واشنطن تضيف أشخاصا وشركات إلى قائمة عقوبات إيران

ظريف: استئناف المفاوضات النووية على مستوى منخفض في 15 يناير

أضافت الولايات المتحدة عدة أشخاص وشركات أمس إلى قائمة عقوباتها لمساعدتهم طهران في جهودها للتحايل على العقوبات الحالية ولتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية 5 أشخاص وشركة «بلفاست جنرال ترايدنج» ساعدوا الحكومة الإيرانية في تحويل العملة إلى مئات الآلاف من الدولارات الأميركية.
كما استهدفت الوزارة بعقوبات شركة «دوران سوفتوير تكنولوجيز» الإيرانية لمشاركتها في فرض الرقابة على الإنترنت وشركة التكنولوجيا «إبيسك» لمساعدتها قوات الحرس الثوري الإيراني في أنشطة إلكترونية، بما في ذلك القرصنة.
وقالت الوزارة، إن الأهداف المحددة الجديدة تشمل 5 أشخاص وكيانا واحدا لدورهم في مساعدة الحكومة الإيرانية على الشراء أو الحصول على العملة الأميركية.
ومن بين هؤلاء المواطن الإيراني السابق حسين زيدي، والإيراني سيد كمال ياسيني اللذان قال مسؤولون أميركيون إنهما ساعدا في تحويل أموال إيرانية إلى عملات محلية ومنها إلى الدولار. ومنهم أيضا عزيز الله أسد الله قلندري، وهو أفغاني ساعد في تسليم الدولارات للحكومة الإيرانية. وقال مسؤولون بوزارة الخزانة، إن أسد الله سيفي وتيمور عامري وشركة «بلفاست للتجارة العامة»، ومقرها دبي، سلموا أيضا دولارات للحكومة الإيرانية.
وقال البيان، إن العقوبات شملت أيضا أناهيتا ناصر بيك، وهي إيرانية مسؤولة في بنك آسيا لدعمها البنك المركزي الإيراني أو جهود الحكومة الإيرانية للحصول على الدولار أو شرائه. وذكرت وزارة الخزانة أيضا أنه تم فرض عقوبات أيضا على شركتين إيرانيتين هما «دوران سوفت وير تكنولوجيز» و«أبيسيك» لدورهما في دعم انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.
وتشارك الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى في محادثات مع طهران حول برنامجها النووي المتنازع عليه وتشمل المحادثات تخفيفا محتملا للعقوبات.
كانت الولايات المتحدة قد قالت إنها ستواصل فرض العقوبات القائمة خلال المحادثات، في الوقت الذي تقاوم فيه دعوات من جانب المشرعين لفرض إجراءات جديدة أكثر صرامة.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: «على الرغم من أننا لا نؤيد فرض أي عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي أثناء إجراء المفاوضات.. فقد أوضحنا، قولا وفعلا، أننا سنستمر في فرض عقوباتنا القائمة. الإجراءات التي اتخذت اليوم تؤكد هذا الالتزام».
في نفس الوقت قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والقوى العالمية الست سوف تستأنف المحادثات على مستوى منخفض بشأن برنامج بلاده النووي في جنيف في 15 يناير (كانون الثاني) في حين ما زالت هناك فجوات واسعة تفصل بين مواقف الطرفين.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الوزير محمد جواد ظريف الذي يقود مفاوضي بلاده مع القوى الست أدلى بالتصريحات في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.
وقال ظريف: «لقد صمدنا ونطالب برفع كل العقوبات دفعة واحدة. إذا كانت هناك أي مقترحات معقولة فسوف نستجيب وإلا فنحن مستعدون لأي نتيجة». كان ظريف حث القوى الغربية الأسبوع الماضي على التخلي عن المطالب غير الواقعية حتى يتسنى حل النزاع.
وتوصلت القوى العالمية الست - الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا - إلى اتفاق مبدئي مع إيران العام الماضي يقضي بتعليق طهران أكثر أنشطتها النووية حساسية. وخففت القوى الغربية في المقابل بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران خلال النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما.