تصدع الغرب وصمود الشرق أمام جائحة «كورونا» وطغمة الإنترنت

تصدع الغرب وصمود الشرق أمام جائحة «كورونا» وطغمة الإنترنت
TT

تصدع الغرب وصمود الشرق أمام جائحة «كورونا» وطغمة الإنترنت

تصدع الغرب وصمود الشرق أمام جائحة «كورونا» وطغمة الإنترنت

من بين الكتب العلمية المنشورة أخيرا استوقفتني ثلاثة عناوين، أولها كتاب «نداء لليقظة - لماذا كشفت جائحة الوباء ضعف الغرب، وكيف يمكن علاجه؟» الذي يتحدث عن الأزمة الوبائية التي يعاني منها العالم اليوم وعن إخفاق الغرب أمام تحديات هذا الاختبار العظيم.

تصدع وبائي
يستعرض الكتاب الذي ألفه جون مكليثويت رئيس تحرير «مؤسسة بلومبرغ الإخبارية» وأدريان ولدريج الكاتب في مجلة «إيكونوميست»، جوانب «صمود الشرق وتصدع الغرب» في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، إذ أخفقت أغلب الدول الغربية وخصوصا أربعا من الدول السبع الأغنى في العالم، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في المواجهة مقارنة بدول الشرق التي جابهت التحدي ونجحت فيه.
ويحمل الكاتبان، ربما عن حق، قيادات تلك الدول بذلك الإخفاق، وإخفاق مؤسسة الدولة فيها، إلا أنهما لا يتعمقان في دراسة اختلافات تأثير الجائحة على مختلف الدول من جهة، ودور عوامل أخرى في انتشار الوباء مثل تفتح المجتمعات الغربية والأعداد المتزايدة من السكان المصابين بأمراض مزمنة.
ويبدو أن دول الشرق كانت مهيأة أكثر لمواجهة فيروسات جديدة خصوصا بعد موجة وباء «سارس» (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الشديد)، الذي انتشر قليلا في الصين وآسيا في أوائل القرن الحادي والعشرين، والذي لم يتحول وباؤه إلى جائحة لأنه كان يعشعش داخل الجهاز التنفسي الأسفل، ما يصعب انتقاله بين الأفراد.
كما أن سرعة تقبل المجتمعات الشرقية للإجراءات الحكومية بهدف العزل والإقفال ساعدت على مجابهة تحديات الوباء الجديد.
ويعتقد الكاتبان أن مرحلة ما بعد الجائحة تتطلب إجراء إصلاحات عميقة في مؤسسة الدولة، ويطرحان بعض التصورات المنتقاة الخاصة بهما، أهمها: إخراج قطاعات الرعاية التي تقدمها الدولة سواء كانت صحية أم اجتماعية من نطاق المناورات السياسية، وزيادة أجور الموظفين، وأيضا إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية لمواجهة التحديات!
لقد سرع هذا الوباء من اتجاه ميلان موازين القوى لصالح دول الشرق، فبينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان خلال السنوات العشر الماضية مشاكلهما الداخلية تعززت مواقع دول الشرق مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والصين بفضل جهودها ونجاحاتها الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية. لذا يقترح الكاتبان على الدول الغربية التعمق في فهم أزمة الوباء بشكل إبداعي لوقف تدهور نفوذها العالمي.
ويشير نقاد الكتاب إلى أنه لم يتناول في العمق إخفاقات بريطانيا، خصوصا أنها دخلت عصر «كورونا المستجد» وهي ممزقة بالتناحرات السياسية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي التي امتدت ثلاث سنوات، وبعد مرور فترة 10 سنوات من التقشف المالي.
The Wake - Up Call: Why the pandemic has exposed the weakness of the West - and how to fix it

«طغمة الإنترنت»
الكتاب الثاني الذي استوقفني عنوانه: «المنظومة: من الذي يملك الإنترنت وكيف امتلكت الشبكة حياتنا؟» للكاتب الصحافي الاستقصائي جيمس بول الذي اشتهر ضمن مجموعة الكتاب العاملين على وثائق «ويكيليكس»، الحائز على جائزة بوليتزر عام 2014 لعمله ضمن فريق موقع «الغارديان» الإلكتروني على تغطية تسريبات عميل الاستخبارات الأميركية الهارب إدوارد سنودن.
يدقق الكاتب في آليات عمل شبكة الإنترنت بكل خطوطها وأسلاكها ومراكز تخزين ومعالجة البيانات فيها وطرق الإشراف عليها وإدارتها ومراقبة مستخدميها... هذه الشبكة التي تغلغلت إلى بيوت الناس ومشاعرهم، ولامست كل جوانب حياتهم.
يقول الكاتب إن الهدف من كتابه هو «وضع مذكرات... غير رسمية... للإنترنت، أي سرد القصة الحقيقية لها، من دون رتوش، ومن دون موافقتها!». لذلك أجرى مقابلات مع اللاعبين الكبار في حياة الإنترنت - المبدعين الأوائل الذين دخلوا الآن في أعمار السبعينات، وكذلك أصحاب الرساميل الاستثمارية، وأصحاب شركات الكابلات، وما يسميهم بـ«رجال الإعلانات»، إضافة للمراقبين، والمتلصصين، وأشباه المشرفين على الشبكة، كما يقول.
ويدحض المؤلف الأساطير الشائعة حول مجانية الإنترنت لأنها مملوكة - بحيث يمكن تحويل قطاعاتها إلى أموال - من قبل الأوليغارشية التي تستحوذ على البنية التحتية لها، وتمتلك محركات البحث، والمنصات الإلكترونية. وقد زادت الإنترنت من تماسك وقوة أولئك الذين يمتلكون النفوذ المالي والسياسي.
ولكي نجابه هذه القوى الكبرى المتحكمة بالإنترنت علينا أولا فهم منظومتها التي يتحدث عنها، ففي قلب هذه المنظومة يكمن قطاع الأعمال الرابح لنموذج الإعلان الإلكتروني، الذي يعتمد على مراقبة المستخدمين وتعقبهم وجمع المعلومات عن أماكن وجودهم.
ويقول الكاتب: في زمن ما كان الحديث يجري عن (المجمع الصناعي - العسكري)، وهو المصطلح الذي أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق آيزنهاور متنبئا بصعود نفوذه السياسي، إلا أن الحديث يجري الآن عن «المجمَع المعلوماتي العسكري»، حيث يؤدي الترويج الإعلاني خدماته لتأمين احتياجات الحكومات.
جيمس بول الصحافي الباحث كتب يفسر عالم الإنترنت الساحر الذي تتحكم فيه الشركات الكبرى، يقول: غالبية التطبيقات تمتلكها شركات خاصة، فنحن نتراسل عبر «واتساب» و«إنستغرام» و«فيسبوك» وهي منصات مملوكة كلها للملياردير مارك زوكربيرغ. أما «هانغزآوتس» و«ميت» فتمتلكهما «غوغل» بينما تمتلك «مايكروسوفت» «تيمز». ولعل أفضل مثال على سرعة جني الربح على الإنترنت هو مثال تطبيق «زووم» لعقد المؤتمرات المرئية الذي لم يكن مشهورا قبل جائحة «كوفيد» والذي تضاعفت قيمته السوقية مرات عديدة الآن.
لقد تحولت شبكة الإنترنت إلى ساحة عامة يمتلك القطاع الخاص أكثر أجزائها، وهي لم تكن كذلك عندما خلقت كمشروع عمومي قبل نحو ثلاثة عقود عندما ابتكر السير تيم بيرنرز - لي الشبكة العنكبوتية العالمية عام 1989. وبدلا من أن تصبح الإنترنت مشاعة عالمية للنشر والتعليم والفنون تحولت إلى قطاعات تمتلكها شركات خاصة... إذ إن كل خط من الكابلات مملوك لأحد ما، وكل مركز للبيانات يعود لجهة ما، وكل بياناتنا مملوكة لجهات مختلفة... أي أننا لا نحتفظ بحق ملكيتها.
The System: Who owns the Internet and How it Owns Us?

