أنقرة تجدد الدعم لباكو وتهاجم الوساطة الأوروبية

TT

أنقرة تجدد الدعم لباكو وتهاجم الوساطة الأوروبية

أكدت تركيا مجددا دعمها لأذربيجان ضد أرمينيا في النزاع على إقليم ناغورني قره باغ في الوقت الذي تصاعدت فيه الاتهامات الموجهة إليه بإرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها للقتال إلى جانب أذربيجان. وانتقدت مجموعة «مينسك» واتهمتها بالمساواة بين «المحتل والضحية».
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر «الفيديو كونفرنس» أمس (الثلاثاء) ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل «إيجاد حل دائم لمشكلة الأراضي الأذرية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني».
وقال إردوغان إن قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ودون شروط مسبقة من أراضي أذربيجان المحتلة. وسبق أن أكد إردوغان الموقف نفسه خلال لقائه، مساء الاثنين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة.
بدوره، انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مجموعة «مينسك» المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي واتهمها بالمساواة بين المحتل (أرمينيا) والضحية (أذربيجان). مشددا على أن بلاده مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لأذربيجان لإنهاء احتلال أراضيها.
وقال جاويش أوغلو، الذي زار باكو أمس غداة مباحثاته في أنقرة أول من أمس مع ستولتنبرغ، إن «اعتداء أرمينيا على المناطق المدنية في أذربيجان جريمة ضد الإنسانية ومؤشر على اليأس الذي وصلت إليه».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأذري جيهون بيراموف، أن «زيارته إلى باكو جاءت لإظهار تضامن ودعم تركيا وشعبها لأذربيجان وشعبها خلال عملياتها المضادة لتحرير أراضيها من الاحتلال».
وشدد على أن تركيا ستواصل الدفاع عن وحدة الأراضي الأذرية، لافتا إلى أن تركيا وأذربيجان دولتان لكنهما تعملان كدولة واحدة عندما يحين الوقت، مشيرا إلى أن تركيا تدافع عن وحدة الأراضي الأذرية بالطريقة نفسها التي تدافع بها عن وحدة أراضي سوريا وليبيا والعراق، وأن أرمينيا تنتهك القانون الدولي بتوطينها الأرمن من الشرق الأوسط وأماكن مختلفة في الأراضي التي تحتلها.
والتقى جاويش أوغلو الرئيس الأذري إلهام علييف. وقالت الرئاسة الأذرية في بيان عقب اللقاء إن سياسة تركيا تهدف للسلام وتؤدي إلى نتائج جيدة في الشرق الأوسط والقوقاز.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أرمينيا بتلقي دعم من إسرائيل وقبرص واليونان ونظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربها ضد أذريبجان. وأكد الرئيس التركي، في رسالة حول الوضع في قره باغ أول من أمس، أنه تم تحرير العديد من «المستوطنات» من الاحتلال الأرميني، قائلا إن مجموعة مينسك التي شكلتها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، لم تستطع حل الأزمة، وبينما يعاني الشعب الأذري الشقيق من الاحتلال على مدى سنوات، كان المجتمع الدولي يلتزم الصمت، مؤكداً دعم تركيا الكامل لأذربيجان في حربها ضد الأرمن.
وبدورها، أعلنت كندا أول من أمس أنها منعت تصدير بعض المنتجات الدفاعية لتركيا بسبب استخدامها في المعارك الدائرة في قره باغ. واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، أنه لا يوجد تفسير لقرار كندا وقف تصدير المنتجات الدفاعية لأحد الحلفاء في الناتو، متذرعة بالنضال المحق لأذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة منذ 30 عاماً من قبل أرمينيا، معتبرة أن هذا القرار «يظهر النهج القائم على الكيل بمكيالين لتلك الدولة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».