باريس تتهم أنقرة بالانخراط عسكرياً في الحرب

TT

باريس تتهم أنقرة بالانخراط عسكرياً في الحرب

ما زال الدور التركي في الحرب الدائرة في ناغورني قره باغ بين القوات الآذرية والقوات الأرمنية في مرمى الدبلوماسية الفرنسية التي عادت مجدداً للتصويب على ما تقوم به أنقرة والدعم متعدد الأشكال إلى جانب أذربيجان. وبعد أن اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون أنقرة نهاية الأسبوع الماضي بنقل مئات المرتزقة السوريين إلى جبهات القتال، وحمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسؤولية في تأجيج الحرب، وجّه وزير الخارجية أمس، انتقادات حادة لتركيا متهماً إياها بالانخراط عسكرياً في حرب القوقاز الجديدة. وفي كلمة له أمس أمام الجمعية الوطنية «البرلمان»، قال جان إيف لو دريان إن «الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا، ما شأنه أن يؤجج النزاع ويمكن أن يؤدي إلى تدويل الصراع». وفي الأيام الأخيرة، أعربت باريس عن مخاوف كبرى من أن يفضي تدخل قوى إقليمية مباشرة في الحرب على غرار ما تقوم به تركيا إلى ضرب الاستقرار في منطقة بالغة الحساسية. وتعتبر المصادر الفرنسية أن 3 قوى رئيسية هي روسيا وتركيا وإيران يمكن أن تصبح ضالعة فيه، ولذا فإن مجموعة مينسك التي تشكلت في العام 1992 والتي تشارك في رئاستها إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، تتحمل مسؤولية رئيسية في مساعي السيطرة على النزاع ومنع تدويله. واتهم لو دريان أذربيجان بالتسبب بالحرب، معرباً عن الأسف «لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا مقابل نجاح أذربيجان بتحقيق تقدم ميداني متواضع». وأضاف الوزير الفرنسي: «إن أذربيجان هي من أشعل شرارة النزاع». وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن أن بلاده «لن تتخلى عن الأرمن وعن أرمينيا».
وتنشط باريس، في إطار مجموعة مينسك، لإيجاد دفعة دبلوماسية لإيقاف الحرب. وفي هذا السياق، أعلن لو دريان أن محادثات في إطار هذه المجموعة ستجرى اليوم في جنيف، كما أن جولة إضافية ستستضيفها موسكو يوم الاثنين المقبل. وقال لو دريان ما حرفيته: «نأمل أن تفضي هذه المحادثات إلى إطلاق المفاوضات» بين الطرفين المتنازعين برعاية مجموعة مينسك و«من غير شروط مسبقة». وحتى اليوم، ورغم الدعوات الدولية من أجل وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات، فإنه لا مؤشرات تدل على الرغبة في التجاوب معها. وتعتبر باريس أن أذربيجان، بتشجيع من أنقرة، تصم أذنيها عن دعوات وقف إطلاق النار، وتعتبر أن الشروط التي عبر عنه الرئيس التركي، وأيضاً إلهام عالييف، الرئيس الآذري، ليس من شأنها أن تسهل الوصول إلى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن الغرض من محادثات اليوم والاثنين المقبل، البحث في إمكانية دفع الطرفين لوقف النار بمعنى النظر بالشروط المتبادلة من أجل ذلك. وفي الأيام الأخيرة، صدرت عدة دعوات عن مجموعة مينسك للوقف الفوري للأعمال الحربية، وآخرها بيان باسم وزراء خارجية الدول الثلاث، صدر يوم الاثنين الماضي، وندد باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، سواء في منطقة النزاع أو في جمهورية أرمينيا وأذربيجان. وحثّ البيان باكو ويريفان على الانخراط في مسار لتسوية النزاع بالاعتماد على المبادئ الأساسية القابلة للتطبيق وعلى النصوص الدولية ذات الصلة والتي يعرفها الطرفان.
بيد أن مجموعة مينسك التي يجاور عمرها العقدين لم تنجح حتى اليوم في الدفع باتجاه محددات من شأنها إيجاد مخارج للنزاع، بل جل ما نجحت به أنها جمدته بعد الحرب الدامية التي وقعت بداية التسعينات وأفضت إلى سقوط ما لا يقل عن 30 ألف قتيل. والسؤال اليوم يتناول مدى قدرتها على التأثير، علماً بأن نجاحها في إحداث اختراق ما يرتبط بالدرجة الأولى على إمكانية العمل المشترك بين موسكو وواشنطن. وتلعب باريس دور صلة الوصل بين الطرفين. من هنا، أهمية الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفرنسية والمقترحات التي سوف تدرس اليوم والاثنين المقبل من أجل التوافق على محددات وحلول يقبلها الطرفان الآذري والأرمني. والتخوف المباشر أن يتحول النزاع حول قره باغ إلى حرب مفتوحة بين باكو ويريفان، بما ستحمله من مخاطر تمدد الصراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».