استخدامهم للسيارات.

وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس ورئيس قسم أبحاث النفط الخام في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي في هذا الصدد»: «ربما يكون مستقبل مضيق هرمز اليوم أكثر غموضاً مما كان عليه في بداية الحرب». وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف بوركهارد أن إيران لا تزال تسعى للسيطرة على المضيق، بينما لم تتمكن الولايات المتحدة من استعادة العمليات الطبيعية بالكامل، مما يجعل العودة إلى ظروف ما قبل الحرب أمراً مستبعداً.

وبلغ متوسط ​​الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض قدره 5.3 مليون برميل يومياً عن الفترة نفسها من العام السابق. وتركز معظم هذا الانخفاض في آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت مؤخراً أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط هذا العام للمرة الأولى منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ويعزى هذا الانخفاض، الذي تتوقع الوكالة أن يصل إلى نحو مليون برميل يومياً في عام 2026، إلى ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الفعلية التي أثرت بشكل كبير، وإن كان متفاوتاً، على مناطق مختلفة من العالم، حسب التقرير.

لكن الاستثناء الرئيسي لهذا التراجع العالمي في استهلاك النفط كان في الولايات المتحدة، حيث ارتفع استهلاك البنزين في الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن أسعار البنزين في محطات الوقود كانت أعلى بنحو 50 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في مايو، وفقاً للتقرير.


«إيني» تحذر من عودة ارتفاع أسعار النفط حال استمرار حرب إيران

ناقلة محملة بنفط خام إماراتي تصل إلى ميناء سوسان بكوريا الجنوبية بعد عبورها مضيق «هرمز» (رويترز)
ناقلة محملة بنفط خام إماراتي تصل إلى ميناء سوسان بكوريا الجنوبية بعد عبورها مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

«إيني» تحذر من عودة ارتفاع أسعار النفط حال استمرار حرب إيران

ناقلة محملة بنفط خام إماراتي تصل إلى ميناء سوسان بكوريا الجنوبية بعد عبورها مضيق «هرمز» (رويترز)
ناقلة محملة بنفط خام إماراتي تصل إلى ميناء سوسان بكوريا الجنوبية بعد عبورها مضيق «هرمز» (رويترز)

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية، إن سوق النفط العالمية ستخرج من نطاقها الذي يتراوح بين 80 و100 دولار تقريباً بحلول الرُّبع الأول من 2027 على أبعد تقدير، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب على الطاقة، في حالة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «إل سول 24 أور»، نُشرت السبت، أن السحب من المخزونات ساعد على الحفاظ على أسعار الخام إلى حدٍّ كبير ضمن هذا النطاق حتى الآن.

وعاودت أسعار النفط ارتفاعها مؤخراً مع عودة الاضطرابات بين أميركا وإيران من جديد، وتخطَّت مستوى 75 دولاراً للبرميل بعد أن كانت تراجعت لمستويات 70 دولاراً، وهو مستوى قريب من تداولات ما قبل الحرب.

وأوضح ديسكالزي أنَّ المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية تزداد لأنَّ الاحتياطات العالمية محدودة. وقال: «الحل طويل الأمد هو تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد وطرق النقل».

كانت وكالة الطاقة الدولية، قد أطلقت نحو 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، ما وفَّر إمدادات إضافية هدأت مخاوف الأسواق خلال فترة أزمة حرب إيران.

وأدى السحب القياسي من المخزونات إلى تقليص هامش الأمان في سوق النفط، ما يزيد احتمالات حدوث تقلبات حادة في الأسعار مستقبلاً إذا تعرَّضت الإمدادات لأي اضطرابات جديدة.

وتشير حسابات «رويترز» إلى أنَّ كل زيادة بمقدار 5 دولارات في سعر برميل النفط تضيف نحو 190 مليار دولار إلى التكاليف السنوية للاقتصاد العالمي، بينما قد تتجاوز تكلفة إعادة تكوين الاحتياطات النفطية العالمية 70 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وأشار ديسكالزي إلى أنَّ مخزونات النفط العالمية تنخفض 3.8 مليون برميل يومياً في المتوسط، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى 4.6 مليون برميل يومًيا في مايو (أيار)؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط).

وأضاف أن على الدول التركيز على المنتجين في شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرقي آسيا.

