انتقادات روسية ـ تركية للدعم الأميركي لأكراد سوريا

عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة في منطقة تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة

TT

انتقادات روسية ـ تركية للدعم الأميركي لأكراد سوريا

تحول الموقف من أكراد شمال شرقي سوريا، إلى نقطة تبادل اتهامات بين تركيا من جهة ودول غربية من جهة ثانية، وسط تحذيرات من أنقرة وموسكو من «انفجار كردي»، في وقت قتل وجرح عشرات بتفجير سيارة في منطقة تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، خلال لقائهما في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن بعض الحلفاء «يسممون» التضامن داخل الحلف بتعاونهم مع الوحدات الكردية، في إشارة إلى الدعم الأميركي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مطالباً بأن يظهر الحلف «تضامناً ملموساً مع تركيا».
ولوح إردوغان، السبت، بأن تركيا قد تلجأ للقيام بعمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف ما سماه بـ«التنظيمات الإرهابية» وكل من يستهدف أمن تركيا، قائلاً إن تركيا نجحت في القضاء على «الممر الإرهابي» على حدودها وقد تذهب بنفسها في أي وقت لتطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقات المبرمة معها، في إشارة إلى مذكرتي تفاهم وقعتا بين أنقرة وكل من واشنطن وموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أوقفت تركيا بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت إبعاد الوحدات الكردية عن حدودها.
وكذلك قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الناتو امتنع عن دعم تركيا في إدلب، مشيراً إلى أن تركيا تقدمت بطلب إلى الحلف لطلب الدعم لوقف عدوان النظام السوري وداعميه في إدلب، لكن لم تتم الاستجابة له.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عقب مباحثاتهما في أنقرة أول من أمس: «أقولها بكل أسف إن حلفاءنا امتنعوا عن تقديم هذا الدعم لأسباب مختلفة».
واعتبر أن بعض الحلفاء في الناتو: «ينتهكون القانون الدولي بشكل صارخ بتقديمهم الدعم إلى وحدات حماية الشعب الكردية»، مضيفاً أن بلاده تنتظر من حلفائها دعماً ملموساً في الحرب على الإرهاب، وأن يمتنعوا عن دعم التنظيمات الإرهابية في حال رفضوا تقديم الدعم لبلاده. وأضاف: «لا يمكن قبول انخراط بعض الحلفاء مع التنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب لدينا»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، قتل 20 شخصاً، وأصيب أكثر من 75 آخرين في انفجار عنيف هز مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، أمس. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نتج الانفجار عن سيارة مفخخة انفجرت قرب «مسجد عثمان» وسط المدينة.
كما أصيب 5 أشخاص جراء انفجار لغم أثناء مرور سيارة في نهاية شارع المازوت في مدينة عفرين التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.
من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وتتصدر أجندة بلده عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلدهم.
في موسكو، تزايدت لهجة التحذيرات الروسية من التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، وبعدما كانت موسكو تنتقد ما وصفته «تشجيع واشنطن للنزعات الانفصالية في المنطقة بشكل يهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية»، انتقل وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى التنبيه من أن التحركات الأميركية قد تسفر عن «انفجار» مشكلة الأكراد في سوريا بشكل يهدد بنتائج كارثية. ولفت لافروف إلى «الولايات المتحدة قدَّمت مقترحاً لتركيا بخصوص مناطق الشمال السوري وتعمل على إقناع أنقرة بقبوله»، موضحاً أن اقتراح واشنطن يقضي بتشكيل «حكم ذاتي كردي» بصلاحيات شبه دولة في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحماية، مضيفاً أن واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم ممانعة هذا الكيان.
واعتبر وزير الخارجية الروسي أن «الإجراءات الأميركية في شمال شرقي سوريا قد تؤدي إلى انفجار المشكلة الكردية في المنطقة»، مضيفاً أن «الدعوة إلى الانفصالية وتمريرها بشكل نشيط قد تؤدي إلى تداعيات سيئة جداً». ووفقاً للافروف فإن لدى موسكو معطيات عن مساعي الأميركيين لكسب التأييد التركي، و«في هذه الحالة هذا لا ينطبق فقط على سوريا، ولكن أيضاً على المشكلة الكردية بشكل إجمالي التي يمكن أن تنفجر».
وعكس التحذير الروسي مخاوف لدى موسكو من أنه في حال نجحت مساعي واشنطن فإن «التداعيات ستنعكس على دول المنطقة وأوروبا وكذلك على روسيا، بينما لن تتأثر به دولة بعيدة وراء المحيط»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وكانت موسكو حذرت أكثر من مرة في الشهور الأخيرة من قيام واشنطن بتحركات «خطرة في مناطق شرق الفرات» وقالت إن واشنطن دعمت قيام هياكل بديلة وموازية لهياكل ومؤسسات الدولة السورية.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن خبراء أن التحذيرات الروسية العديدة تمت ترجمتها لأول مرة على لسان لافروف بلغة واضحة ومحددة. وأن المخاوف الروسية تقوم من تكريس مسار تقسيم سوريا في إطار عمليات إعادة بناء النظام الإقليمي الجديد وفقا لأهواء واشنطن وفي إطار خدمة مصالحها المباشرة ومصالح إسرائيل التي تدعم هذا التوجه.
ولفت أحد الخبراء إلى أن لافروف عندما استخدم عبارة أن هذا المسار ليس مقتصرا على سوريا، قصد العراق بشكل مباشر، بعدما كانت واشنطن نجحت في وقت سابق في «تقسيم العراق عملياً»، من خلال إقامة منطقة الحكم الذاتي في شمال هذا البلد. ولفت إلى التحذير الآخر من خلال حديث لافروف، موجه إلى الجانب التركي، بضرورة عدم قبول أنقرة بالخطط الأميركية التي يمكن أن تسفر عن تداعيات داخلية خطيرة في تركيا نفسها. وبدا أن هذه الرسالة هي التي قصدها لافروف بعبارة أن التوجه الأميركي قد يقود إلى «تفجير المشكلة الكردية».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».