إردوغان يبحث مع السراج أسباب استقالته

جانب من لقاء الرئيس التركي وفائز السراج في إسطنبول ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس التركي وفائز السراج في إسطنبول ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

إردوغان يبحث مع السراج أسباب استقالته

جانب من لقاء الرئيس التركي وفائز السراج في إسطنبول ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس التركي وفائز السراج في إسطنبول ليلة أول من أمس (رويترز)

ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع في ليبيا، والحل السياسي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، وذلك غداة لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، مساء أول من أمس، في إسطنبول، الذي جدد خلاله الدعم لحكومة الوفاق، وللعملية السياسية في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، التي سبقت لقاءه مع إردوغان، إنه تم تقييم التطورات في ليبيا، ووقف إطلاق النار، ومفاوضات الحل السياسي.
وقال إردوغان خلال لقائه في إسطنبول مع السراج إن تركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في ليبيا. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان عقب الاجتماع الذي عقد ليلة أول من أمس، وضم مسؤولين من الجانبين، إن تركيا ستواصل الوقوف «بتضامن تام» مع حكومة الوفاق الوطني، وستظل مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم.
وجاء اللقاء بعد نحو أسبوعين من إعلان السراج عزمه الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار في 21 أغسطس (آب) الماضي، وهو الإعلان الذي استقبله إردوغان بغضب وانزعاج، قائلاً إن تركيا لا تشعر بالارتياح لقرار السراج التنحي، لا سيما أنه جاء بعد أيام من لقاء سابق بينهما في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتطرق إردوغان خلال اللقاء إلى قرار السراج الاستقالة وأسبابه، وموقف تركيا منه، ومفاوضات الحل السياسي في ليبيا. وقبل اللقاء، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد مختلف تماماً، مشيراً إلى أن السراج لم يستقل من رئاسة حكومة الوفاق حتى الآن، بل يعتزم الاستقالة أواخر الشهر الحالي، وأن سبب الاستقالة يمكن أن يكون احتجاج السراج على بعض القضايا الخلافية في ليبيا، مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعمها لحكومة الوفاق، فدعمها لها لا يرتبط بشخص، بل بالحكومة نفسها، وتركيا ستواصل عقد اتفاقيات مع حكومة الوفاق».
ومن جانبها، قالت حكومة «الوفاق»، في بيان حول اللقاء، إنه جرى «في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل الآراء، بمشاركة مسؤولين كبار من الطرفين، حيث تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك».
وبحسب البيان، فقد جدد الجانبان التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار مخرجات مؤتمر برلين. وقال السراج في هذا السياق إنه «في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي، فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ، مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة».
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون، ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة، والبدء بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشكلات في القطاعين بكفاءة، وفي زمن قياسي.
وفي سياق متصل، كشف موقع «صومالي جارديان» أنباء عن مقتل 25 جندياً صومالياً وليبياً ممن تدربهم تركيا خلال شجار مسلح وقع يوم الأحد بمركز تدريب عسكري تركي في مدينة إسبرطة، جنوب غربي تركيا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».