«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

الرجوب تحدث عن مساعٍ لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الاقتراع

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)

وصل وفد من حركة «فتح» الفلسطينية إلى سوريا أمس، للقاء مسؤولين سوريين وممثلي 5 فصائل فلسطينية موجودة في سوريا، للاتفاق على آلية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب الذي وصل إلى دمشق إلى جانب عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وانضم إليهما هناك عضو «المركزية» الآخر سمير الرفاعي، إن الوفد سيجري حوارات مع عدد من الفصائل الوطنية لاستكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف أن «الحوارات ستكون مع حركة (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية- القيادة العامة)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، و(الجبهة الديمقراطية)، إضافة إلى (منظمة الصاعقة)». وأردف: «نريد إنضاج ظروف الدعوة إلى الانتخابات». وأكد الرفاعي أن الوفد سيلتقي أيضاً مسؤولين سوريين، بهدف بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة كذلك.
وتسعى حركة «فتح» بعد اتفاقها الأخير مع حركة «حماس» إلى الحصول على تفويض واضح من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، للرئيس محمود عباس، من أجل إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات.
وكانت «فتح» و«حماس» قد اتفقتا في إسطنبول الأسبوع الماضي على إجراء انتخابات متدرجة في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية، من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وسيجري الفلسطينيون أولاً انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
وقال الرجوب إن «فتح» أبلغت «حماس» رغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، مؤكداً أن قرار إنجاز الشراكة الوطنية هو قرار استراتيجي، كجزء من الالتزام تجاه مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك بناء قيادة وطنية موحدة، والتمسك بمنظمة التحرير.
ولا يعتقد أن تجد «فتح» أو «حماس» معارضة من بقية الفصائل لإجراء الانتخابات؛ لكن ثمة عقبات تتعلق بالموقف الإسرائيلي من هذه الانتخابات، وإلى أي حد يمكن أن تتدخل إسرائيل لعرقلتها. وقال الرجوب إن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطاً لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية و«قتل أي أمل في حياتنا».
والعام الماضي رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات في القدس، على الرغم من الوساطات الكثيرة حول الأمر. ويصر الفلسطينيون على إجراء الانتخابات في القدس، على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وليست عاصمة إسرائيل كما تقول تل أبيب وواشنطن.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران، إن هناك توافقاً بين «فتح» و«حماس»، وكافة الفصائل، حول ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات؛ خصوصاً في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأضاف بدران في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الرسمية، أمس، أن «هناك استحقاقات لا بد من العمل عليها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية وإعطاء أمل حقيقي». وتابع: «إن شعبنا وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي».
وأوضح أن اللقاءات والحوارات الثنائية بين «فتح» و«حماس»، ليست بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مؤكداً أن «حماس» تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج، بهدف الاتفاق على إنهاء الانقسام، وبحث سبل مواجهة «صفقة القرن» وانتهاكات الاحتلال والضم والتطبيع، وكافة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. 
وعن التحديات التي قد تهدد إجراء الانتخابات، قال بدران: «نحن موحدون في مواجهة الاحتلال الذي يهدد إتمام العملية الانتخابية؛ خصوصاً في القدس، من خلال التدخل أو الاعتقال أو حتى الحواجز، وإن وحدتنا هي الصخرة الوحيدة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات وإجراءات الاحتلال».
يُذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أجريت في عام 2006، بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.



الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
TT

الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)

ذكرت الرئاسة السورية مساء الخميس أن الرئيس أحمد الشرع بحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار.

وقالت الرئاسة في بيان إن الشرع أكد لإردوغان «على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار».

وفي بيان منفصل، قالت الرئاسة السورية إن الشرع بحث مع الرئيس الفرنسي آفاق التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وأعرب عن شكر سوريا لفرنسا على «دورها في دعم مسار الاستقرار مثمنا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».

كما استعرض الرئيس السوري الجهود التي تبذلها الدولة في مدينة حلب، مؤكدا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، بحسب البيان. وشدّد الشرع على «الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي الأصيل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا».


العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
TT

العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)

أطاح رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من منصبه، وأحاله للتقاعد، بموجب قرار رئاسي، الخميس.

وبحسب مصادر سياسية وعسكرية، جاءت إقالة الداعري على خلفية ما وُصف بتخاذله في التعامل مع التصعيد العسكري الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمها حضرموت، والمهرة، إلى جانب إخفاقه في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الوحدات العسكرية، ومنع محاولات فرض واقع ميداني خارج إطار الدولة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإعادة ضبط المشهدين العسكري، والأمني، وتعزيز سلطة الدولة في المحافظات المحررة، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان العليمي أطاح، مساء الأربعاء، قادة عسكريين، ومدنيين في حضرموت، والمهرة، وعدن، بسبب مساندتهم لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصعيده العسكري.

وشملت القرارات إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له، كذلك إعفاء اللواء الركن طالب بارجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون.

كما تضمنت تعيين اللواء محمد اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم باسلوم رئيساً لأركان المنطقة ذاتها، والعقيد مراد باخلة قائداً للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، إضافة إلى عمله السابق قائداً لفرع الشرطة العسكرية في المكلا، مع ترقيته لرتبة عميد، وسالم كدة قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته لرتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.


«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
TT

«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس بالقصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، والذي قالت إنه أسفر عن مقتل 7 معظمهم أطفال خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت «حماس» إن القصف الإسرائيلي «تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية».

وطالبت الحركة الوسطاء، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة «والضغط على الاحتلال لوقفها، وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات، ومستلزمات الإيواء، والانتقال إلى المرحلة الثانية فوراً».

محاولة إطلاق فاشلة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ، قرب مدينة غزة، بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة، وذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن موعد بدء المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن المقذوف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه استهدف موقع الإطلاق بعد رصد المحاولة بقليل.

واتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق ‌النار مرتين خلال ‌الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مصدر في «حماس» إن ‌الحركة ⁠تتحقق ​مما قالته ‌إسرائيل.

وفي تسليط جديد للضوء على مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، قالت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن شخصين، امرأة وفتى، أُصيبا اليوم (الخميس) في واقعتي إطلاق نار منفصلتين نفّذتهما قوات إسرائيلية في جنوب وشمال القطاع.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في هجمات إسرائيلية. ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي على التقرير.

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ⁠لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد «حماس» الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي ‌بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة ‍المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت ‍أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

اتفاق يبدو هشّاً

تبادلت ‍إسرائيل و«حماس» الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق، ولا تزالان متباعدتين كثيراً بشأن الخطوات الأصعب المتوقعة في المرحلة التالية.

ولا تزال إسرائيل تنفذ غارات جوية، وعمليات محددة الأهداف في أنحاء غزة، رغم وقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب «بأقصى درجات الجدية» أي محاولات ​من الفصائل المسلحة في غزة لمهاجمة إسرائيل.

وقال قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وحثّت الوسطاء على التدخل.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات قتل، وإصابات، وقصفاً مدفعياً، وغارات جوية، وهدم منازل، واحتجاز أشخاص.

ورفضت «حماس» تسليم سلاحها، وما زالت تبسط سيطرتها على غزة، مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في نحو نصف القطاع. وقالت إسرائيل إنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا لم يتم نزع سلاح «حماس» سلميّاً.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء سريان الاتفاق. وقُتل أيضاً 3 جنود إسرائيليين.