رئيس وزراء أرمينيا يحمّل تركيا مسؤولية التصعيد الدموي في قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء أرمينيا يحمّل تركيا مسؤولية التصعيد الدموي في قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية - رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الثلاثاء)، أن تجدد المعارك في إقليم ناغورني قره باغ سببه الدعم التركي لأذربيجان، في حين أكدت أنقرة وقوفها بجانب باكو في النزاع، داعية دول العالم إلى الاقتداء بها.
وقال باشينيان، في يريفان: «لولا التحرك الكثيف لتركيا لما بدأت هذه الحرب»، وذلك في اليوم العاشر من معارك دائرة حول الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، أوقعت نحو 300 قتيل.
وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن «قرار بدء الحرب سببه دعم تركيا التام». وجاءت تصريحات باشينيان بعيد موقف لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حضّ فيه من باكو قادة دول العالم على دعم أذربيجان، مقللاً من جدوى الدعوات لوقف إطلاق النار.
في الأثناء، أفاد مسؤولون أرمينيون بتجدد القصف على مدينة ستيباناكرت، عاصمة الإقليم. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في المدينة التي تشهد منذ أيام قصفاً متقطعا، وشاهدوا عدداً من السكان يمرون بجانب قذيفة غير منفجرة في وسط المدينة التي امتلأت شوارعها ببقايا الزجاج المحطّم والركام.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، بعدما دعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى وقف «غير مشروط» لإطلاق النار، وهي دعوة كرّرتها الثلاثاء بريطانيا وكندا، اللتان أبدتا قلقاً بالغاً إزاء قصف المناطق السكنية.
والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر (أيلول) بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.
وتحض الدول الغربية تركيا، الحليف القديم لأذربيجان، على استخدام نفوذها لدى باكو لاستعادة الهدوء، لكن تشاوش أوغلو قال إن على قادة العالم أن يرموا بثقلهم خلف باكو. وقال تشاوش أوغلو إن «وضع هذين البلدين على قدم المساواة، يعني مكافأة المحتل. على العالم أن يكون إلى جانب أصحاب الحق، وتحديداً إلى جانب أذربيجان».
ويعود الصراع على ناغورني قره باغ إلى التسعينات عندما انفصل الإقليم ذو الغالبية الأرمينية عن أذربيجان متسبباً بحرب أوقعت 30 ألف قتيل. ولا يبدي أي طرف رغبة في خفض التصعيد، رغم سقوط كثير من الضحايا المدنيين.
وأكدت أذربيجان مراراً أنها لن توافق على وقف إطلاق النار ما لم تسحب أرمينيا قواتها، وهو موقّف كرّره الثلاثاء وزير خارجيتها جيهون بيرموف بقوله: «سنقاتل حتى الرمق الأخير».
وفي مقابل تجديد تركيا دعمها لأذربيجان، أبدى رئيس الوزراء الأرميني «ثقته بأن روسيا ستساعد بلاده إذا تعرضت لهجوم مباشر». وتنضوي أرمينيا ذات الغالبية المسيحية، في تحالف عسكري، يضم دولاً سوفياتية سابقة بقيادة روسيا التي لها قاعدة دائمة في أرمينيا، لكنها لم تبدِ رغبة في تصعيد عسكري.
وصرّح باشينيان: «أنا واثق بأن روسيا ستفي بالتزاماتها إذا تطلب الوضع ذلك»، في إطار التحالف العسكري القائم بين البلدين. والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية ووزارة خارجية قره باغ استمرار المعارك على عدة جبهات.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن قواته سيطرت على مناطق محاذية لإيران وتنوي إقامة مراكز حدودية ونشر حرس الحدود. ويؤكد كل من طرفي النزاع تكبيد الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ويتهم كل منهما الآخر باستهداف مناطق مدنية.
وتوسعت رقعة النزاع في الأيام الأخيرة بعد أن طال القصف مدناً كبرى، بينها عاصمة الإقليم ستيباناكرت، وغنجه ثاني أكبر مدن أذربيجان. وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء أنها كبدت الانفصاليين خسائر فادحة ما أجبرهم على التراجع. وأكدت تدمير مخزن ذخيرة قرب ستيباناكرت، ومنصات صواريخ ومدفعية.
وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال، بينهم 46 مدنياً. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
ومعظم الوفيات المؤكدة هي في الجانب الأرميني الذي أفاد عن سقوط 240 من المقاتلين الانفصاليين. ولم تعلن أذربيجان عن أي خسائر في صفوف قواتها.
وتركيا حليف مقرب من أذربيجان التي تدين مثلها بالإسلام وتنطق بأحد فروع اللغة التركية. وتركيا متهمة بإرسال مرتزقة من سوريا وليبيا إلى منطقة المعارك. وأدانت موسكو وقادة في كثير من العواصم الغربية إرسال مقاتلين أجانب عن طريق تركيا، وحضّوا القيادة التركية على العمل نحو التوصل لتسوية سياسية للقتال.
وتحدث مدير جهاز الاستخبارات الأجنبية الروسية، سيرغي ناريشكين، الثلاثاء، عن مقاتلين من مجموعات إرهابية، بينها «جبهة النصرة»، «وهم مئات بل آلاف من المتطرفين الذين يأملون جني المال في الحرب الجديدة في قره باغ»، فيما قال الكرملين إن الأوضاع تشهد تدهوراً. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لا يزال الناس يقتلون، وهذا الأمر غير مقبول».
وجمّدت المحادثات لحل نزاع قره باغ الذي أوقع 30 ألف قتيل، والذي يعد من أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991، منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم سنة 1994، مع حدوث مناوشات بين حين وآخر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».