الرئيس الفلسطيني يوقع اليوم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية أخرى

الرئيس الفلسطيني يوقع اليوم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
TT

الرئيس الفلسطيني يوقع اليوم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلسطيني يوقع اليوم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن مسؤولون فلسطينيون، ان الرئيس محمود عباس سيوقع، اليوم (الاربعاء)، طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية و15 اتفاقية دولية اخرى، بعد يوم من رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وسيوقع عباس طلب الانضمام الى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي، بالاضافة الى 15 اتفاقية دولية اخرى، بحسب المسؤولين.
وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، التي شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة اعوام.
وقال مسؤول فلسطيني اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، ان "الرئيس سيوقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وطلبات الانضمام الى عدد من المنظمات الدولية؛ منها اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي للجنايات الدولية".
وفي رد اسرائيلي على هذه الخطوة قال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية بعد الاعلان الفلسطيني "سيخضع الفلسطينيون انفسهم لهذه المحكمة".
ويجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الساعة 18:30 (16:30 تغ) مساء في رام الله برئاسة عباس، الذي سيلقي كلمة سينقلها التلفزيون الفلسطيني.
واكد المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف في حديث لتلفزيون فلسطين، ان "الساعات القادمة ستشهد قرارات مصيرية ستتخذها القيادة الفلسطينية، في اعقاب فشل مرور القرار العربي والفلسطيني بتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال في مجلس الامن".
ورفض مجلس الامن الدولي ليل الثلاثاء مشروع القرار الفلسطيني، الذي ينص على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وعلى انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات، فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصل اصوات الدول الاعضاء الـ15 في المجلس من اجل اعتماده.
وصوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».