اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

سوناك: الأولوية للوظائف وليس الضرائب

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا، أكد وزير المالية ريشي سوناك، إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد - 19 الضرر بالاقتصاد، رغم أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر سوناك مراراً من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران إلى الحانات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة.
وقال سوناك لـ«سكاي نيوز» عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب: «الأولوية الآن للوظائف... الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف». وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مراراً أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.
كما أوضح سوناك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد. وقال: «من الواضح أننا اضطررنا هذا العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم»... لكنه تابع: «بالنسبة للمدى المتوسط... يبدو جلياً أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسياً هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل».
وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخراً أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني.
وأشار سوناك إلى أنه «يجب أن تكون لدينا ميزانية كل عام، مما يعني أننا سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل». ونقلت «بلومبرغ» عنه القول، إن ذلك «لن يكون خلال هذا العام التقويمي»، مضيفا: «يجب أن يكون ذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في الربيع المقبل».
ويأتي حديث سوناك بعدما عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد - 19 بحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20 في المائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن الناتج نما 6.6 في المائة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نموا 6.7 في المائة.
وأبدى وزير المالية ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022». وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).
وعانى اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو. وتبددت الآمال في تعافٍ سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديد مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030. وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ الثلاثاء، إنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.
وقال جونسون: «هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر - الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال الأعوام العشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف».
وأفادت وكالة الصحافة البريطانية بأن بريطانيا تنتج حالياً ما يقل قليلا عن 10.5 غيغاواط من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10 في المائة من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 غيغاواط السابق إلى 40 غيغاواط بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050. ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة «COP26» في غلاسكو بأسكوتلندا. وكان لا بد من تأجيله إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بسبب الوباء.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».