وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة

أقرت بمخالفتها التدابير الاحترازية من «كورونا» واكتفت بالاعتذار

إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
TT

وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة

إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)

تكثفت الدعوات المطالبة بإقالة وزيرة حماية البيئة الإسرائيليّة غيلا غمليئيل، إثر انتهاكها هي وزوجها تعليمات وزارة الصحة بخصوص التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وتضليلها الوزارة. إلا أن الوزيرة حظيت بمساندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرفضت الاستقالة واكتفت بالقول إنها «تعتذر عن الخطأ، وستدفع الغرامة المستحقة».
وكانت الوزيرة غمليئيل، قد خالفت التعليمات القاضية بعدم الخروج إلى ما يزيد على ألف متر من البيت، فابتعدت 190 كيلومتراً عن بيتها وسافرت إلى مدينة طبريا في الشمال من دون إبلاغ سكرتيرة الحكومة أو وزارة الصحة. وعندما سئلت في الموضوع كذبت وحاولت التضليل. فحققت وسائل الإعلام في أقوالها وكشفت الحقيقة. فانتشرت حملة في الشبكات الاجتماعية تطالب بإقالتها.
وبيّنت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن غمليئيل زارت عائلة ذوي زوجها في طبريا رغم أنها تقطن شمالي تل أبيب، وأدت صلاة «يوم الغفران» العبري في كنيس فيها. وأوضحت الصحيفة، أن غمليئيل عارضت قرار الحكومة القاضي بمنع الابتعاد عن البيت ألف متر وصوتت لصالح اقتراح بالابتعاد 500 متر فقط، كما صوتت لصالح إغلاق المعابد اليهودية في الأعياد العبرية. وبعد أن اكتشفت إصابتها بالفيروس، يوم السبت الماضي، حاولت الوزيرة تضليل وزارة الصحة، عبر الادعاء أنها أصيب بالفيروس من سائقها الشخصي، لكن إصابة عائلتها بالفيروس، أيضاً، دحضت أقوالها. وأقرّت غمليئيل بأنها زارت كنيساً، لكنها لم توضح أي كنيس تقصد، ليتّضح لاحقاً أن الكنيس في طبريا. وبعد نشر الفضيحة ضبط زوجها وهو يكسر قرار الحجر ويزور المعبد.
وتعد غمليئيل خامس مسؤول كبير يصاب بـ«كورونا» في إسرائيل، وسبقها إلى ذلك وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان، ووزير التعليم، يوآف غالانت، كما سبقها في خرق التعليمات نتنياهو نفسه، الذي استضاف ابنه الذي لا يعيش في بيته ليلة العيد، وكذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، الذي دعا ابنته إلى قضاء ليلة العيد معه. وتعرضوا بسبب ذلك إلى انتقاد شديد.
من جهة أخرى، وفي المجتمع العربي بإسرائيل، أعلن النائب أيمن عودة أنه أصيب هو الآخر بـ«كورونا»، لكن حالته بسيطة؛ ولذلك اكتفى الأطباء بتوجيهه إلى البقاء في حجر صحي في بيته.
يذكر أن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، دلت، أمس (الاثنين)، على الاستمرار في تخفيض عدد الإصابات. وجاء فيها أنه تم تسجيل 2905 إصابات جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة، وأن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1719 شخصاً. كما أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى نحو 65 ألفاً، وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس وصل إلى نحو 268 ألفاً، تعافى منهم نحو 201 ألف. وأفادت الوزارة، بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة، تراجعت إلى 878 بعدما تجاوزت الـ900 حالة أول من أمس، بينها 215 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالت الوزارة، إنه منذ أمس، تم إجراء 26332 فحصاً للكشف عن الفيروس، ووُجد أن 11.7 في المائة كانت إيجابية. واعتبرت هذه النتائج متفائلة، وقالت إنه في حال استمر هذا النهج، فإن الإغلاق سيتوقف وستعود الحياة بالتدريج إلى الوضع الطبيعي، مع الاستمرار في الحذر والتقيد بالتعليمات.
وقدّمت النيابة العامة جنوبي البلاد، أمس، لائحة اتهام ضد مريض بفيروس كورونا بتهمة نشره المرض. والمتهم هو شاب يبلغ من العمر 24 عاماً. ووفق لائحة الاتهام، خرق الشاب العزل المفروض عليه رغم أنه مريض، وشارك في حفلة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع أشخاص آخرين من دون وضع أي كمامة. وهذه أول مرّة تقدم فيها لائحة اتهام من هذا النوع.
وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإنه تم تسجيل 272 ألف مخالفة لتعليمات وزارة الصحة في إسرائيل، منذ شهر مارس (آذار) الماضي وأن 60 ألف غرامة تم دفعها. وأكدت أن كل غرامة لم تدفع في موعدها سترتفع بنسبة 50 في المائة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».