«نادي الأعضاء»
الدكتور البلجيكي الأصل بيت هوبيك Piet Hoebek استشاري الأمراض البولية، واختصاصي في شؤون العضو الجنسي الذكري كما يقول، أصدر كتابه الموسوم «نادي الأعضاء: دليل الرجل إلى العضو الجنسي»، الذي يعتبره دليلا للرجال طال انتظاره.
يقول هوبيك، 58 سنة، إن «العضو الذكري عضو على درجة من التعقيد يحتاج إلى دليل خاص لإدارته بشكل صحيح»... ويضيف «أرى كثيرا من الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم مشاكل فيه». ومرضاه يعانون من مختلف المشاكل إذ يرى بعضهم أن «المجتمع من حولهم يخلق المشاكل لهم بحيث إن مفهوم (الاعتيادي أو الطبيعي) يختلف عما هو في أدمغتهم».
وهذا ما دفعه لنشر كتابه «الأصيل» الهادف إلى نبذ الأساطير والخرافات وشرح عمل العضو الذكري وتأكيد صلاحيته. وهو يسرد كل ما يحيط بالعضو من مساحة القلفة التي تصل إلى مساحة بطاقة بريدية كما يقول، إلى ضرورة الجلوس للتبول كما تتطلب الطبيعة من الرجال... لأنك لا ترى الغوريلا واقفة لقضاء تلك الحاجة!
ويتحدث الكتاب عن الحجم والطول فيقول إن «الحجم غير مهم في الواقع» وإن الغالبية العظمى من الناس تقع في خانة الحجم الطبيعي له. ويصف المتباهين بالحجم بأنهم «رجال الاستعراض». ويحذر الكاتب من إجراء عمليات الإطالة لأن الجراحات الطبية لتكبير العضو الذكري غير موجودة أساسا ولذلك فإن تلك العمليات زائفة... وتوجد تقنية واحدة للإطالة بطول 1 سنتمتر بوضع أداة انتصاب إلا أنها تدمر كل منظومة الانتصاب الطبيعية للعضو.



«الجبرتي»... الوجه الآخر لأشهر مؤرخي الحملة الفرنسية

«الجبرتي»... الوجه الآخر لأشهر مؤرخي الحملة الفرنسية
TT

«الجبرتي»... الوجه الآخر لأشهر مؤرخي الحملة الفرنسية

«الجبرتي»... الوجه الآخر لأشهر مؤرخي الحملة الفرنسية

يقدم الكاتب والباحث الراحل صلاح عيسى في كتابه المهم «عبد الرحمن الجبرتي - الإنتلجنسيا المصرية في عصر القومية» رصداً لافتاً لحقبة ملتبسة من التاريخ المصري تتعلق بفترة الحملة الفرنسية على مصر وما قبلها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

ويعد الكتاب الصادر أخيراً عن دار «الكرمة» بالقاهرة بمثابة قراءة نقدية لسيرة واحد من أشهر المؤرخين المصريين في العصر الحديث عموماً والحملة الفرنسية التي عاصرها بشكل خاص وهو عبد الرحمن الجبرتي (1756 - 1825) صاحب الكتابين الشهيرين «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» و«مظاهر التقديس في زوال دولة الفرنسيس».

يشير عيسى في البداية إلى أن الصعوبات في اكتشاف منهج الجبرتي كمؤرخ تتحدد من خلال عدد من الحقائق، منها أن بعض الباحثين يصنفون الرجل في خانة «الإخباريين» ويرون أن كتابيه مجرد «يوميات» كُتبت في أوانها أو هي «إضمامة» تضم جهد مخبر صحافي غير نشيط.