وانكشاف «إيني» محدود على الشرق الأوسط، مع تركز معظم إنتاجها في قطاع الاستكشاف والإنتاج على أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأدى الطلب على الكهرباء في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع السريع في مراكز البيانات إلى زيادة الحاجة لضمان أمن إمدادات الطاقة.


اقتصادي ألماني: أوروبا يمكنها مواجهة تنامي هيمنة الصين في الصناعة

الحياد التكنولوجي يعني تراجع الصناعة الألمانية (رويترز)
الحياد التكنولوجي يعني تراجع الصناعة الألمانية (رويترز)
TT

اقتصادي ألماني: أوروبا يمكنها مواجهة تنامي هيمنة الصين في الصناعة

الحياد التكنولوجي يعني تراجع الصناعة الألمانية (رويترز)
الحياد التكنولوجي يعني تراجع الصناعة الألمانية (رويترز)

يرى الخبير الاقتصادي الألماني، مارتن غورنيش، أنَّ ألمانيا وأوروبا يمكنهما مواجهة تنامي الهيمنة الصينية في القطاع الصناعي، من خلال التركيز على التقنيات المتخصصة.

وقال مدير قسم أبحاث السياسة الصناعية في «المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو)» وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت، إن القارة الأوروبية وألمانيا نجحتا بالفعل أكثر من مرة في إيجاد حلول عندما هدَّدت دول أخرى بتجاوزهما تكنولوجياً.

وأكد غورنيش أن «الإجابة دائماً تكمن في التخصص». وأضاف: «القول إننا نستطيع تنفيذ الإنتاج الضخم بصورة أفضل هنا هو كلام فارغ»، مشيراً في المقابل إلى وجود كثير من التطبيقات، مثل الروبوتات المستخدمة في قطاع البناء، التي تتطلب تقنيات أكثر تخصصاً، مؤكداً أنَّ ألمانيا يمكنها أن تستعيد موقعها الريادي في هذا المجال.

وقال غورنيش إنَّ ذلك يتطلب سياسةً جريئةً تتحمَّل مخاطر تحديد تقنيات بعينها ودعمها، مضيفاً أنَّ النهج الذي اتُّبع في كثير من الأحيان حتى الآن والمتمثل فيما يسمى «الحياد التكنولوجي»، خصوصاً في قطاع السيارات، لن يحقِّق أي مكاسب.

وشدَّد الخبير الاقتصادي على أن «الحياد التكنولوجي يعني تراجع الصناعة الألمانية إذا لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ في أي تقنية»، مضيفاً أن هذا المفهوم يعني عرقلة التقنيات الجديدة، وضمان استمرار الامتيازات المرتبطة بالتقنيات القديمة.

وقال غورنيش إن ألمانيا بهذه الطريقة تأخرت عن مواكبة تطور سوق السيارات الصينية التي تعتمد بدرجة أكبر بكثير على التنقل الكهربائي. وأضاف: «في السابق كانت المنتجات الألمانية ناجحة في الصين لأنَّ المشترين الصينيين كانوا يعتقدون أنَّها سيارات أفضل من سياراتهم، أما اليوم فهم يتساءلون لماذا ينبغي لهم دفع أموال أكثر مقابل سيارات ألمانية أقل جودة».

ورأى الخبير أنَّ فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية لن ينقذ صناعة السيارات الأوروبية والألمانية، وقال: «فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية أمر مروع. فهذا يعني دفع شركاتنا إلى عدم إجراء أي تعديلات، ويمكنها الاستمرار في إنتاج سيارات كهربائية رديئة... نحن بحاجة إلى ضغوط المنافسة من أجل تحقيق مزيد من التطور التكنولوجي. ونحتاج إلى سياسة تجارية قائمة على المنافسة، بما في ذلك تجاه الصين».

وأشار غورنيش إلى أنَّ على أوروبا تطوير استراتيجيات أخرى لمنع سياسات الإغراق والاستحواذ على الأسواق التي تنتهجها الصين، مضيفاً أنَّ هناك إمكانيةً لفرض رسوم جمركية خاصة بصورة مؤقتة، موضحاً أنَّ هذا الإجراء يُعدُّ ممارسةً مقبولةً داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم الدول الصناعية.