السيسي في ذكرى «حرب أكتوبر»: الأطماع بمصر لم تنتهِ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
TT

السيسي في ذكرى «حرب أكتوبر»: الأطماع بمصر لم تنتهِ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، كلمة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وقال إن «حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعاً روحاً جديدة تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات».
وأضاف السيسي: «لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنتهِ، وأن التهديدات وإنْ تغيّرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل، وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا». وتابع «الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهداً على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر، وأؤكد لكم أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عُرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة، ونحن في مصر نجدِّد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضيّ قدماً في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام». واستطرد: «فمصر وهي تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد منذ آلاف السنين مستلهمةً من عظمة ماضيها نوراً تسير على دربه، لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها».
وقال السيسي:«فتحيةً إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحية إلى بطل الحرب والسلام صاحب قرار العبور العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍّ مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبراً وإيماناً». مؤكدا أن ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيد لكل المصريين، قائلاً: «ستبقى تخليداً لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده. وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعاً لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.