والجبرتي عند هؤلاء صحافي تلك الأيام التي أرخ لها، وبينما يتحفظ بعضهم فيكتفون بإطلاق الحكم مع بعض قيود على كتاب «مظهر التقديس» فيقولون إن الجبرتي كان فيه كاتب مذكرات أكثر منه مؤرخاً، فإن هذا الحكم يشمل عند آخرين «عجائب الآثار» وبلا تحفظات فهو عندهم كتاب ليس من التاريخ في شيء إنما هو مذكرات وروايات قيد المؤلف شواردها بغير ترتيب ولا تنسيق، تصلح أن تكون مادة للمؤرخ مع شيء غير قليل من الصعوبة والعناء. ولأن «الإخباريين» في رأي البعض ليسوا أصحاب منهج أو موقف، فإن البحث في ذلك عند الجبرتي أمر غير وارد.

ويتفرع عن هذه الصعوبة أن الجبرتي كان معاصراً لمرحلة تزيد على خمسة وأربعين عاماً، كما تشكل أكثر من ثلث الزمن الذي أرخ له، فبعض من ترجم لهم كانت تربطه بهم وشائج وصلات بين صديق له وشيخ تلقى عنه العلم، فضلاً عن تلامذة أبيه وأنداده، حتى أن بعض الحوادث التي أرخها كان طرفاً فيها. وهو ما يجعل جهده كمؤرخ معيباً بالمعاصرة، وهي حجاب يحول دون الرؤية الموضوعية وينقله إلى حيث يصبح مجرد «شهادة معاصر» وليس تأريخاً، وبالتالي فلا محل لاكتشاف منهج أو رؤية، إضافة إلى أن الموقف يتعقد لأن الجبرتي نفسه قليل التعليقات ومعظم أخباره صماء لا يتجاوزها إلى مقارنتها أو تحقيقها أو تفسيرها، وهو يصوغ أحكامه غالباً في كلمات مبتسرة تنطوي تحت مظلة الأحكام الأخلاقية، من مثل: هذا التصرف «ظلم» أو «سخافة» أو «خزعبلات»، وهذا الأمر «شنيع جداً». وهذا الشخص «لعين» أو «كافر»، وبعضها عبارات لا تعكس رأياً في الحدث ولكن استكمالاً للخبر.

لكن صلاح عيسى الذي كتب هذا الكتاب في السبعينيات، وينشر لأول مرة بعد وفاته يعود بحسه كمؤرخ ويؤكد أن تصنيف الجبرتي في خانة «الإخباريين» بشكل مطلق هو خطأ بلا جدال، ولكننا مع افتراض صحته لا نرى أن الإخباريين ليسوا أصحاب منهج أو موقف. والواقع أن اختيار أخبار معينة وإهمال غيرها والحرص على الترجمة لأفراد معينين وترك الآخرين، لهو سلوك يعكس بحد ذاته وجهة نظر ضمنية. وعلى سبيل المثال، فإن الجبرتي في «مظهر التقديس» أغفل من حوادث شهر ربيع الأول 1216. وفق التقويم الهجري، وشهر ربيع الثاني من العام نفسه أكثر من نصف حوادثهما. وعاد في كتابه الثاني «عجائب الآثار» فأورد حوادث الشهرين متكاملة بحسب جهده في التجميع.

ويفسر حجب هذه الأخبار ثم إيرادها موقفاً له، فقد كانت كلها تسجيلاً لقبائح وجرائم ارتكبها العثمانيون عندما دخلوا القاهرة مرة أخرى. وبصرف النظر عن دلالة هذا فيما يتعلق بموقفه من العثمانيين، فهو أيضاً يعكس دلالة على أن الخبر ليس دائماً عرضاً لواقع أصم، ولكنه اختيار من هذا الواقع وما يتحكم فيه هو وجهة النظر أو المنهج، بل إن ترتيب بعض مباحث الكتاب نفسها يمكن أن يكون ذا دلالة.

ويرى صلاح عيسى أنه برغم أن معاصرة المؤلف للحقبة التي يرويها عنصر له تأثيره، فإن هذا التأثير يقل كثيراً هنا، لأننا نعلم أن الجبرتي لم يسجل أخباره هكذا في حينها تاركاً إياها مادة خام دون تنسيق أو تعديل. لافتاً إلى أن الدافع للجبرتي على كتابة تاريخه معروف فقد كلفه أستاذه الزبيدي في عام 1779 حين كان الجبرتي في الخامسة والعشرين من عمره بمساعدته في الترجمة لأعلام المائة المنصرمة من مصريين وحجازيين، والمراحل التي مر بها تاريخ القرن الثالث عشر الهجري، ثم دوّن بعد ذلك يوميات للمراحل التي عاصرها. المهم في هذا كله ّأن النص الذي تركه لنا الجبرتي ليس هو نص تدويناته اليومية التي كان يسجلها، ولكنه عمل تفرغ له فيما بعد لإعادة تنسيق ما كتب وتبويبه وكان وقتها قد جاوز الخمسين من عمره.

كما أن بعض الظواهر التاريخية كانت قد استكملت ملامحها، وهو بالقطع ما أتاح للجبرتي فرصة للتخلص من تأثير المعاصرة في حدودها الضيقة ومكنه من استخلاص نتائج ربما لم تكن واضحة أمامه وهو يسجل الأحداث اليومية وقت حدوثها ونقل عمله بدرجة محدودة من إطار الأخبار الأصم إلى أفق أكثر رحابة.

ولأن التاريخ عند الجبرتي هو تحقيق لإرادة عليا لا يملك الإنسان الفكاك منها وكل ما حدث له من مظالم هو «انتقام سماوي» لخروجه عن الناموس، فقد كان طبيعياً أن ينظر إلى التكوين الاجتماعي باعتباره خاضعاً لتركيب طبقي حديدي يخضع فيه الصغير للكبير والدنيء للشريف والأدنى للأعلى. في هذا الصدد يبدو الجبرتي أكثر تزمتاً من أي شيء آخر، فكل شيء لا يداني عنده الإخلال بالتصميم الاجتماعي المستقر، فعلى المماليك وهم القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المتنامية والقادمة من خلفية العبودية والرق أن يتبعوا التقاليد تجاه أمرائهم، فإذا ما خرجوا عنها أثاروا غضبهم. ومن ثم يرى الجبرتي أن من الأحداث التي تستحق الرواية أن المماليك قد تزوجوا وصار لهم بيوت وخدم ويركبون ويغدون ويروحون ويشربون وفي أيديهم شبكات الدخان من غير إنكار وهم في الرق ولا يخطر ببالهم خروجهم عن الأدب لعدم إنكار أسيادهم وترخيصهم لهم في الأمور.

لم يكن غريباً أن يكون من أعمال «هيئة الديوان»، التي كان الجبرتي من أعضائها على عهد قيادة الجنرال مينو للحملة الفرنسية، أن يحذر القائد الفرنسي الذي خلف نابليون بونابرت من الثورة الشعبية، وأن يصوغ تحذيره في أن الثورة يقوم بها الدهماء فلا يخسرون شيئاً، وإنما يخسر الذين يملكون المال أو النفوذ، فقد ذكر أن أعضاء الديوان المذكور دعوا مشايخ الحارات والأخطاط وحذروهم مما يترتب على قيام المفسدين وجهل الجاهلين، وأن مشايخ الحارات هم المأخوذون بذلك كما أن من فوقهم مأخوذ عنهم، فالعاقل يشتغل بما يعنيه.

ومع ذلك، لا يبدو الجبرتي في تأريخه لثورة 1805 التي قام بها المصريون ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد، معارضاً لها، بل إننا نستشعر روحاً من التعاطف في روايته لأحداثها، فقد خلت عباراته من أوصاف «الأشرار» و«أوباش الناس» في وصف الجماهير. وفي كل المناقشات التي دارت بين قادة الثورة والوالي العثماني والتي كان الثوار فيها يستندون إلى أن من حقهم بمقتضى الشريعة أن يعزلوا ولي الأمر إذا سار فيهم بالظلم، بدا الجبرتي موافقاً على هذا الرأي ووصف رفض الوالي له بأنه «خلاف وعناد».