مواقف ترمب تربك أسواق العالم

إغلاق «نافذة التحفيز» يحبط المستثمرين

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
TT

مواقف ترمب تربك أسواق العالم

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)

بعدما أربك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بفيروس «كوفيد - 19» الأسواق الأسبوع الماضي، عاد ليزيد من آلامها بإعلانه المفاجئ مساء الثلاثاء عن وقف محادثات التحفيز، وهو الأمل الذي تشبثت به الأسواق طويلا خلال الأسابيع الماضية.
وعلّق الرئيس الأميركي المحادثات بشأن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتضرر جرّاء (كوفيد - 19) إلى ما بعد الانتخابات، ما تسبب بتهاوي الأسهم في وول ستريت مع إغلاق تعاملات الثلاثاء، وشكّل ضربة للتقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا في المفاوضات التي تأجّلت مرارا. وتابع أنه بعد الانتخابات، التي شدد على أنه سيفوز فيها، «سنقر قانون تحفيز رئيسيا يركّز على الأميركيين الذين يعملون بجد والأعمال التجارية الصغيرة».
وبددت تغريدة ترمب التي نشرها الثلاثاء التفاؤل الذي شهدته الأيام الأخيرة بعدما استأنفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن إجراءات مرتبطة بقانون «كيرز» الذي خصص 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن (كوفيد - 19). لكن ترمب استخدم نبرة بدت أكثر تصالحية، مشيرا عبر «تويتر» إلى أنه سيوقّع فورا على مشروع قانون مرره الكونغرس يضمن حزمة ثانية من المساعدات تنطوي على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للعاطلين عن العمل، إضافة إلى تخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة، وهي تدابير كانت مشمولة أساسا في المفاوضات.
وجاء إعلان ترمب بعد بضع ساعات من تكرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دعوته لزيادة الإنفاق من أجل مساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على مواجهة الركود الذي خلّف عشرات ملايين العاطلين عن العمل وتسبب بانكماش تاريخي في الربع الثاني من العام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال باول في مؤتمر اقتصادي إن تعافي الولايات المتحدة من تداعيات (كوفيد - 19) سيكون «أقوى وأسرع» إذا تم توفير مساعدات حكومية إضافية من شأنها التخفيف من سرعة خسارة الوظائف. وقال إن «الدعم القليل سيؤدي إلى تعاف ضعيف، ويتسبب بصعوبات للعائلات والأعمال التجارية». وتابع «حتى وإن ثبت أن الخطوات التي اتّخذت بناء على السياسات تفوق ما يستدعيه الوضع، فلن تذهب هدرا».
وشمل قانون كيرز الذي أقر عندما ضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي دفعات أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار للعاطلين عن العمل وبرنامج قروض وإعانات للأعمال التجارية الصغيرة.
لكن انقضت مهلة هذه التدابير أواخر يوليو (تموز). ورغم أسابيع المحادثات، فإن الهوة بقيت كبيرة بين بيلوسي ومنوتشين وغيرهما من كبار المسؤولين بشأن المبالغ الإضافية التي ينبغي تخصيصها في قانون آخر.
وكان من المفترض أن يعيد أي إجراء ولو جزئيا الدفعات الأسبوعية للعاطلين عن العمل وبرنامج المساعدات للأعمال التجارية الصغيرة. كما أنه كان ليقدم تمويلا إضافيا لشركات الطيران المتضررة بشدّة جرّاء الوباء والتي سرّحت أكثر من 30 ألف شخص مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بعد انقضاء فترة تقديم الأموال المخصصة لها بموجب قانون كيرز.
ودعا ترمب الكونغرس الثلاثاء لإقرار 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران. وقال آرت هوغان من شركة «ناشونال سكيوريتيز» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمل بإقرار الكونغرس مزيدا من الإنفاق لعب دورا أساسيا في المكاسب الأخيرة التي تحققت في وول ستريت، لكن «هذا الباب الذي كان فيه شق صغير أوصد» الآن.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأسبوع الماضي أن وتيرة التوظيف في سبتمبر (أيلول) تراجعت عن الشهر السابق إذ أضيف عدد مخيب للآمال من الوظائف بلغ 661 ألفا. وفي الأثناء، تظهر البيانات أن أكثر من 800 ألف شخص قدّموا طلبات جديدة للحصول على مساعدات بطالة كل أسبوع، وهو عدد لا يزال أعلى من ذاك الذي تم تسجيله في أسوأ أسبوع شهدته أزمة 2008 - 2010 المالية العالمية.
وأشار هوغان إلى أن المتداولين شعروا بالرضا عندما رأوا أن وزير الخزانة وبيلوسي عادا إلى التفاوض الأسبوع الماضي، لكنهم الآن يشعرون بخيبة أمل. وقال: «تحوّل الأمر من رياح مواتية إلى رياح معاكسة بالنسبة لهذه السوق».
وضربت تغريدة ترمب أيضا حماسة أوساط المتداولين في وول ستريت الذين كانوا يأملون بحزمة نقدية جديدة من الكونغرس، ما تسبب بتهاوي أسهم كل من «داو جونز» و«إس آند بي 500» بأكثر من واحد في المائة يوم الثلاثاء. لكن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية قفزت واحدا في المائة إثر الفتح الأربعاء، معوضة خسائر الجلسة السابقة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 198.60 نقطة بما يعادل 0.72 في المائة ليصل إلى 27971.36 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.61 نقطة أو 0.70 في المائة مسجلا 3384.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.07 نقطة أو 1.05 في المائة إلى 11271.68 نقطة.
وفي أوروبا، تذبذبت الأسهم الأربعاء بعد تقارير للنتائج تبعث على التفاؤل من تيسكو البريطانية وديالوغ لأشباه الموصلات الألمانية ساهمت في تقليص أثر الشكوك المحيطة ببرنامج التحفيز الأميركي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، لكنه عاد للهبوط قبل نهاية اليوم.
أما في آسيا، فأغلقت أسهم اليابان دون تغير يُذكر الأربعاء مع عودة المخاوف حيال بطء التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس «كورونا» للسطح. واستقر المؤشر نيكي القياسي عند 23422.82 نقطة عند الإقفال كما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1646.47 نقطة. وتراجع نحو ثُلث المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 وقادت الاتجاه النزولي أسهم المصايد والغابات والمواد الغذائية.



عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح تعليق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا

جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
TT

عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح تعليق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا

جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)

قال بيرند لانغ، العضو في البرلمان الأوروبي، إنه سيتقدم باقتراح إلى فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، بأن يعلَّق العمل التشريعي الخاص بالاتفاق التجاري مع أميركا، وذلك بعد قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح لانغ، الذي يمثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي، عبر منصة «إكس»، أن هناك «فوضى جمركية عارمة من الإدارة الأميركية لم يعد أحد يفهمها، بل باتت مجرد أسئلة مفتوحة وحالة من عدم اليقين المتصاعد بالنسبة إلى (الاتحاد الأوروبي) وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين».

وأضاف: «لقد تغيرت بنود الاتفاقية والأساس القانوني الذي بُنيت عليه... ألا تشكل الرسوم الجمركية الجديدة المستندة إلى (المادة122) خرقاً للاتفاقية؟... على أي حال، لا أحد يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بها، أم حتى ما إذا كانت قادرة على ذلك».

وأكد لانغ على أن «الوضوح واليقين القانوني ضروريان قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. لذلك؛ فسأقترح على فريق التفاوض في البرلمان الأوروبي، خلال اجتماعنا الاستثنائي، يوم الاثنين، تعليق العمل التشريعي لحين الحصول على تقييم قانوني دقيق والتزامات واضحة من الجانب الأميركي».

وكان من المقرر أن يتم التصويت على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا هذا الأسبوع.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا في ملعب «غولف تيرنبيري» التابع لترمب في اسكتلندا بيوليو (تموز) الماضي، على اتفاقية لتجنب حرب تجارية، بموجبها يلغي الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الأميركية مقابل فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات السلع الأوروبية.وتحتاج الرسوم الجمركية المخفضة للاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.وعلّق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي أعماله بشأن الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته، لكنه قرر لاحقا طرح الاتفاقية للتصويت في نهاية فبراير (شباط).

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي اختُبر قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا إنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة؛ إذ تستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يُعرَف باسم «المادة122»، يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديده ‌بعد 150 يوماً.


«إنفيديا» وتقارير البرمجيات... اختبارات جديدة لسوق أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
TT

«إنفيديا» وتقارير البرمجيات... اختبارات جديدة لسوق أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)
شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)

يتطلع المستثمرون إلى النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة سوق الأسهم الأميركية التي اهتزت بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتستوعب في الوقت نفسه قرار المحكمة العليا بإلغاء التعريفات التجارية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكان قرار المحكمة العليا، يوم الجمعة، بإلغاء تعريفات ترمب الجمركية أدَّى إلى ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد سندات الخزانة في البداية، لكنه ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن أنواع الرسوم التجارية الأخرى التي قد يلجأ إليها ترمب، وكيف ستتعامل الحكومة الأميركية مع الدعاوى القضائية واسترداد الأموال.

إلى جانب هذا الضغط على الأسواق ونتائج شركة «إنفيديا»، ستركز «وول ستريت» على التقارير الفصلية الأخرى لقطاع التكنولوجيا. وتشمل هذه التقارير شركات برمجيات رئيسية تواجه مخاوف من أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في أعمالها.

يأتي تقرير يوم الأربعاء من عملاق أشباه الموصلات «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الضخم وأسهم الشركات العملاقة الأخرى بداية متعثرة في عام 2026، مما يؤثر سلباً على المؤشرات الرئيسية التي قادتها نحو الارتفاع، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعلنت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي لتوسيع مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية، التي غالباً ما تستخدم معدات إنفيديا، مما يمهد الطريق أمام الشركة لتحقيق نتائج قوية، وفقاً لما ذكرته مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور»، المزودة لخدمات التقاعد وإدارة الثروات.

وقالت نورتون: «كان التوقُّع بتحقيق (إنفيديا) نتائج استثنائية سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية. ولذلك، يصعب على (إنفيديا) أن تفاجئ الجميع عندما يتوقعون منها ذلك».

وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة متواضعة بلغت 0.2 في المائة لهذا العام، إلا أن هناك تقلبات كبيرة غير ظاهرة. فقد تراجعت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات والخدمات العقارية بشدة بسبب المخاوف من تأثرها باضطرابات الذكاء الاصطناعي.

تركز شركة «إنفيديا» على التوقُّعات وتعليقات الرئيس التنفيذي. وقد ارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 1500 في المائة من أواخر عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي. هذا العام، ارتفع سهمها بنحو 0.8 في المائة في عام 2026 حتى يوم الخميس. أما أسهم الشركات السبع الكبرى الأخرى، التي ساهمت في ازدهار السوق الحالية، فقد كان أداؤها أسوأ هذا العام؛ انخفضت أسهم «مايكروسوفت» بأكثر من 17 في المائة في عام 2026، بينما انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 11 في المائة.

