«الوفاق» تعلن جاهزيتها لـ«أي هجوم»... وحفتر يلتقي وفداً من «الطاقة الذرية»

رصد نشاط متزايد لهبوط طائرات شحن تركية في قاعدة الوطية

«الوفاق» تعلن جاهزيتها لـ«أي هجوم»... وحفتر يلتقي وفداً من «الطاقة الذرية»
TT

«الوفاق» تعلن جاهزيتها لـ«أي هجوم»... وحفتر يلتقي وفداً من «الطاقة الذرية»

«الوفاق» تعلن جاهزيتها لـ«أي هجوم»... وحفتر يلتقي وفداً من «الطاقة الذرية»

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» أمس، للمرة الأولى بوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي غضون ذلك أعلنت قوات «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أنها «جاهزة ومستعدة» للتصدي لأي هجوم على محوري سرت والجفرة.
وقال مكتب حفتر في بيان إن الاجتماع، الذي عقد بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تُعقد في إطار الدعم والتعاون الدولي العلمي مع قوات «الجيش الوطني».
في غضون ذلك، ظهر عسكريون أتراك في صورة نشرتها وسائل إعلام ليبية محلية، أثناء قيامهم بأعمال مسح وتمشيط عن الألغام أو مخلفات الحرب في محيط قاعدة الوطية العسكرية، التي تسيطر عليها قوات حكومة «الوفاق» جنوب غربي البلاد، فيما رصدت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية والرحلات العسكرية نشاطا متزايدا لهبوط طائرات شحن تركية في القاعدة. وتتبع موقع الرصد الإيطالي «إيتاميل رادار» رحلة هبوط طائرة حربية تركية إلى قاعدة الوطية، قادمة من الأجواء التركية، بينما ارتفع عدد رحلات الطائرات الحربية التركية المماثلة إلى 36 رحلة خلال الأسبوعين الماضيين.
إلى ذلك، قال طاهر بن غربية، مسؤول الإعلام بجهاز «الحرس الوطني» الذي تعده لقوات «الوفاق»، إنه «لن يكون موازيا لجيشها»، وإنه سيدافع بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الأركان بقوات (الوفاق)، عن الدستور والدولة المدنية. مضيفا «وصلنا لمراحل نهائية في إنشاء الحرس، وسيتم تدشينه قريبا... وقد بدأ العمل الفعلي للجهاز الذي سيكون حامي منشآت الدولة المدنية ومؤسساتها».
ولم يحدد بن غربية عدد قوات الجهاز أو حجمها، لكنه قال إن الجهاز المرتقب «سيكون كبيرا وضخما وله عدة فروع، ستجمع شتات 17 فبراير، وسيمثل نقلة نوعية في استتباب الدولة المدنية، والدفاع عنها ضد أي غزو».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، محمد القبلاوي، مساء أول من أمس، أن ليبيا «اعتذرت عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل».
في سياق آخر، قالت الحكومة الموازية في شرق البلاد، على لسان متحدث باسمها إنها لا تتوقع أي نجاح لمخرجات اللقاءات السياسية الجارية «إلا في حال تم سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا».
ومع ذلك فقد أشاد في تصريحات له بما وصفه بـ«الدور الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي»، وشكر المغرب على استقبالها محادثات بوزنيقة الأخيرة بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للتفاهم حول شاغلى المناصب السيادية.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بليبيا، يعقوب الحلو، ناقش خلال اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»، التعاون المشترك في جميع الملفات الإنسانية وسبل تطوير، وتقوية الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى اتفاق الطرفين على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء، وخاصة ما يتعلق بملفات النازحين داخلياً والمهاجرين وطالبي الحماية الدولية، وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية، والعاملة في المجال الإنساني في ليبيا.
وطبقا للبيان فقد بحث الحلو وباشاغا استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين الطوعية من ليبيا إلى بلادهم، ورحلات إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى ورحلات الإجلاء الإنساني.
وكان باشاغا قد رحب بمبادرة وفد حكماء وأعيان قبيلة المقارحة لترسيخ مبدأ التعاون والمصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين تحت كلمة واحدة. معتبرا أن المبادرة ستقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«المتربصين وزارعي الفتن ومدبري المكائد بين كافة الليبيين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.