مبيعات النفط الإيراني ستبلغ 5 مليارات دولار في 2020

موارد طهران لا تغطي نفقاتها بالعملة الأجنبية هذا العام

معرض للسجاد في بازار طهران القديم الذي تأثر بالعقوبات الأميركية وجائحة «كورونا»... الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

كشف مسؤول اقتصادي إيراني عن خسارة إيران 115 مليار دولار من موارد الصادرات النفطية وغير النفطية، متوقعاً أن تبلغ مبيعات بلاده من النفط الخام هذا العام خمسة مليارات دولار في أفضل الأحوال.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية، أمس، عن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الصينية، مجيد رضا حريرجي، أن مجموع الصادرات النفطية وغير النفطية الإيرانية، سيبلغ 35 مليار دولار هذا العام، في حين أن نفقاتها الأساسية من العملة الأجنبية تبلغ 50 مليار دولار سنوياً.
وحذر المسؤول الإيراني بأن بلاده ستواجه أزمة العملة لسنوات ما لم تتمكن من مضاعفة الصادرات، معرباً عن قلقه من أن الدخل لا يتناسب مع الإنفاق.
وقال حريرجي: «يتوقع أن تكون مواردنا النفطية خلال العام الحالي خمسة مليارات دولار في أفضل الأحوال»، مضيفاً: «إحصاءات الأشهر الستة الماضية تظهر أن مواردنا من الصادرات ستكون 30 مليار دولار حتى نهاية العام»، ومشيراً إلى تراجع الموارد الإيرانية 10 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 40 مليار دولار.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن تفاصيل مبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات الأميركية التي تمنع طهران من تصدير النفط.
وقبل أيام رفض وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الكشف عن تفاصيل صادرات النفط.
في يونيو (حزيران) الماضي، قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن مبيعات بلاده تراجعت من 100 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار العام الماضي.
وعن السيناريو المثالي لإيران، قال حريرجي: «سنحصل على ما بين 35 و40 ملياراً، في حين أن نفقاتنا من العملة الأجنبية تبلغ 50 مليار دولار في حالة التقشف».
وأوصى حريرجي بأن تتجه الحكومة لخفض سياسة الإنفاق لكي تتمكن من إدارة الأمور «بأي طريقة ممكنة» حتى نهاية العام الحالي.
واستبعد حريرجي أن تتمكن الحكومة من القيام بشيء في ظل العقوبات. وقال: «إذا كانت كل الأمور بيد الحكومة، لكان بإمكاننا أن نتوقع منها، لكننا نمر بأوضاع أن القرارات السياسية في البلد ليست بيد الحكومة فقط، وإنما مجموعة النظام تتخذ القرار»، محذراً بأن بلاده تنتظرها أوضاع أصعب في العام المقبل، إذا استمر الوضع الحالي.
وتزامنت تحذيرات حريرجي مع موجة سخرية واسعة من الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدما قال إن الاقتصاد الإيراني يمر بأوضاع أفضل من الاقتصاد الألماني، في اجتماع الحكومة السبت الماضي.
والشهر الماضي، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استهدافه عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بسبب العقوبات الاقتصادية التي أوصلت طهران إلى حافة الإفلاس، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإيراني سجل معدلاً سلبياً بنسبة 24 في المائة، لكن نظيره الإيراني حسن روحاني طعن في صحة أقوال ترمب، وقال: «اقتصادنا لم يسجل معدلاً سلبياً بنسبة 24 في المائة؛ إنما معدله السلبي لم يتجاوز 0.06 في المائة».
في شأن متصل، أعلنت صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية «الوداع مع صادرات السجاد» حتى نهاية أزمة «كورونا». وقالت إن صادرات السجاد الإيراني انخفضت ملياراً و931 مليون دولار، خلال 25 عاماً.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن مباحثات بلاده مع كوريا الجنوبية لإعادة نحو 7 مليارات مجمدة «تسير ببطء».
ودعا الدبلوماسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، رامين مهمانبرست، في تصريح لوكالة «إيلنا»، إلى ممارسة الضغط على سيول لإعادة الأصول المجمدة، متهماً كوريا الجنوبية بالامتناع عن بيع الأدوية إلى إيران، لتعويض 7 مليارات دولار.