ويُمكن لسهم «إنفيديا» وحده التأثير على المؤشرات الرئيسية؛ فعلى سبيل المثال، يُمثل السهم 7.8 في المائة من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ووفقاً لمجموعة بورصة لندن، من المتوقع أن تُحقق الشركة ارتفاعاً بنسبة 71 في المائة في ربحية السهم الواحد خلال الربع الرابع من سنتها المالية، بإيرادات تبلغ 65.9 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحاً للسهم الواحد خلال السنة المالية المقبلة، بمتوسط ​​7.76 دولار، أي بزيادة قدرها 66 في المائة. لكن ميليسا أوتو، رئيسة قسم الأبحاث في «S&P Global Visible Alpha»، أشارت إلى أن نطاق التوقعات بين المحللين «كبير». وتشير التوقعات الدنيا إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 6.28 دولار، بينما تصل التوقعات العليا إلى 9.68 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقالت أوتو: «إذا كان المتفائلون على حق، فإن السهم يبدو سعره معقولاً. أما إذا كان المتشائمون على حق، فهو ليس رخيصاً». وقد يكون لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، خلال المؤتمر الهاتفي الفصلي للشركة، تداعيات أوسع على قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تأثرت أسهمها سلباً بسبب المخاوف من انخفاض العائد على الإنفاق الرأسمالي.

وقال نيك جيورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في «ألباين ماكرو»: «على جنسن أن يُظهر ثقته بعملائه. إن حقيقة أن شركة (إنفيديا) كانت حتى الآن داعمةً لعملائها الكبار هي ما يجب أن يرغب به أي مستثمر في هذا النظام البيئي برمته».

تقارير البرمجيات وخطاب حالة الاتحاد على الأبواب:

ستكون تقارير شركتي البرمجيات الرائدتين «سيلز فورس» و«إنتويت» أكثر أهمية من المعتاد، نظراً لتداعيات الذكاء الاصطناعي في القطاع. وقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» للبرمجيات والخدمات بنحو 20 في المائة حتى الآن هذا العام.

«سيكون الأسبوع المقبل بالغ الأهمية بالنسبة للبرمجيات»، كما صرّح كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في «بايكر أفينيو» لإدارة الثروات. وأضاف أنه على الرغم من أن عمليات البيع في هذا القطاع تبدو «مبالغاً فيها»، فإن «بعض شركات البرمجيات ستضطر إلى إيجاد طريقة للتكيف والابتكار».

كما ستعلن شركتا «ديل» و«كور ويف»، المتخصصتان في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، عن أرباحهما في الأسبوع المقبل. وبعيداً عن قطاع التكنولوجيا، من المقرَّر أن تُعلن شركتا التجزئة «Home Depot» و«Lowe's» عن نتائجهما، مع اقتراب موسم أرباح الربع الرابع من نهايته. سيُقيّم المستثمرون أيضاً خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء.

وبينما يُعاني قطاع التكنولوجيا، تلقت المؤشرات دعماً من تحوّل السوق نحو قطاعات مثل الطاقة والصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال نورتون: «إنها سوق محيرة نوعاً ما. كل ما كان ناجحاً في عام 2025 يواجه الآن صعوبات في عام 2026. وما لم يكن كذلك في عام 2025 أصبح ناجحاً في عام 2026».


إندونيسيا تؤكد استعدادها لأي نتيجة بعد إلغاء رسوم ترمب

شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تؤكد استعدادها لأي نتيجة بعد إلغاء رسوم ترمب

شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)
شاحنة تمر بجانب حاويات مكدسة في ميناء تانجونغ بريوك لدى جاكرتا (رويترز)

أكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للتكيف مع أي تغييرات في السياسات التجارية الأميركية، وذلك عقب صدور حكم عن المحكمة العليا الأميركية يحدّ من سلطة الرئيس دونالد ترمب في فرض رسوم جمركية. وشدد سوبيانتو على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وتبقى مستعدة للتعامل مع أي مستجدات.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، الأحد، عن سوبيانتو قوله للصحافيين في واشنطن العاصمة، السبت (بالتوقيت المحلي)، إن قرار المحكمة العليا الأخير -الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3- قضى بعدم أحقية السلطة التنفيذية في فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق استناداً إلى «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، لكنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وفي رده على قرار المحكمة والإعلان التالي له بشأن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة على الواردات بنسبة 10 في المائة، أبدى الرئيس الإندونيسي تفاؤله. وقال برابوو: «إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة».