رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

السُّلمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن التدخلات الإيرانية والتركية تهدد الأمن والاستقرار

مشعل بن فهم السُّلمي

في ختام 4 سنوات أمضاها الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيساً لـ«البرلمان العربي»، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن حصاد فترتي عمله وأبرز الملفات التي تمكنت المؤسسة من إنجازها والقضايا الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى مواصلة العمل لتحقيقها، والحديث عن فلسطين كان له جانب مهم ومركزي في عمل «البرلمان العربي».
يرى السلمي، أن «البرلمان العربي حقق خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وانتهى في سبتمبر (أيلول)، نقلة نوعية في مسيرته، من خلال تبني برامج نوعية تستهدف الارتقاء بطبيعة عمل البرلمان العربي وترسيخ دوره على المستويين الإقليمي والدولي»، مدللاً على ذلك بـ«إعداد واعتماد خطط عمل برلمانية لدعم القضايا العربية الكبرى، والتصدي للأطماع والتهديدات الموجهة للعالم العربي، واعتماد عدد من الوثائق والاستراتيجيات المجابهة لأطماع دول إقليمية مثل تركيا وإيران وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية».
ومن بين أبزر «المنجزات» التي يراها السلمي كان قرار «إنشاء لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، التي تولت إصدار تقرير سنوي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى البرلمانات الوطنية والإقليمية والمنظمات والهيئات الدولية، فضلاً عن إعداد خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
الحديث عن فلسطين كان له جانب مهم ومركزي في عمل «البرلمان العربي»، وفق السُلمي، الذي أكد أن «القضية الفلسطينية مركزية ومحورية منذ تأسيس (البرلمان العربي)»، مضيفاً «نؤمن أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني الوطني بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ويعتبر (البرلمان العربي)، أن مبادرة السلام العربية هي الحل الأفضل والأمثل بل الأساس لحل القضية الفلسطينية».
وإذا كان الحديث عن مقررات الشرعية الدولية بشأن فلسطين يمثل ما يمكن اعتباره ثابتاً تؤكد عليه الحكومات العربية المختلفة، فإن البرلمان سعى، بحكم إلى ما يقول عنه السلمي، إنه تجسيد الإرادة الشعبية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وكفالة التمتع بالحقوق وحمايتها خاصة حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إذ تبنى البرلمان مقترحاً بإعداد تقرير سنوي يتضمن واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي من مختلف الجوانب، كما أصدر قرارات، منها مشروع رؤية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي للوضع اللاإنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فضلاً عن حشد الدعم والتأييد لتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وبشأن موقف «البرلمان العربي» من دعم القاهرة والخرطوم في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، قال السُّلمي، إنه تابع عن كثبٍ قضية (سد النهضة) باعتبارها من أهم قضايا الأمن المائي والقومي العربي، وأعلن البرلمان عن التضامن الكامل مع مصر والسودان، في مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائي والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل، «ودعونا وزير الخارجية المصري سامح شكري لجلسة البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي عن آخر مستجدات القضية».
وبشأن استراتيجيات البرلمان العربي المتعلقة بتركيا وإيران، قال السلمي إن «البرلمان العربي وضع في مقدمة أولوياته التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال النظام الإيراني، والأطماع الاستعمارية التوسعية للنظام التركي؛ لذا أقر البرلمان العربي، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران، وأخرى بشأن تركيا، وهما اللتان تضمنتا عدة بنود، من أبرزها الدعوة إلى النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية، وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك، وسيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين كل خمس سنوات بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أيا من الدول العربية».
ولا ينكر السُّلمي في حديثه وجود صعوبات مالية أمام البرلمان العربي، لكنه يوضح أنه منذ تسلم رئاسته في أواخر عام 2016 «شرعت في وضع خطة لمعالجة الأمر، تضمنت تعظيم موارد وإيرادات البرلمان العربي وترشيد النفقات مع الاستثمار الأمثل والآمن لاحتياطات البرلمان العربي، وتمكنا من إلغاء عقد إيجار مبنى الأمانة العامة للبرلمان العربي، وذلك عبر الطلب من الحكومة المصرية في استضافة المبنى، واستجابت مشكورة لذلك، وفيما يخص نفقات رئيس البرلمان العربي، فقد تحملت المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قيمة تذاكر سفرنا في جميع المهمات التي شاركت بها، بالإضافة إلى تحملنا على حسابنا الخاص لكامل بند النثريات».