«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

الرجوب تحدث عن مساعٍ لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الاقتراع

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)

وصل وفد من حركة «فتح» الفلسطينية إلى سوريا أمس، للقاء مسؤولين سوريين وممثلي 5 فصائل فلسطينية موجودة في سوريا، للاتفاق على آلية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب الذي وصل إلى دمشق إلى جانب عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وانضم إليهما هناك عضو «المركزية» الآخر سمير الرفاعي، إن الوفد سيجري حوارات مع عدد من الفصائل الوطنية لاستكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف أن «الحوارات ستكون مع حركة (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية- القيادة العامة)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، و(الجبهة الديمقراطية)، إضافة إلى (منظمة الصاعقة)». وأردف: «نريد إنضاج ظروف الدعوة إلى الانتخابات». وأكد الرفاعي أن الوفد سيلتقي أيضاً مسؤولين سوريين، بهدف بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة كذلك.
وتسعى حركة «فتح» بعد اتفاقها الأخير مع حركة «حماس» إلى الحصول على تفويض واضح من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، للرئيس محمود عباس، من أجل إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات.
وكانت «فتح» و«حماس» قد اتفقتا في إسطنبول الأسبوع الماضي على إجراء انتخابات متدرجة في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية، من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وسيجري الفلسطينيون أولاً انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
وقال الرجوب إن «فتح» أبلغت «حماس» رغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، مؤكداً أن قرار إنجاز الشراكة الوطنية هو قرار استراتيجي، كجزء من الالتزام تجاه مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك بناء قيادة وطنية موحدة، والتمسك بمنظمة التحرير.
ولا يعتقد أن تجد «فتح» أو «حماس» معارضة من بقية الفصائل لإجراء الانتخابات؛ لكن ثمة عقبات تتعلق بالموقف الإسرائيلي من هذه الانتخابات، وإلى أي حد يمكن أن تتدخل إسرائيل لعرقلتها. وقال الرجوب إن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطاً لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية و«قتل أي أمل في حياتنا».
والعام الماضي رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات في القدس، على الرغم من الوساطات الكثيرة حول الأمر. ويصر الفلسطينيون على إجراء الانتخابات في القدس، على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وليست عاصمة إسرائيل كما تقول تل أبيب وواشنطن.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران، إن هناك توافقاً بين «فتح» و«حماس»، وكافة الفصائل، حول ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات؛ خصوصاً في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأضاف بدران في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الرسمية، أمس، أن «هناك استحقاقات لا بد من العمل عليها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية وإعطاء أمل حقيقي». وتابع: «إن شعبنا وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي».
وأوضح أن اللقاءات والحوارات الثنائية بين «فتح» و«حماس»، ليست بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مؤكداً أن «حماس» تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج، بهدف الاتفاق على إنهاء الانقسام، وبحث سبل مواجهة «صفقة القرن» وانتهاكات الاحتلال والضم والتطبيع، وكافة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. 
وعن التحديات التي قد تهدد إجراء الانتخابات، قال بدران: «نحن موحدون في مواجهة الاحتلال الذي يهدد إتمام العملية الانتخابية؛ خصوصاً في القدس، من خلال التدخل أو الاعتقال أو حتى الحواجز، وإن وحدتنا هي الصخرة الوحيدة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات وإجراءات الاحتلال».
يُذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أجريت في عام 2006، بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.



جامعة الأزهر توقف أستاذاً أفتى بجواز «سرقة الكهرباء»

جامعة الأزهر بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
جامعة الأزهر بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
TT

جامعة الأزهر توقف أستاذاً أفتى بجواز «سرقة الكهرباء»

جامعة الأزهر بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
جامعة الأزهر بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)

أوقفت جامعة الأزهر بمصر، الثلاثاء، الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية في الجامعة، بعد أن أفتى بإباحة «سرقة الكهرباء»، وكذلك عدد من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المصرية، مثل المياه والغاز، وسط «استهجان رسمي».

وظهر إمام، المعروف بآرائه الجدلية، في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، تحت عنوان «اسرقوهم يرحمكم الله»، أحل خلاله سرقة الكهرباء والماء، بداعي «ارتفاع الأسعار، واسترداد الحقوق»، قبل أن تتخذ جامعة الأزهر قراراً بإحالته للتحقيق، بسبب ما عدَّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف».

ووفق قرار رسمي لرئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، جرى «إيقاف إمام عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب».

وكانت «دار الإفتاء المصرية» قد ردت على فتوى الأستاذ الأزهري، محرمةً في إفادة لها، الأحد: «الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك».

وعدَّت «الإفتاء المصرية» ذلك «سرقةً محرمة، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وإضراراً بالمصلحة العامة، وخرقاً للنظام، وخيانةً للأمانة، ومخالفة لولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته».

وشددت على تبعات الأمر من «انتشار للفساد، وضياع للحقوق، والتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات. والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة المباحة دون مقابل ادعاء باطل، لا أصل له في الشرع الشريف».

ومؤخراً عملت الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات مشددة في مواجهة سرقات الكهرباء. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق: «إيقاف صور الدعم المقدم من الدولة عن كل من يحرَّر ضده محضر سرقة الكهرباء». كما دعت الحكومة المواطنين لـ«الإبلاغ عن وقائع السرقة».

ويؤيد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أسامة العبد، ما أفتت به «دار الإفتاء المصرية» من «حرمة سرقة موارد الدولة»، مؤكداً أن «الأزهر لا يمكن أن يوافق على ما صدر من الأستاذ الجامعي»، وطالب بضرورة «الأخذ برأي (دار الإفتاء)، باعتبارها الجهة الأساسية المسؤولة عن إقرار الحلال والحرام».

وعدَّ العبد -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن ما صدر من الأستاذ الجامعي «مخالفة شرعية»، وقال إن «موارد الدولة مشاركة بين الشعب بأكمله، وتديرها الدولة بالطريقة التي تحقق منفعة للجميع».

وطالب النائب البرلماني بضرورة «محاسبة من يخالف النظام العام بالدولة»؛ مشيراً إلى أن «مصر في مرحلة بناء للدولة حالياً، ويجب على الجميع المساهمة في هذا المسار، بتحصيل مقابل الخدمات المقدمة لهم».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الأستاذ الأزهري إمام رمضان، فقد سبق أن أوقف عن العمل عام 2019، في واقعة «أمر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما في المحاضرة بحجة التعلُّم»، وعاد للعمل بالجامعة مجدداً بعد انتهاء العقوبة.