تضارب الروايات حول أحداث كربلاء... والصدر يلوّح بـ«التدخل»

اتهامات متبادلة بين جماعات الحراك وشخصيات دينية وسياسية

انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
TT

تضارب الروايات حول أحداث كربلاء... والصدر يلوّح بـ«التدخل»

انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)

لم تتوقف لغة الاتهامات المتبادلة بين بعض الشخصيات والقوى السياسية الشيعية من جهة، وجماعات الحراك الاحتجاجي من جهة أخرى، على خلفية ما وقع من أحداث في كربلاء، أول من أمس، خلال موسم «زيارة الأربعين». وبدا أن الجانبين يقفان على طرفي نقيض بخلافات عميقة عصية على التسوية وجدت مخرجاً في التوتر حول ما جرى في كربلاء.
وخرج طيف واسع من القيادات والقوى والأحزاب المتنفذة، يضم زعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر وحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وآخرين، لإدانة التحركات والأهازيج المنددة بالفساد وأحزاب السلطة وإيران التي رددتها بعض جماعات الحراك.
وبدا السجال معركة لانتزاع «الشرعية الرمزية» للمناسبة؛ فركز الرافضون على أن ما جرى «غير ملائم في مناسبة دينية»، فيما دافعت جماعات الحراك عن تحركها، مستندة إلى أن «موسم الزيارة مناسب جداً باعتبار أن الحسين قد ثار على الظلم».
وأظهرت صور ومقاطع مصورة في كربلاء، أول من أمس، أعداداً كبيرة من عناصر الأمن تفرّق بالهراوات مجموعة من الشباب الذين يحمل صور قتلى الاحتجاجات وهم يتظاهرون ضد أحزاب السلطة والفساد، ويرددون شعارات معادية لإيران والولايات المتحدة. وباستثناء البيان «الهادئ» نسبياً الذي أصدرته العتبتان الحسينة والعباسية ويروي تفاصيل ما وقع، أول من أمس، فإن بقية البيانات التي صدرت عن جهات عدة بشأن الأحداث بدت متضاربة وحادة في آن.
وتحدثت العتبتان في بيان مطول عن طريقة تنظيم زيارة الأربعين والآليات المتبعة للسماح بدخول مواكب العزاء. وذكر البيان أن «قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي» هو الذي يتولى عملية التنظيم وتسجيل المواكب «وأي موكب غير مسجل لدينا، لا يستطيع النزول في جدول العزاء اليومي». وأضاف أن «ما حصل لموكب بعض الإخوة من محافظة ذي قار الذين أرادوا الدخول... هو إصرارهم على دخول منطقة العزاء من دون الحصول على أي موافقات أصولية مما ذكرناه، فلا موكبهم مسجل، ولا هم دخلوا ضمن محافظتهم». وأشار إلى أن «التعليمات كانت تحتم عليهم الانسحاب لعدم الالتزام بها، لكنهم رفضوا، وأرادوا الدخول بالقوة، ولأن ذلك يعني تعريض أمن الزائرين والمعزين للخطر، فإن القوات الأمنية تصدت لمنعهم، لمخالفتهم الضوابط المعمول بها».
أما خلية الإعلام الأمني، فقد تحدثت عن «مندسين» افتعلوا المواجهة مع القوات، وقالت في بيان: «تجمعت عصر الثلاثاء، أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء، وتوجهوا باتجاه باب القبلة، وحاولوا الدخول من طريق غير مخصص للدخول، وجرى تنبيههم من قُوَّة الطوق الأول بأن يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد بإجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكاً من خلال استخدام الحجارة ورميها باتجاه القوة الأمنية المكلفة حماية الزائرين، وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم».
واتهمت جماعات الحراك في «البيان الموحد لساحات ثوار العراق» الذي أصدرته، أمس، «المتورطين في الدم العراقي بخلق صراعات ثانوية، وجر الثوار إلى العنف من خلال منعهم دخول (موكب شباب تشرين) لأداء مراسم الزيارة رغم تنسيقه مع هيئة العتبات الدينية».
في المقابل، اتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، مَن وصفهم بـ«المندسين» بين صفوف الحراك، باستغلال المناسبات الدينية، ملوِّحاً بالتدخل في الأمر. وكتب الصدر عبر «تويتر»: «عمد بعض المندسين ما بين صفوف ما يسمى بـ(ثورة تشرين)، ممن لهم أفكار منحرفة أو ميولات داعشية أو بعثية، وبمعية بعض المخربين من هنا وهناك... إلى استغلال المناسبات الدينية في كربلاء... لذا على القوات الأمنية حماية المقدسات، فإنها بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه». وحذر من أنه إذا لم يتحقق ذلك «فإنني مضطر للتدخل بطريقتي الخاصة والعلنية»، داعياً أنصاره إلى «التأهُّب وانتظار الأوامر».
وانتقد ناشطون مقتدى الصدر، واتهموه بأنه «أول من سعى إلى تجيير الزيارات الدينية لصالح أهدافه السياسية» عبر الإيعاز لأتباعه في مناسبات سابقة برفع الأعلام والتنديد بخصومه السياسيين. كما ذكَّروه بالمواجهات العنيفة عام 2007 التي قام بها «جيش المهدي» التابع له وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 50 زائراً قرب ضريح الحسين.
وهاجم زعيم ميليشيا «عصائب الحق» الموالية لإيران، قيس الخزعلي، جماعات الحراك، واعتبر أن ما حدث في كربلاء «تشويه ومُحاولة لإيجاد فتنة وأمر مؤسف ومُحزن للغاية».
بدوره، علّق النائب فائق الشيخ علي، المعروف بدعمه للحراك الاحتجاجي، على الأحداث التي شهدتها كربلاء عبر «تويتر» قائلاً للمحتجين إن «ميليشيات كانت مستعدة ومتهيئة لقمعكم وطردكم» من الزيارة، «وإلّا فكيف انقض عليكم الآلاف منهم في ثوان؟ ولماذا يحملون الهراوات في أيديهم؟». وأضاف أن «مكانكم الحقيقي ساحات التظاهر يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) وليس العتبة الحسينية».
وفي تدوينة أخرى، قال الشيخ علي: «وصلني عتب من مكتب السيد الصدر لتغريدات كتبها أعضاء في حزب الشعب (الذي يتزعمه) ينالون من السيد... أقول إن ما يلزمني هو ما أكتبه أنا بنفسي، ولا سلطة لي على غيري. وهؤلاء يكتبون من دون توجيه مركزي أو طلب مني، تماماً مثل الذين يشتمونني صباحاً وليلاً من التيار الصدري من دون توجيه مباشر من السيد الصدر نفسه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.