السودان: المحتجون يتراجعون عن إغلاق ميناء بورتسودان بعد تهديدات الحكومة

تشكيل لجنة لمؤتمر شرق البلاد لتجاوز الخلافات بين مكوناته

TT

السودان: المحتجون يتراجعون عن إغلاق ميناء بورتسودان بعد تهديدات الحكومة

نفذت القوات النظامية بولاية البحر الأحمر، شرق السودان، التوجيهات الصارمة، التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع القومي بفتح ميناء بورتسودان، المغلق منذ الأحد الماضي من قبل مجموعات تعارض اتفاق السلام الخاص بإقليم الشرق، ما دفعها لقطع الطريق القومي الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم، وهو ما نجم عنه تعطل حركة النقل والمرور. وفي غضون ذلك، تجري مشاورات داخل الحكومة الانتقالية لحمل حاكم ولاية كسلا على تقديم استقالته بهدف تجاوز الأزمة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات كبيرة من الشرطة أزالت صباح أمس المتاريس، التي أغلق بها الميناء الجنوبي، وفرقت التجمعات، مضيفة أن الهدوء عاد إلى المدينة، التي كانت تتحسب لتصاعد التوترات والانفلات الأمني.
وكان مجلس الأمن والدفاع قد عقد أول من أمس اجتماعاً طارئاً، ناقش فيه تطورات الأوضاع الأمنية في شرق السودان، وتداعياتها على الأمن القومي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي أدت إلى شلل تام في الميناء الرئيسي، الذي تعتمد عليه البلاد كثيراً في حركة التجارة والصادرات والواردات.
وأوضح مجلس الأمن والدفاع أنه لن يسمح بأن تكون حرية المظاهرات على حساب إغلاق المرافق الحيوية والطرق القومية، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد القومي وعلاقات البلاد الخارجية. وأعلن تشكيل لجنة يترأسها عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي جرى توقيعها بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، مطلع الأسبوع الحالي.
ومن جهته، شدد مجلس الوزراء على ضرورة الحوار والنقاش السلمي، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة في الشرق، لوجود بعد استخباراتي ودولي وكثير من التعقيدات، التي تؤثر على المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى المستقل لنظارات وعموديات «البجا»، المكون حديثاً، ولا يشمل كل المكونات القبلية، يعارض مسار سلام الإقليم، الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية المتحدة لشرق السودان.
من جهة ثانية، أوضح قيادي بالتحالف الحاكم في السودان، أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع لم يطلب إقالة حاكم كسلا، صالح عمار. وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، أن المجلس المركزي طلب منحه فرصة لحل أزمة حاكم كسلا، بالتزامن مع مساعيها لتجاوز الخلافات حول اتفاق شرق السودان في المؤتمر، الذي تم الاتفاق على قيامه لجميع مكونات الإقليم.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى أن التحالف سيبتدر لقاءات مع لجنة الميناء، وسيعقد لقاءات أخرى في إطار مساعي حل الأزمة في شرق البلاد.
ويقود التكتل القبلي، الرافض للاتفاق، ناظر قبيلة الهندودة، محمد الأمين ترك، الذي تسببت معارضته لتعيين حاكم ولاية كسلا، في الانفلات الأمني الذي شهدته مدينة كسلا، ما خلف عدداً من القتلى والجرحى وإتلافاً كبيراً للممتلكات العامة والخاصة. فيما ترفض مجموعات أخرى في الإقليم الزج بالقبائل في الصراع السياسي، واستخدامها لتحقيق مصالح فئة محدودة تسعى للسلطة.
وأقرت الحكومة الانتقالية أن الاتفاق الموقع في جوبا لا يمثل كل الإقليم، وكشفت عن عقد مؤتمر لكل مكونات شرق السودان لاستكمال النواقص في الاتفاق.
وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أوضح أن الحكومة لم تقل إن المشاركين في المفاوضات يمثلون كل شرق السودان، مبرزاً أنها حريصة على تضمين رؤية أهل الإقليم في اتفاقية السلام.
وأغلق المحتجون الجزء الشمالي والجنوبي لميناء بورتسودان، وميناءي سواكن وبشائر، والطريق الرئيس الذي يربط الشرق ببقية البلاد، ما عطل حركة التجارة النشطة.
وتطالب المجموعات الرافضة الحكومة بإلغاء الاتفاق أو تجميده، وعقد مؤتمر تشارك فيه الكيانات السياسية للاتفاق على حلول لقضايا شرق السودان.
وكان المجلس الأعلى لنظارات «البجا» والعموديات المستقلة، قد عقد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي مؤتمراً عاماً بمدينة «سنكات»، طالب فيه بحق التقرير لشرق السودان، وهو المطلب الذي رفضته قبائل أخرى ذات ثقل مؤثر في الإقليم.
ونص اتفاق مسار الشرق على تخصيص 30 في المائة من السلطة التنفيذية والتشريعية في ولايات الشرق الثلاث، وذات النسبة من صافي عائدات الحكومة المركزية من الموارد المعدنية والنفطية المستخرجة من الإقليم لصالح الولايات، لمدة 7 سنوات بهدف إعادة تنمية وإعمار الولايات.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.