60 ألف مريض بالسرطان مهددون في مناطق الحوثيين

اتهامات للميليشيات باستهداف القطاع الصحي والتمييز في تقديم العلاج

مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
TT

60 ألف مريض بالسرطان مهددون في مناطق الحوثيين

مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)

أفادت مصادر طبية في صنعاء بأن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة، يهدد حياة مرضى السرطان الذين ارتفعت أعدادهم لتصل إلى 60 ألف حالة، بينهم 18 ألف في محافظتي إب وتعز.
وفي وقت تواصل فيه الجماعة إغلاق وتعطيل عمل المؤسسات والمراكز التي تعمل على علاج ودعم مرضى السرطان في صنعاء ومدن أخرى، كشفت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» عن تضاعف معاناة آلاف المرضى من الأطفال والنساء، بسبب تدهور القطاع الصحي. وأكدت أن مرضى السرطان في صنعاء وريفها ومحافظات إب وتعز وعمران وذمار وحجة وريمة وغيرها «يعانون الأمرين جراء انعدام الأدوية المجانية المقدمة لهم من منظمات دولية وغياب معظم الخدمات الصحية وتردي الأوضاع المعيشية لأسرهم».
وتحدثت المصادر عن استمرار الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء في قطع جميع الخدمات الصحية، سواء الأساسية أو الثانوية، واكتفائها بنهب ما تبقى من مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي وزيادة أرصدتها المالية.
إلى ذلك، شكا المئات من المرضى المصابين بالسرطان من انعدام العلاج وانقطاع الخدمات الطبية بمناطق السيطرة الحوثية، مشيرين إلى أنهم يواجهون خطر الموت بسبب فشل الجماعة في إدارة المرافق الصحية وعبث قادتها بالموارد والمساعدات وبيعها.
وتقول سلمى (40 عاماً)، وهي مصابة بسرطان الثدي في صنعاء اكتفت باسمها الأول خوفاً من بطش الحوثيين: «وصلت إلى مرحلة أنتظر فيها الموت بدلاً من انتظار جرعة العلاج الكيماوي التي غالباً ما تذهب لمن لديهم المحسوبيات في مركز علاج الأورام السرطانية» في المستشفى الجمهوري بصنعاء. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنتظر أحياناً لأسابيع عدة للحصول على جرعة الدواء وأدفع في المقابل مبالغ ورشى وغير ذلك، بينما هناك حالات تأخذ العلاج بالمجان وبكل سهولة، والسبب الوحيد هو وجود علاقة وطيدة بينها وبين عناصر الجماعة الحوثية».
وشكا حسن، وهو رجل من محافظة ذمار قدم إلى صنعاء لعلاج والده السبعيني الذي يعاني من سرطان في الكبد، من «الإهمال والتغاضي عن الوضع المزري الذي وصلت إليه المراكز والأقسام والمؤسسات الخاصة المعنية بعلاج ومكافحة السرطان». ودعا المنظمات الدولية والمعنيين إلى «سرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت ويتجمعون بالمئات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في صنعاء أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة التي تمكنهم من تجاوز هذا المرض الخبيث وكل آلامه».
وأوضح أطباء وعاملون صحيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المئات من مرضى السرطان باتوا يعانون من مضاعفات وظروف صعبة في ظل سياسات الميليشيات الخاطئة وعدم توافر الإمكانات والأدوية، الأمر الذي أثر سلباً على علاجهم.
وكشف عاملون في قسم السرطان في مستشفى الثورة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن القسم يستقبل يومياً عشرات الحالات المصابة بالسرطان، قادمة من قرى ومناطق يمنية عدة واقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأكدوا أن القسم بات «عاجزاً» عن تقديم أدنى الرعاية الصحية للمرضى، نظراً إلى ارتفاع أعداد المرضى المتوافدين إليه وضعف الإمكانات وعدم وجود التجهيزات المناسبة لعلاج السرطان، ناهيك عن الانعدام شبه الكلي للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى المتعلقة بالعلاج والمكافحة.
وطبقاً للعاملين الصحيين، تستقبل مراكز علاج أمراض الأورام السرطانية بمناطق سيطرة الحوثيين يومياً من 30 إلى 35 حالة مرضية من الذكور والإناث، ومن فئات عمرية مختلفة، طبقاً لإحصاءات يومية. وأكدوا أن الأطفال والشباب حتى عمر الأربعين يشكلون النسبة الأكبر من الإصابات بالأورام السرطانية.
وكشف مصدر طبي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن استقبال المركز الوطني لمعالجة الأورام في العاصمة أكثر من 600 حالة شهرياً، وسط إهمال وتقاعس كبيرين من جانب سلطات الانقلاب. وأكد أن المئات من مرضى السرطان «باتوا على شفا الموت نتيجة توقف أو تراجع عمل المراكز والمؤسسات المتخصصة بمكافحة مرض السرطان في مناطق الجماعة، ومنها المركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، نتيجة العبث والاستهداف الحوثي المنظم».
وأبدى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تخوفه من استمرار توقف المساعدات المقدمة من المنظمات والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، كونها المصدر الوحيد الداعم للمراكز حالياً، خصوصا بعد إيقاف الجماعة الميزانيات التشغيلية للمراكز منذ اجتياحها صنعاء في 2014.
وفي سياق استهدافها لما تبقى من القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، أنشأت الجماعة أواخر العام 2018 صندوقاً مزعوماً لمكافحة السرطان وعينت أحد عناصرها ويدعى عبد السلام المداني، رئيساً له، بهدف السيطرة على التمويلات والمساعدات لمراكز علاج السرطان سواء الحكومية أو تلك التابعة لمؤسسات خيرية ولمنظمات المجتمع المدني.
وأكدت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استحدثت الصندوق عقب تلقي مركز الأورام مساعدة مالية بمبلغ مليون دولار من منظمة الصحة العالمية في 2018 وبينت أن الجماعة سعت حينها إلى فرض الصندوق كجهة رسمية لاستقبال مساعدات الجهات الدولية على أن يتولى مهمة إدارة المساعدات والمنح.
وسبق ذلك بأيام استحداث الانقلابيين هيئة جديدة تحت اسم «رابطة مرضى السرطان» بغية الالتفاف على الدعم الإنساني الدولي، وإصدارهم حينذاك لتوجيهات ألزمت المستشفيات والهيئات الحكومية في صنعاء بالتعامل مع تلك الرابطة المستحدثة وتقديم الدعم عبرها. وأشارت المصادر إلى أن «الجماعة هدفت من خلال إنشاء الرابطة إلى إحلالها محل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، على نحو يمكنها من الالتفاف على الدعم الإنساني المقدم لمرضى السرطان من مركز الملك سلمان ومن منظمات دولية ورجال أعمال وغيرهم، لتسخير كل ذلك لتمويل مجهودها الحربي وإثراء قادتها».
وفي تقرير سابق، قدرت منظمة الصحة العالمية وجود 30 ألف مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام، مؤكدة أنها سجلت خلال عام واحد فقط نحو 10 آلاف حالة جديدة ولم تحصل سوى 40 في المائة من الحالات على العلاج بشكل كامل ومناسب.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.