قائد السبسي يؤدي اليمين الدستورية اليوم

رئيس الوزراء التونسي يزور فرنسا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي
TT

قائد السبسي يؤدي اليمين الدستورية اليوم

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

يؤدي الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في جلسة عامة استثنائية يعقدها مجلس نواب الشعب. وتأتي الجلسة الاستثنائية بعد الإعلان رسميا أول من أمس (الاثنين) عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أكدت فوز قائد السبسي بالمنصب الرئاسي لمدة خمس سنوات خلفا للرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي منافسه في الدور الثاني.
وسيؤدي السبسي (88 عاما)، وهو خامس رئيس للبلاد منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، وإعلان النظام الجمهوري في العام التالي، اليمين أمام نواب الشعب وممثلي الأحزاب وشخصيات وطنية وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وأعلنت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية أن عملية تسليم السلطة ستجري اليوم خلال حفل رسمي بقصر قرطاج. وسيجري حفل تنصيب قائد السبسي أمام رؤساء ودبلوماسيين أجانب لكن لم يجر تحديد الموعد بشكل رسمي بعد. وكان السبسي أعلن استقالته من رئاسة حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان فور إعلانه رئيسا للبلاد. وسيكون أمام قائد السبسي بعد استلامه لمنصبه مدة أسبوع لتكليف مرشح عن حركة نداء تونس أوشخصية أخرى للانطلاق في تشكيل حكومة جديدة خلال شهر واحد.
ولم يحدد الدستور التونسي الجديد مراحل محددة لتسليم السلطة واكتفى الفصل 76 بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس نواب الشعب(البرلمان) اليمين الدستورية وتوصف هذه الجلسة ب «الجلسة الممتازة «. وذكر رافع بن عاشور عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس في تصريح اذاعي أن قائد السبسي بعد أدائه اليمين الدستورية سينتقل إلى القصر الرئاسي بقرطاج. وأضاف أن البرنامج يتضمن أنشطة مسائية لقائد السبسي من بينها تكريم شهداء تونس. وتحدث بن عاشور عن فريق العمل المحتمل مع الرئيس التونسي الجديد، وقال إن اللائحة الأولية تضم أسماء معروفة ساهمت في نجاح قائد السبسي ضمنهم محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية، ورضا بلحاج القيادي في حركة نداء تونس.
على صعيد اخر، أعلنت رئاسة الحكومة في تونس أمس الثلاثاء أن المهدي جمعة سيقوم بزيارة لفرنسا والولايات المتحدة في الأسبوع المقبل. وأفاد بيان بأن جمعة سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة يومي السادس والسابع من يناير (كانون الثاني)المقبل يلتقي خلالها بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويلتقى رئيس الحكومة برؤساء الهيئات المالية العالمية، حيث يلتقي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي
جيم يونج كيم
وأفادت رئاسة الحكومة بأن جمعة سيلتقي كذلك مع رئيس الوزراء الفرنسي ايمانوال فالس في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل قبل

مغادرته إلى الولايات المتحدة
ومع انتهاء المسار الانتقالي في تونس تكون مهام الحكومة المؤقتة الحالية قد انتهت بعد أن أمنت انتخابات ناجحة. ويتوقع أن يجري تسليم الحكم إلى حكومة جديدة في تاريخ أقصاه فبراير (شباط) المقبل، بحسب ما أعلن جمعة. من جهة أخرى، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، ان انتشار الوحدات العسكرية خلال الأربع سنوات الماضية، ومشاركتها المتواصلة في حفظ النظام وحماية المنشآت الحكومية الحساسة أنهك القوات العسكرية واثرعلى جاهزيتها التدريبية والقتالية.وتابع قوله»المؤسسة العسكرية دفعت الثمن باهظا خاصة في هجوم الإرهابيين في هنشير التلة بجبال الشعانبي(وسط غربي تونس)».
وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الوحدات العسكرية في هنشير التلة بتاريخ 17 يوليو (تموز)2014 قد خلف قتل 15عسكريا وجرح 25 آخرين، وهي أعلى حصيلة قتلى وجرحى تتعرض لها المؤسسة العسكرية منذ إقرار جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة.
وكشف الوسلاتي لأول مرة عن نشر الوزارة لنحو ألف عسكري في الجبال الغربية للبلاد لتتبع الإرهابيين وتحديد مواقعهم قبل استهدافهم من قبل الطيران الحربي.
وأشار إلى اعتماد خطة جديدة لإعادة تأهيل القوات المسلحة التونسية بعد تحديد حاجات المؤسسة العسكرية، وقال انها في حاجة ماسة لعربات مدرعة وأسلحة جماعية وصدريات واقية من الرصاص وخوذات ومناظير رؤية ليلية وزوارق بحرية سريعة ومروحيات عسكرية، وهو ما يؤكد اصرار المؤسسة العسكرية على متابعة العناصر الإرهابية والرفع من كفاءة عناصرها بحلول السنة الجديدة. وفي نفس السياق، قال الوسلاتي ان الوحدات العسكرية عثرت خلال الفترة الأخيرة على جثث ثلاثة إرهابيين في منطقة هنشير التلة في أعماق جبال الشعانبي معقل المجموعات الإرهابية. وأشار إلى تعرضهم لقصف بالطيران الحربي، كما جرى التعرف على هوية ثلاثة إرهابيين آخرين من خلال تحاليل على عينات من دمائهم اثر اصابتهم في اشتباكات مع القوات العسكرية.وأضاف أن العناصر الإرهابية كانت تحمل المصابين في المناطق الجبلية الوعرة على ظهور الدواب، كما تمكنت الوحدات العسكرية من تسجيل إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين، وعثرت على اثر عمليات تمشيط في المنطقة على ضمادات طبية لإيقاف نزيف الدم ومئونة داخل مخابئ العناصر المتحصنة في الجبال الغربية التونسية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.