الولايات المتحدة: 4 ملايين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر

شخص يضع كمامة أثناء مشاركته في التصويت المبكر (أ.ب)
شخص يضع كمامة أثناء مشاركته في التصويت المبكر (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة: 4 ملايين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر

شخص يضع كمامة أثناء مشاركته في التصويت المبكر (أ.ب)
شخص يضع كمامة أثناء مشاركته في التصويت المبكر (أ.ب)

تظهر بيانات التصويت المبكر تهافت الأميركيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما يشير إلى إمكان تسجيل إقبال قياسي في المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقبل حلول موعد الانتخابات بأربعة أسابيع كان أكثر من 3.8 مليون أميركي قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، وهو ما يتجاوز بكثير عدد من أدلوا بأصواتهم في مثل هذا الوقت قبل انتخابات عام 2016 والذي بلغ 75 ألفا وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية الذي يعمل على تجميع بيانات التصويت المبكر.
وقال مايكل مكدونالد، الذي يدير المشروع إن مما ساهم في هذه الزيادة التوسع في التصويت عن طريق البريد الذي يعتبر وسيلة آمنة للإدلاء بالأصوات في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا ويشير إلى الحرص على حسم المواقف بشأن مستقبل ترمب السياسي. وأضاف «لم نشهد من قبل هذا الكم يدلي بصوته قبل الانتخابات». وتابع «يدلي الناس بأصواتهم حين يحسمون أمرهم، ونحن نعلم أن الكثيرين حسموا أمرهم منذ فترة طويلة».
ودفعت الزيادة الكبيرة مكدونالد لتوقع تحقيق إقبال قياسي يصل إلى نحو 150 مليونا أي ما يمثل 65 في المائة من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة منذ 1908.
ويتقدم بايدن على ترمب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد لكن الاستطلاعات في الولايات التي تشهد تنافسا شديدا تشير إلى تقارب أكبر بين نتائجهما.
وحشد ترمب مرارا الرأي العام ضد التصويت عن طريق البريد موجها اتهامات لم يقدم ما يدل على صحتها بأن هذه الطريقة تفتح الباب أمام التلاعب. ويقول خبراء إن التلاعب نادر الحدوث.
وظهرت بوادر على أن انتقادات الرئيس هذه قد ثبطت همة الجمهوريين عن التصويت عن طريق البريد. وقال مشروع الانتخابات إن الديمقراطيين سجلوا أكثر من مثلي أصوات الجمهوريين في سبع ولايات تعلن بيانات تسجيل الناخبين وفقا للتصنيف الحزبي.
وأظهر استطلاع على مستوى البلاد أجرته «رويترز» مع مؤسسة «إبسوس» لقياس الرأي العام الأسبوع الماضي أن خمسة في المائة من الديمقراطيين أدلوا بأصواتهم بالمقارنة مع اثنين في المائة من الجمهوريين.
وقال نحو 58 في المائة من الديمقراطيين إنهم سيدلون بأصواتهم قبل الانتخابات بالمقارنة مع 40 في المائة من الجمهوريين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».