{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

إعصار {دلتا} وإضرابات نرويجية يقفزان بالأسعار

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
TT

{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)

قال محمد باركيندو، أمين عام أوبك الخميس إن «الأسوأ لسوق النفط انتهى»، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا». فيما قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد وعادات المستهلكين. كما تتوقع المنظمة أن النفط سيظل المساهم الأكبر في مزيج الطاقة حتى عام 2045، بنسبة 27 في المائة، يليه الغاز 25 في المائة والفحم 20 في المائة تقريباً.
ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط. وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي، وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أميركي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8 في المائة الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو ما يعادل 2.74 في المائة إلى 43.14 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 في المائة الأربعاء.
ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط. وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) بحسب الحكومة الأميركية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17 في المائة من إنتاج الخام الأميركي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.
كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج. وقال اتحاد النفط والغاز النرويجي الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الإضراب يهدد بتوقف نحو ربع إنتاج البلاد من النفط والغاز. وكانت شركة «إكوينور»، أكبر شركة نفط في دول الشمال الأوروبي، أفادت في بيان الليلة الماضية بأنها ستضطر إلى وقف حقل «يوهان سفيردروب» العملاق ببحر الشمال إذا ما استمر الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي. وستضطر الشركة إلى إغلاق أربعة مشاريع أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإضراب قبل منتصف ليلة 10 أكتوبر.
وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8 في المائة من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتج في أوروبا الغربية، ويمكن أن يصل تأثيره إلى توقف ثلاثة أضعاف هذه النسبة إذا ما تم إغلاق حقول إضافية.
ولفتت بلومبرغ إلى أن استمرار الإضراب وتوسعه قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار عالميا في وقت تكافح فيه السوق في ظل تباطؤ الطلب من جراء تداعيات جائحة «كورونا».
وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأميركي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات «كورونا».
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.