استمرار التوتر في بعلبك بين عشيرتين شيعيتين على خلفيات ثأرية

استعراضات مسلحة وقطع للطرقات وغياب أجهزة الدولة

TT

استمرار التوتر في بعلبك بين عشيرتين شيعيتين على خلفيات ثأرية

لا يزال التوتر يسيطر على منطقة بعلبك (شمال شرقي لبنان) على أثر مقتل الشاب محمد شمص على يد مجموعة مسلحة من آل جعفر بسبب حسابات ثأرية بين اثنتين من كبرى عشائر المنطقة، وشهدت المدينة وقرى قضاء بعلبك أمس توترات أمنية واستعراضات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما نقل بعض سكان المنطقة قيام شبان من آل جعفر بإقفال الطريق حاملين الرشاشات والقذائف الصاروخية.
وتعود جذور حادثة قتل محمد شمص التي حصلت يوم الأحد الماضي إلى عام 2017 حسبما يشرح مختار منطقة بوداي سليمان شمص، وذلك يوم قُتل شخص من آل جعفر وسط مدينة بعلبك على يد أخوين من آل شمص تم تسليم أحدهما إلى السلطات الأمنية (علاء) وهو لا يزال في السجن، بينما أُلقي القبض على الآخر (عباس) أثناء زيارته أخيه في السجن؛ إذ تبيّن أن هناك دعوى مقدّمة ضدّه. بعد هذا الحادث أعطي محمد؛ وهو الأخ الثالث لعلاء وعباس، الأمان من قبل آل جعفر؛ وهو ما يُعدّ حسب عادات العشائر تعهداً بعدم الثأر منه.
ويضيف المختار في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «عباس خرج من السجن قبل أيام، ولمّا لم يستطع آل جعفر الوصول إليه للثأر، قتلوا أخاه محمد أثناء وجوده في محله في مدينة بعلبك»، مشيراً إلى أن محمد «لا علاقة له أصلاً بحادثة القتل التي حصلت منذ 3 سنوات؛ إذ كان حينها في بيروت».
ويؤكد المختار سليمان شمص أن «التوتّر لا يزال منضبطاً حتّى اللحظة»، موضحاً أن هناك محاولات لاحتواء المشكلة عبر تدخل عشائر المنطقة. أمّا فيما خصّ تدخل الأحزاب السياسية المسيطرة في المنطقة؛ وتحديداً «حركة أمل» و«حزب الله»؛ فقد أكّد شمص أنّه لم يحصل حتّى اللحظة، وأن الأمر مقتصر على العائلات والعشائر «حتى لا تتسع رقعة الخلاف».
وعدّ شمص أن المطلوب حالياً من آل جعفر تسليم القاتل، مؤكداً أن البيان الذي صدر عن آل جعفر غير كاف. وشدّد شمص على ضرورة وجود الدولة في المنطقة وأن تقوم بدورها حتى لا تتكرّر مثل هذه الحوادث.
وكان بيان صدر باسم عشيرة آل جعفر أسف لما حصل بين «عشيرتي جعفر وشمص». وجاء في البيان أن آل جعفر يعولون على «حكمة عشيرة آل شمص وفعاليات المنطقة والجهات السياسية لوضع حد لما حصل»، وأنهم مستعدون «للتجاوب مع أي مسعى يؤدي لإنهاء ما حصل».
من جهة أخرى، يقول أحد الأشخاص من آل جعفر والمطلع على المساعي التي تُبذل في إطار الحلحلة بين العشيرتين، إن آل شمص «لم يعلنوا بعد بشكل رسمي عن مطالبهم، وعندما يعلنون يُبنى على الشيء مقتضاه». وأوضح أن «هناك مساعي من قبل العشائر لمنع تدهور الوضع، لا سيما أمنياً»، ولم يستبعد حصول إشكالات مسلحة، لا سيما في ظل غياب الدولة.
- مسيرات مسلحة وسط غياب تام للدولة
ويتحدّث سكان المنطقة عن ساعات من الرعب عاشوها بعد حادثة القتل؛ إذ توجّهت مجموعات من آل جعفر إلى حي الشراونة؛ أحد أحياء مدينة بعلبك، واحتفلوا بأخذهم الثأر مطلقين الرصاص والقذائف النارية والصاروخية، كما انتشرت تسجيلات مصوّرة تُظهر مسلحين من آل شمص يجوبون مدينة بعلبك وسط غياب تام للأجهزة الأمنية اللبنانية.
ويقول أحد سكان المنطقة من آل شمص إن «غياب الدولة بات أمراً طبيعياً في مثل هذه الحوادث، فعادة ما يُحلّ الوضع في إطار العشائر وعبر تدخلات حزبية للجهات المسيطرة في المنطقة (حزب الله وحركة أمل)؛ لأن أي تدخل من دون تنسيق مع العشائر فقد يؤدي إلى إشكالات أمنية أوسع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.