تضارب الروايات حول أحداث كربلاء... والصدر يلوّح بـ«التدخل»

اتهامات متبادلة بين جماعات الحراك وشخصيات دينية وسياسية

انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
TT

تضارب الروايات حول أحداث كربلاء... والصدر يلوّح بـ«التدخل»

انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)
انتشار أمني كثيف في كربلاء أمس (أ.ب)

لم تتوقف لغة الاتهامات المتبادلة بين بعض الشخصيات والقوى السياسية الشيعية من جهة، وجماعات الحراك الاحتجاجي من جهة أخرى، على خلفية ما وقع من أحداث في كربلاء، أول من أمس، خلال موسم «زيارة الأربعين». وبدا أن الجانبين يقفان على طرفي نقيض بخلافات عميقة عصية على التسوية وجدت مخرجاً في التوتر حول ما جرى في كربلاء.
وخرج طيف واسع من القيادات والقوى والأحزاب المتنفذة، يضم زعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر وحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وآخرين، لإدانة التحركات والأهازيج المنددة بالفساد وأحزاب السلطة وإيران التي رددتها بعض جماعات الحراك.
وبدا السجال معركة لانتزاع «الشرعية الرمزية» للمناسبة؛ فركز الرافضون على أن ما جرى «غير ملائم في مناسبة دينية»، فيما دافعت جماعات الحراك عن تحركها، مستندة إلى أن «موسم الزيارة مناسب جداً باعتبار أن الحسين قد ثار على الظلم».
وأظهرت صور ومقاطع مصورة في كربلاء، أول من أمس، أعداداً كبيرة من عناصر الأمن تفرّق بالهراوات مجموعة من الشباب الذين يحمل صور قتلى الاحتجاجات وهم يتظاهرون ضد أحزاب السلطة والفساد، ويرددون شعارات معادية لإيران والولايات المتحدة. وباستثناء البيان «الهادئ» نسبياً الذي أصدرته العتبتان الحسينة والعباسية ويروي تفاصيل ما وقع، أول من أمس، فإن بقية البيانات التي صدرت عن جهات عدة بشأن الأحداث بدت متضاربة وحادة في آن.
وتحدثت العتبتان في بيان مطول عن طريقة تنظيم زيارة الأربعين والآليات المتبعة للسماح بدخول مواكب العزاء. وذكر البيان أن «قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي» هو الذي يتولى عملية التنظيم وتسجيل المواكب «وأي موكب غير مسجل لدينا، لا يستطيع النزول في جدول العزاء اليومي». وأضاف أن «ما حصل لموكب بعض الإخوة من محافظة ذي قار الذين أرادوا الدخول... هو إصرارهم على دخول منطقة العزاء من دون الحصول على أي موافقات أصولية مما ذكرناه، فلا موكبهم مسجل، ولا هم دخلوا ضمن محافظتهم». وأشار إلى أن «التعليمات كانت تحتم عليهم الانسحاب لعدم الالتزام بها، لكنهم رفضوا، وأرادوا الدخول بالقوة، ولأن ذلك يعني تعريض أمن الزائرين والمعزين للخطر، فإن القوات الأمنية تصدت لمنعهم، لمخالفتهم الضوابط المعمول بها».
أما خلية الإعلام الأمني، فقد تحدثت عن «مندسين» افتعلوا المواجهة مع القوات، وقالت في بيان: «تجمعت عصر الثلاثاء، أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء، وتوجهوا باتجاه باب القبلة، وحاولوا الدخول من طريق غير مخصص للدخول، وجرى تنبيههم من قُوَّة الطوق الأول بأن يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد بإجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكاً من خلال استخدام الحجارة ورميها باتجاه القوة الأمنية المكلفة حماية الزائرين، وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم».
واتهمت جماعات الحراك في «البيان الموحد لساحات ثوار العراق» الذي أصدرته، أمس، «المتورطين في الدم العراقي بخلق صراعات ثانوية، وجر الثوار إلى العنف من خلال منعهم دخول (موكب شباب تشرين) لأداء مراسم الزيارة رغم تنسيقه مع هيئة العتبات الدينية».
في المقابل، اتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، مَن وصفهم بـ«المندسين» بين صفوف الحراك، باستغلال المناسبات الدينية، ملوِّحاً بالتدخل في الأمر. وكتب الصدر عبر «تويتر»: «عمد بعض المندسين ما بين صفوف ما يسمى بـ(ثورة تشرين)، ممن لهم أفكار منحرفة أو ميولات داعشية أو بعثية، وبمعية بعض المخربين من هنا وهناك... إلى استغلال المناسبات الدينية في كربلاء... لذا على القوات الأمنية حماية المقدسات، فإنها بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه». وحذر من أنه إذا لم يتحقق ذلك «فإنني مضطر للتدخل بطريقتي الخاصة والعلنية»، داعياً أنصاره إلى «التأهُّب وانتظار الأوامر».
وانتقد ناشطون مقتدى الصدر، واتهموه بأنه «أول من سعى إلى تجيير الزيارات الدينية لصالح أهدافه السياسية» عبر الإيعاز لأتباعه في مناسبات سابقة برفع الأعلام والتنديد بخصومه السياسيين. كما ذكَّروه بالمواجهات العنيفة عام 2007 التي قام بها «جيش المهدي» التابع له وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 50 زائراً قرب ضريح الحسين.
وهاجم زعيم ميليشيا «عصائب الحق» الموالية لإيران، قيس الخزعلي، جماعات الحراك، واعتبر أن ما حدث في كربلاء «تشويه ومُحاولة لإيجاد فتنة وأمر مؤسف ومُحزن للغاية».
بدوره، علّق النائب فائق الشيخ علي، المعروف بدعمه للحراك الاحتجاجي، على الأحداث التي شهدتها كربلاء عبر «تويتر» قائلاً للمحتجين إن «ميليشيات كانت مستعدة ومتهيئة لقمعكم وطردكم» من الزيارة، «وإلّا فكيف انقض عليكم الآلاف منهم في ثوان؟ ولماذا يحملون الهراوات في أيديهم؟». وأضاف أن «مكانكم الحقيقي ساحات التظاهر يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) وليس العتبة الحسينية».
وفي تدوينة أخرى، قال الشيخ علي: «وصلني عتب من مكتب السيد الصدر لتغريدات كتبها أعضاء في حزب الشعب (الذي يتزعمه) ينالون من السيد... أقول إن ما يلزمني هو ما أكتبه أنا بنفسي، ولا سلطة لي على غيري. وهؤلاء يكتبون من دون توجيه مركزي أو طلب مني، تماماً مثل الذين يشتمونني صباحاً وليلاً من التيار الصدري من دون توجيه مباشر من السيد الصدر نفسه».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.