لبنان يتحسّس مخاطر «زلزال» الغلاء عقب رفع الدعم

تكلفة التجهيزات والصيانة المنزلية زادت 664 %

احتجاجات لبنان ضد غلاء المعيشة في الشهر الماضي (أ.ب)
احتجاجات لبنان ضد غلاء المعيشة في الشهر الماضي (أ.ب)
TT

لبنان يتحسّس مخاطر «زلزال» الغلاء عقب رفع الدعم

احتجاجات لبنان ضد غلاء المعيشة في الشهر الماضي (أ.ب)
احتجاجات لبنان ضد غلاء المعيشة في الشهر الماضي (أ.ب)

تشي معدلات الغلاء الحادة في مجالات الإنفاق كافة غير المدعومة في الأسواق اللبنانية، بنوعية المخاطر الجسيمة التي ستلي تعذر توفر الأموال اللازمة التي يخصصها البنك المركزي لدعم تمويل السلع الاستراتيجية بسعر يوازي فقط نحو 17 في المائة من السعر الفعلي للدولار، وللسلع الغذائية بسعر يقارب 45 في المائة، وهي مطابقة مرتبطة طرداً بتواصل انخفاض سعر الليرة في سوق الصرف الموازية.
فقد أظهرت البيانات التفصيلية المجمعة لدى إدارة الإحصاء المركزي أن أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المنزلية ارتفعت بنسبة 664 في المائة على مدار سنوي في نهاية الشهر الثامن من العام الحالي. وزادت التكاليف في الفنادق والمطاعم بنسب تعدت 500 في المائة، وارتفعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 413 في المائة، ورافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 367 في المائة، وحلقت أيضا أسعار التبغ بزيادات تعدت 400 في المائة.
وتفترض الحسابات التقديرية، أن الإقدام على رفع الدعم نهائياً أو افتراض اعتماد السعر السوقي للدولار، سيحدث هزة ضخمة في الأسواق تتناسب مع هذه الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والمواد غير المدعومة، وذلك ربطا بسعر صرف العملة وكون الاستيراد يغطي نحو 80 في المائة من احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما يفسر تلقائياً حدة التضخم المحقق مع ارتفاع سعر الدولار قريبا من عتبة 9 آلاف ليرة، أي بنسبة تقارب 6 أضعاف السعر الرسمي المحدد بنحو 1515 ليرة.
ولا يزال الدعم المهدد بالإلغاء قبل نهاية العام الحالي بفعل تقلص احتياطيات البنك المركزي القابلة للاستعمال من العملات الصعبة إلى أقل من 3 مليارات دولار، يساهم بفاعلية في تأخير الوصول إلى حالة «التضخم المفرط»، إذ لم تشمل موجات الغلاء الحادة مجالات حيوية للإنفاق الأسري حتى الساعة، وفي مقدمتها السكن والنقل والاتصالات والتعليم وهو ما انعكس في كبح متوسط مؤشر الغلاء عند حدود 120 في المائة حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، مراكما بذلك حصيلة تناهز 230 في المائة، عند احتساب النسبة المحققة في الفترة عينها من العام الماضي. وبالفعل، فقد أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صراحة إلى أنه أبلغ الحكومة عدم المس بالاحتياطي الإلزامي للبنوك بالعملة الأجنبية لأغراض الدعم، مبيناً في الاجتماع الشهري الأخير مع مجلس إدارة جمعية المصارف، «أن هذا الأمر سيتيح له الدعم لفترة شهرين أو ثلاثة للمواد الأساسية وخاصة المحروقات، والقمح، والدواء بسعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، وللمواد الغذائيّة بسعر صرف 3900 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد». وأمل «أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافا على الأوضاع المعيشية».
وبدفع من الهواجس التي خلفتها إنذارات سلامة المتكررة بشأن وقف الدعم وتعثر الحلول السياسية، لا تزال الأسواق، بحسب تجار الجملة وأصحاب السوبر ماركت والمحلات والصيدليات، تشهد إقبالا مشهودا من المستهلكين على تخزين كل أنواع المواد المدعومة من طحين وأدوية ومواد غذائية أساسية تحسبا لرفع الدعم قريباً، بل عمد مستهلكون إلى تخزين «غالونات» من مادة البنزين رغم الخطورة الشديدة لمثل هذا التصرفات. وثمة سباق صريح أيضا بين المستهلكين والمهربين على حيازة مادة «المازوت» التي تشحّ في محطات الوقود رغم تواصل استيراد الكميات وفقا لجداول متوسطات الاستهلاك المعهودة.
وتؤكد البيانات المالية لميزانية البنك المركزي مدى خطورة النزف الحاصل في مخزون احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. فوفق أحدث الإحصاءات، تراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 32.68في المائة، أي ما يماثل 12.29 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي.
وبذلك يقدر أن المبالغ التي يمكن استخدامها للدعم تتدنى عن 3 مليارات دولار، مع التحسّب للمصاريف الخارجية الملحة للدولة. ذلك أن القيمة الإجمالية للاحتياطيات تدنت إلى نحو 25.9 مليار دولار، بينها محفظة سندات دين دولية بقيمة 5 مليارات دولار. وباعتبار أن «اليوربوندز» (سندات الدين بالعملة الصعبة) معلقة الدفع كدين حكومي وهي غير قابلة للتسييل حتى إشعار آخر، يقتضي عدم احتسابها ضمن سيولة الاحتياط الذي ينخفض إلى نحو 20.9 مليار دولار، فيما حدد سلامة «الخط الأحمر» عند بلوغ الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان على الودائع بالدولار لصالح الزبائن في البنوك. وهو حاليا بحدود 17 مليار دولار لودائع محررة بالعملات الصعبة تناهز 114 مليار دولار.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».