تغريم «سيتي غروب» 400 مليون دولار في الولايات المتحدة

تغريم «سيتي غروب» 400 مليون دولار في الولايات المتحدة
TT

تغريم «سيتي غروب» 400 مليون دولار في الولايات المتحدة

تغريم «سيتي غروب» 400 مليون دولار في الولايات المتحدة

قررت سلطات الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة تغريم مجموعة "سيتي غروب" المصرفية العملاقة 400 مليون دولار بسبب مخالفاتها المصرفية.
وأعلن مجلس الاتحاد الاحتياطي (البنك المركزي) الأميركي ومكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة مساء أمس (الأربعاء) الغرامة، وقالا إن "سيتي غروب" تورطت "في مماسات مصرفية غير آمنة وغير عقلانية".
واتهم المجلس والمكتب مجموعة "سيتي غروب" بالتقصير في إدارة مجموعة واسعة من المخاطر والرقابة الداخلية والفشل في حل المشكلات التي تم تحديدها على مدى سنوات.
من ناحيتها، قالت مجموعة "سيتي غروب" "نشعر بخيبة أمل لأننا فشلنا في الوفاء بتوقعات الأجهزة الرقابية ونحن ملتزمون تماما بمعالجة الموضوعات التي تم تحديدها".
وبعد إعلان الغرامة سجل سهم المجموعة تراجعا طفيفا في تعاملات ما بعد إغلاق البورصة الأميركية.
وكانت "سيتي غروب" قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الرئيس التنفيذي مايكل كوربات سيتقاعد في فبراير (شباط) المقبل لتحل محله جين فريزر لتكون أول سيدة ترأس مجموعة مصرفية كبرى في الولايات المتحدة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.