تلميح فرنسي إلى التخلي عن «حل الدولتين»

السلطة تعتقد أن الضغوط ستتراجع بعد الانتخابات الأميركية

أعلام فلسطينية في مدينة الروابي الجديدة في الضفة الغربية (رويترز)
أعلام فلسطينية في مدينة الروابي الجديدة في الضفة الغربية (رويترز)
TT

تلميح فرنسي إلى التخلي عن «حل الدولتين»

أعلام فلسطينية في مدينة الروابي الجديدة في الضفة الغربية (رويترز)
أعلام فلسطينية في مدينة الروابي الجديدة في الضفة الغربية (رويترز)

قال مصدر فلسطيني كبير، إن القيادة الفلسطينية ستستفسر من باريس عن صحة ما نُشر حول تحديث موقفها من مسألة حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحاً، أن عليهم، إن كانوا يعتقدون بوجود حل ثانٍ غير حل الدولتين، أن يطرحوه ويبرهنوا كيف يمكن تطبيقه على الأرض.
وأكد المصدر، أنه بغض النظر عما تعتقده أي دولة، فإن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، هو الموقف المعروف ولا يوجد أي تغيير عليه، في أن حل الصراع لن ينتهي إلا بحل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس (الشرقية) إلى جانب دولة إسرائيلية.
وحول إمكانية قيام دولة واحدة، قال المصدر، إن ذلك غير ممكن وغير مطروح على طاولة القيادة الفلسطينية أو أي جهة أخرى؛ لأنه يتطلب منح سكان فلسطين التاريخية حقوقاً متساوية، وهذا لن تقبل أو تسمح به إسرائيل. وتعني الحقوق المتساوية، حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على جميع الحقوق التي يحصل عليها حمَلة الجنسية الإسرائيلية في دولة واحدة، بما يشمل الترشح والتصويت في أي انتخابات.
وجاءت التأكيدات الفلسطينية حول الموقف من حل الصراع، رداً على تصريحات نُسبت للسفير الفرنسي لدى إسرائيل، إريك دانون، قال فيها، إن باريس تعمل على تحديث موقفها من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وكشفت مصادر دبلوماسية في باريس، عن أن فرنسا لا تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين. وفقاً لما نقلته صحيفة «معريب» العبرية الأربعاء. وكانت المصادر تفسر تصريحات السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون، في جلسة بادرت إليها منظمة «الينت»، وهي مركز أبحاث يروج لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا وإسرائيل، قال فيها «لن نتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، هذه قضية ثنائية ونحن هنا ببساطة لنقول إنه يجب علينا مراعاة الوضع الجديد والعودة إلى طاولة المفاوضات».
وأضاف دانون «لا أحد يعرف ماذا سيحدث في النهاية، دولة واحدة، دولتان، مع القدس أو من دونها»، مضيفاً «ما نفضله ونعتقد أنه الأفضل هو حل الدولتين. هل هذا يعني أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء آخر؟ لا على الإطلاق. يمكننا قبول أي حل يتفق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون».
وتابع السفير الفرنسي لدى إسرائيل، أنه «قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتخيل أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، سيوقّعون على اتفاقية سلام. لقد تغير الشرق الأوسط بالكامل بسبب موقف الولايات المتحدة وإيران وتركيا؛ لأن إسرائيل أصبحت قوة إقليمية جديدة». وأردف «يجب على الفلسطينيين أن يأخذوا في الحسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربية». وكان دانون قد قال أشياء مماثلة في الماضي، ولكن تم تصنيفها في باريس على أنها «موقف شخصي». ويقول دبلوماسيون فرنسيون، إن «الدبلوماسية الفرنسية تواجه صعوبة في إلقاء كل ثقلها حول حل الدولتين؛ لأنه يصبح غير واقعي على الأرض».
وأضافوا في تصريح لـ«معريب»، «ما قاله السفير أمر واضح. إذا توصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى حل، فلن نتمكن من رفضه على أساس أنه لا يتناسب مع المعايير التي وضعت قبل خمسين سنة. فالمهم هو استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن»، وأشاروا إلى أن «الفلسطينيين لم يكونوا بهذا الضعف من قبل. ممكن أن يخسروا كل شيء».
وفكرة الدولة الواحدة المتساوية، لم تطرح للمرة الأولى في التصريحات الفرنسية الأخيرة، لكنها طُرحت من أوساط فلسطينية وأخرى أميركية على فترات متباعدة، باعتبار إقامة الدولتين مسألة بعيدة المنال ومستحيلة، لكن السلطة رفضت هذه الفكرة على الدوام على الدوام.
وفسّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الرفض الفلسطيني لإقامة الدولة الواحدة، أكثر من مرة، بقوله بأنها ستكون «واقع دولة واحدة بنظامين (الأبرتهايد)».
وما زالت القيادة الفلسطينية متمسكة بمفاوضات برعاية دولية تقود إلى دولة فلسطينية مستقلة، على الرغم من التطورات الدراماتيكية الكبيرة في العالم والمنطقة فيما يخص عملية السلام والعلاقة مع إسرائيل. لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اعتبر أن الضغوط الأميركية - الإسرائيلية على الفلسطينيين سوف تتبخر بعد الانتخابات الأميركية.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس «إن الضغط الأميركي - الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي سوف يتبخر، وأقول لبعض الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ؛ فهؤلاء الناس لا يحترمون مواثيقهم ووعودهم، ولا تنخدعوا بهذا، ليس من أجل فلسطين، بل من أجل أنفسكم أيضاً». وأقر أشتية بالضغط الكبير على السلطة، مؤكداً أنها تعيش ظروفاً صعبة، من حصار مالي وضغوط وتشويش، مضيفاً «لكننا نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقاً، وهذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، بالذهاب إلى الانتخابات ومن خلال الانفكاك عن الاحتلال عبر استراتيجية الصمود المقاوم حتى الاستقلال التام، إلى ذلك نستمر في تجسيد دولتنا على الأرض».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.