قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في سوريا إنهم قدموا شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وتؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم. ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سوريا قد تعثرت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد مواطنيها.
وأكد متحدث باسم الادعاء العام بألمانيا تقديم الشكاوى، وامتنع عن ذكر تفاصيل. وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة بسوريا في 2013، وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.
ويقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجياً و50 منشقاً لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية وخطط لتنفيذ الهجومين. وقال ستيف كوستاس، المحامي في «مبادرة العدالة» بـ«مؤسسة المجتمع المفتوح»، وهي إحدى 3 جماعات وراء الشكاوى: «قد يخلص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد». وأضاف: «ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين».
هجمات بالغاز
في 2016؛ خلص تحقيق جرى بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد من وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين. وقالت مسعفة متطوعة أصيبت أثناء إنقاذ ضحايا الهجوم في الغوطة: «هذه خطوة صغيرة لكنها تعطينا الأمل في أننا ربما نتمكن يوماً ما من رؤية العدالة تتحقق».
وأضافت المرأة؛ التي فرت إلى ألمانيا في 2015 وطلبت عدم نشر اسمها خوفاً على سلامتها: «بدأ العالم ينسانا، وشكاوانا تذكرة بأن العالم لديه التزام أخلاقي يحتم المساعدة في جلب من استخدموا أسلحة كيماوية أمام المحكمة».
ويسعى أيضاً محامون سوريون وضحايا تعذيب مزعوم لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين سابقين يقيمون في ألمانيا ويشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان.
وبدأت في ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي أول محاكمة لأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للأسد يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي. وأصدر المدعي العام الألماني أيضاً مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المخابرات الجوية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتنفي حكومة الأسد تعذيب المحتجزين.
وقال مازن درويش، مدير «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»: «مغزى الشكاوى إرسال إشارة لداعمي النظام السوري الرئيسيين، ألا وهما روسيا وإيران، بأنه لا حل للصراع دون محاسبة عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين».
