{بوينغ}: شركات الطيران على مستوى العالم بدأت بالتعافي من انخفاض بلغ 90 %

توقعت زيادة سفر الركاب 4 % سنوياً على مدى 20 عاماً

تتوقع {بوينغ} أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل (غيتي)
تتوقع {بوينغ} أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل (غيتي)
TT

{بوينغ}: شركات الطيران على مستوى العالم بدأت بالتعافي من انخفاض بلغ 90 %

تتوقع {بوينغ} أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل (غيتي)
تتوقع {بوينغ} أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل (غيتي)

قالت شركة بوينغ، إن شركات الطيران على مستوى العالم بدأت بالتعافي من الانخفاض الذي تجاوزت نسبته 90 في المائة في حركة المسافرين والإيرادات في بداية العام الجاري، إلا أن التعافي الكامل لهذا القطاع سيستغرق عدة سنوات.
وتوقعت أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. حيث سجلت توقعات الشركة انخفاضا وصل إلى 8.7 تريليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بسبب تأثير انتشار جائحة «كوفيد - 19».
وأطلقت شركة بوينغ أمس الأربعاء، تقرير توقعاتها السنوية لأسواق قطاع الطيران التجاري والدفاعي، والذي كشف عن التأثير الكبير الذي تسببت به جائحة «كوفيد - 19»، متوقعة استمرار مواجهة القطاع للتحديات الكبيرة لانتشار الجائحة، بينما «ستشهد أسواق قطاع الطيران الدفاعي والخدمات الحكومية العالمية استقراراً أكبر».
وقال مارك ألن، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بوينغ، وفق التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «شهد قطاع صناعة الطيران العام الجاري تحديات غير مسبوقة، لكننا نؤمن بأن قطاعي الطيران التجاري والدفاعي سيتغلبان على هذه التحديات على المدى القريب ويعودان إلى الاستقرار ويخرجان من هذه الظروف الصعبة بقوة».
وتوقعت بوينغ، أن يصل حجم الطلب على الطائرات التجارية للعام الجاري، إلى 18 ألفا و350 طائرة تجارية خلال العقد المقبل، أي أقل بنسبة 11 في المائة من توقعات عام 2019 والتي بلغت قيمتها 2.9 تريليون دولار.
ومن المتوقع، وفق التقرير، عودة أسطول الطائرات التجارية إلى درجة النمو المعتادة على المدى الطويل، مع توقعات ببقاء محركات القطاع الرئيسية مستقرة، مما سيولد الطلب على أكثر من 43 ألف طائرة جديدة خلال فترة الـ20 عام القادمة.
تشير توقعات بوينغ للأسواق، إلى أن حجم أسواق قطاع الطائرات الدفاعية والفضاء سيبلغ 2.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل. «لا يزال الطلب على هذه المنتجات متناميا عالمياً، ويُتوقع أن يأتي 40 في المائة من حجم الإنفاق من الأسواق خارج الولايات المتحدة».
وعن توقعات بوينغ السنوية للعشرين عاماً القادمة حول أحوال أسواق الطائرات التجارية وخدماتها، كشف التقرير عن زيادة في حصة عمليات التسليم التي تحل محل طائرات الركاب القديمة والتي يتم إيقافها عن العمل ضمن دورة استبدال متسارعة، وخاصة في العقد الأول.
توقعت بوينغ أن يزداد نمو حركة سفر الركاب بمعدل 4 في المائة سنوياً على مدى العشرين سنة القادمة. وأن «يصل حجم الأسطول التجاري العالمي إلى 48 ألفا و400 طائرة بحلول عام 2039 مقارنة بـ25 ألفا و900 طائرة حالياً.
وستستمر قارة آسيا خلال هذه الفترة بزيادة حصتها من الأسطول العالمي، حيث ستستحوذ على ما يقرب من 40 في المائة من حجم الأسطول مقارنة بحصتها التي تبلغ حاليا 30 في المائة».
كما توقع التقرير، أن «ينمو الطلب على الشحن الجوي، وهي مرحلة إيجابية نسبياً خلال عام 2020 بنسبة 4 في المائة سنوياً مما سيولد طلباً إضافياً على 930 طائرة شحن جديدة ذات البدن العريض و1500 طائرة شحن مُحولة من الطراز التجاري خلال الفترة المتوقعة».
وسيستمر أسطول الطائرات العالمي في توليد الطلب على خدمات الطيران، بما في ذلك قطع الغيار وسلسلة التوريد والخدمات الهندسية والتعديلات والصيانة والتدريب والخدمات المهنية والحلول والتحليلات الرقمية. وتقدّر قيمة أسواق الخدمات التجارية في هذا المجال بـ1.6 تريليون دولار و1.4 تريليون دولار للخدمات الحكومية. وفق التقرير.
واختتم التقرير: «لا تزال الحاجة للطيارين التجاريين وفنيي الصيانة وأطقم الطائرة على المدى الطويل قوية في جميع أنحاء العالم. وتشير توقعات بوينغ للطيارين والتقنيين لعام 2020 أن قطاع الطيران المدني سيحتاج إلى ما يقرب من 2.4 مليون موظف طيران جديد من الآن وحتى عام 2039».



