بروفايل: مشعل الأحمد... حارس الاتزان والاستقرار

أمير الكويت أصدر مرسوماً أميرياً بتزكيته ولياً للعهد... وأسرة الصباح تبارك

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد
TT

بروفايل: مشعل الأحمد... حارس الاتزان والاستقرار

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً أميرياً يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أن أسرة الصباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، للشيخ مشعل الأحمد، ولياً للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.
ومن المتوقع أن يبايع مجلس الأمة (البرلمان) في جلسة خاصة اليوم (الخميس)، ولي العهد الجديد قبيل سريان المرسوم الأميري بفضّ دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أمس، إن جلسة مبايعة الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد ستعقد غداً (اليوم الخميس) التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، ثم يؤدي ولي العهد القسم الدستوري إذا تمت مبايعته من قِبل المجلس، وفي الحادية عشرة ظهراً ستكون الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد لمجلس الأمة.
يُعدّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي حظي أمس بتزكية أمير الكويت ولياً للعهد، واحداً من جيل الرواد المخضرمين الذين عاصروا مراحل تأسيس الكويت منذ حقبة ما قبل الاستقلال عن بريطانيا في يونيو (حزيران) 1961.
والشيخ مشعل الأحمد، من أبرز الشخصيات في العائلة الحاكمة، ويشار إليه باعتباره شخصية قوية ابتعد عن المعارك السياسية والأدوار العامة، ولم يتولّ أي حقيبة وزارية، وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.
ورغم ابتعاده عن المناصب الوزارية، تميزت شخصية الشيخ مشعل بأنه أحد أقطاب التوازنات داخل الأسرة الحاكمة، نائياً بنفسه عن الخلافات بين أطرافها التي استعرت خلال العقد الماضي، وهو يوصف بأنه شخصية صلبة في وجه انتهاك القانون وتفشي الفساد.
ولد الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940، وهو الابن السابع لحاكم الكويت أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت بين أعوام 1921 – 1950، من زوجته مريم مريط الحويلة، وهو الأخ غير الشقيق لاثنين من أمراء الكويت الراحلين: الشيخ جابر الأحمد، الذي حكم الكويت من 31 ديسمبر (كانون الأول) 1977 حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2006، والأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي حكم البلاد من 29 يناير 2006، حتى 29 سبتمبر (أيلول) 2020.
وهو أيضاً الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد، وتلقى الشيخ مشعل الأحمد تعليمه في المدرسة المباركية، ثم كلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.
يتمتع الشيخ مشعل بشخصية أمنية وعسكرية؛ فقد التحق بوزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لجهاز المباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت المباحث العامة في عهده إلى إدارة أمن الدولة وظل رئيساً لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاماً بعدما انضم إلى وزارة الداخلية في الستينات من القرن الماضي.
وفي 13 أبريل (نيسان) 2004 عيّنه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
الحرس الوطني الكويتي هو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، وأنشئ في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، في 6 يونيو 1967؛ بهدف مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني. ويرأس الحرس الوطني منذ تأسيسه الشيخ سالم العلي السالم الصباح.
وساهم الشيخ مشعل في إصلاح الحرس الوطني، وتنظيمه وتدريب أفراده، ورفده بالمعدات، ليصبح قوة صلبة ضمن القوات المسلحة الكويتية، وساهم الحرس الوطني مؤخراً في مساعدة الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويقف ولي العهد إلى جانب أخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس عشر للبلاد، والأمير السادس بعد الاستقلال، كشخصيتين بارزتين قضيا معظم حياتهما العملية في سلك الأمن والدفاع.
ويُعدّ الشيخ نواف الأحمد المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية في الكويت بشكلها الحديث، وإدارتها المختلفة، وقد تولى مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس (آذار) 1978 إلى يناير 1988، والأخرى من 2003 إلى فبراير (شباط) 2006، وخلال توليه وزارة الداخلية قام بتحديث هذه المؤسسة الأمنية، لتواجه التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
والشيخ مشعل الأحمد هو الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وعيّنه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط.
وكان الشيخ مشعل قريباً من أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكان مرافقاً له في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة، ويحظى بعلاقات خليجية وثيقة.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.