نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات

مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات

مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)

بعد نشر استطلاع رأي دلت نتائجه على الاستمرار في تراجع شعبيته وهبوطه من 36 إلى 26 مقعداً، وبعد خروج الإسرائيليين في 1000 مظاهرة في آن واحد تقريباً، ضده، في شتى أنحاء البلاد، أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه يدرس التراجع عن فكرة تقديم موعد الانتخابات. وقال أحد المسؤولين في محيط نتنياهو، إنه يفضل الانتظار بضعة شهور ينكب خلالها على خطة جديدة لاستعادة شعبيته، حتى لو أدى ذلك إلى «اضطراره تنفيذ الاتفاق الائتلافي مع حزب «كحول لفان» الذي ينص على تبادل الأدوار بعد 18 شهراً، بتنسيب بيني غانتس رئيساً للحكومة، وتسلمه هو منصب رئيس الحكومة البديل».
وأضاف هذا المسؤول أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن منافس نتنياهو سيكون زعيم «يمينا»، وهو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بنيت، الذي كان يوماً موظفاً لديه، وعلاقته به سيئة. وحسب تعبيره، فإن «نتنياهو يفضل بيع كليته على أن يتقاسم رئاسة الحكومة مع بنيت».
وكان استطلاع رأي أجراه معهد «مدغام» برئاسة مانو غيبع نشرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قد أظهر أن 65 في المائة من الإسرائيليين يعتبرون أداء نتنياهو سيئاً، وأن 49 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء الانتخابات (30 في المائة يعارضونها) وأنه في حال إجراء انتخابات اليوم، فإن حزب الليكود بقيادة نتنياهو، سيخسر 10 مقاعد من رصيده ويهبط من 36 إلى 26 مقعداً، بينما يضاعف «يمينا» قوته 4 مرات ويقفز من 6 إلى 23 مقعداً.
وجاءت النتائج وفق هذا الاستطلاع، على النحو التالي؛ الليكود 26 مقعداً، «يمينا» 23 مقعداً، «ييش عتيد – تيلم» برئاسة يائير لبيد 18 مقعداً (له اليوم 14 مقعداً)، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، 15 مقعداً (بنفس قوتها الحالية)، «كحول لفان» 9 مقاعد (له الآن 16 مقعداً)، حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، برئاسة وزير الداخلية إريه درعي، 9 مقاعد (يحافظ على قوته الحالية)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد (له اليوم 7 مقاعد)، حزب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، وحزب اليسار ميرتس، برئاسة نتسان هوروفتش، 6 مقاعد (له اليوم 4 مقاعد).
ويتضح من النتائج أيضاً أن عدة أحزاب في الائتلاف الحكومي اليوم، ستختفي من الحلبة السياسية، إذ لن تستطيع الوصول إلى نسبة الحسم لدخول الكنيست، وهي 3.25 في المائة، أي ما يعادل 140 ألف صوت. وهي؛ حزب العمل برئاسة الوزيرين عمير بيرتس وإيتسيك شمولي (يحصل فقط على 2 في المائة، مع العلم بأنه الحزب المؤسس للحركة الصهيونية ولإسرائيل) و«غيشر» برئاسة الوزيرة أورلي ليفي إبي كسيس (0.5 في المائة) و«البيت اليهودي» برئاسة الوزير رافي بيرتس (0.8 في المائة) و«ديريخ إيرتس» برئاسة الوزير يوعاز هندل ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تسفي هاوزر (0.1 في المائة).
وطرح الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يقوده رئيس بلدية تل أبيب، رون خلدائي، (الذي يمكن أن يضم رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت)، وفحص كيف سيصوت الإسرائيليون، فجاءت النتائج على النحو التالي؛ الليكود 26 مقعداً، «يمينا» 23 مقعداً، «ييش عتيد – تيلم» 16 مقعداً، القائمة المشتركة 15 مقعداً، «شاس» 9 مقاعد، «يسرائيل بيتينو» 7 مقاعد، «كحول لفان» 7 مقاعد، «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، حزب خلدائي 6 مقاعد، وميرتس 4 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن أحزاب الائتلاف الحالي ستخسر أكثريتها وتصبح أقلية، فلا تحصل على ما هو أكبر من 51 مقعداً من مجموع 120. وإذا كان نتنياهو يريد تشكيل الحكومة، فعليه أن يتحالف مع حزب «يمينا»، ولكن على أسس جديدة. فهذا الحزب سيحصل على 23 مقعداً وفقاً للاستطلاع. ولم يخف نفتالي بنيت طموحه بتقاسم منصب رئيس الحكومة معه وتسليمه نفس مناصب بيني غانتس، وزير الأمن ورئيس الوزراء البديل. ونفتالي بنيت يعتبر أحد أكثر الشخصيات المكروهة في بيت نتنياهو ومن جميع أفراد عائلته. وقد قبلوه وزيراً للأمن مطلع السنة لأنه لم يكن هناك بديل، ولكنه كان يومها ضعيفاً وبلغت كتلته 6 مقاعد. وعليه فإن نتنياهو يفضل التنازل عن فكرة الانتخابات حالياً. بيد أن مشكلة نتنياهو لا تقتصر على نتائج هذا الاستطلاع، إنما تنعكس في المظاهرات المتواصلة ضده، والتي تضايقه بشكل كبير. فعلى الرغم من إقرار الحكومة أنظمة «حالة الطوارئ الخاصة» التي تمنع المواطنين من التظاهر في مسافة تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن أماكن سكنهم، لم تتوقف المظاهرات، بل اتسعت بشكل كبير. وفي يومين متتاليين، نظمت نحو 1000 مظاهرة في مفترقات الطرق وعلى الجسور في جميع أنحاء البلاد، وأقيمت مهرجانات من 1000 متظاهر في 3 مواقع في تل أبيب، إضافة إلى المظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في القدس الغربية ومظاهرات شبيهة في كل من حيفا وبئر السبع ورمات غان. واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وكان الشعار الموحد في جميع هذه المظاهرات: «ارحل». وراحوا يهتفون: «الديمقراطية أو الثورة»، «لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو»، «ثروة، سلطة، عالم سفلي»، و«لا تسرق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.