«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل الرئيس دونالد ترمب في رؤيتها، في وقت تمثل رسومه الجمركية تهديداً جديداً لجهود المصرف المركزي الأميركي لكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.

فقد اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، بعد أن أوقفت دورة من ثلاثة تخفيضات متتالية في يناير (كانون الثاني).

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج صبور لا يتطلب التسرع في القيام بأي شيء.

متعاملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلى جانب القرار، حدّث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد لهذا العام وحتى عام 2027، وعدّلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.

وجاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم على المدى الطويل، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات. وتتوقع الأسر الأميركية أن يبلغ التضخم 3.9 في المائة حتى في السنوات القادمة، مقارنةً بنسبة 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

ولكن حتى لو أبقت اللجنة التي يرأسها باول، أسعار الفائدة ثابتة، فهذا لا يعني أن الاجتماع خلا من الدراما. إذ أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية، أو المخطط البياني النُّقطي، والذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر، كونه يكشف عن المكان الذي يتوقع فيه محافظو «الاحتياطي الفيدرالي» استقرار النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 وما بعده - وهي نقاط بيانات حاسمة مع ظهور مخاوف الركود المبكر.

ففي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي. وذكرت أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد. وتُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي قد تُهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».

كما خفّضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم. ويتوقع المسؤولون الآن تسارع الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن آخر توقعات في ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن تنمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التقدير السابق.

وفقًا لـ«مخطط النقاط» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، تتجه النظرة نحو مزيد من التشدد بشأنها منذ ديسمبر. في الاجتماع السابق، توقع مشارك واحد فقط عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة في عام 2025، مقارنةً بأربعة مشاركين حاليًا.

وكان خبراء الاقتصاد في «بنك أوف أميركا» يتوقعون ارتفاع متوسط ​​توقعات التضخم الأساسي لنهاية عام 2025 إلى 2.7 في المائة من 2.5 في المائة في ديسمبر، وأن ينخفض ​​توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2.1 في المائة إلى 1.8 في المائة.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إعادة إشعال التضخم، وخاصة إذا أصبح الرئيس أكثر عدوانية بعد أن يصدر البيت الأبيض مراجعة عالمية لوضع الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان). وإذا أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، فقد يصبح أكثر تردداً في خفض أسعار الفائدة.

أشخاص يسيرون عبر الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في «ماكواري»، قوله إن قلق المستثمرين مُحقّ بشأن الاتجاه الذي تُشير إليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وكتب ويزمان: «ينبع هذا القلق من الشك في أن (الاحتياطي الفيدرالي) لم يعد (مُسيطراً) بعد أن تنازل عن السيطرة على السياسة الاقتصادية الكلية لإدارة ترمب». وأضاف: «في ظل حالة عدم اليقين الحالية، والزيادة الأخيرة في توقعات التضخم، قد يجد (الاحتياطي الفيدرالي) صعوبة في الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، أو حتى تخفيضين إضافيين. قد يُؤجّل تخفيضاً واحداً إلى عام 2026، تاركاً تخفيضاً واحداً فقط في المتوسط ​​لعام 2025».