تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

TT

تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

وسط مساعٍ مصرية وأميركية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تعهد الأخير بمواصلة «رفع درجات الاستعداد، والتأهب لمواجهة أي طارئ»، على الرغم من إعلانه «السعي لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي». وفي غضون ذلك، وقع أمس، انفجار كبير بمخزن سلاح في منطقة سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، واندلعت اشتباكات جديدة ومفاجئة بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر على صلة بالمشاورات المصرية - الأميركية، إن المفاوضات الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع على تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة سرت ومنطقة الجفرة، وتحويل سرت إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح «لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «هذه المفاوضات تحرز تقدماً مطرداً»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن «جانباً منها يتوقف على نجاح المحادثات العسكرية والأمنية لممثلي حفتر وحكومة السراج بشأن سحب متبادل لقوات الطرفين، ومنح مهمة تأمين سرت، التي يفترض أن تكون مقراً للسلطة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، إلى قوة محلية مؤلفة من الجانبين، وبمشاركة القبائل الليبية، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة».
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية بالإنابة، اجتماعاً كان مفترضاً أمس، في العاصمة المصرية بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالتأكيد على أن «المنطقة منزوعة السلاح في سرت ستحددها اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الوطني وحكومة (الوفاق)»، وتوقعت «استئناف اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة». وبعدما حذرت من أن «توقف الاشتباكات في ليبيا قد لا يستمر؛ إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل سياسي»، اعتبرت ويليامز أن «حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة.
إلى ذلك، وقع انفجار ضخم أمس في مخزن للذخيرة، تابع لكتيبة «فرسان جنزور» الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة شعبية سيدي عبد الجليل، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة بضاحية جنزور غرب طرابلس، ما أسفر عن خسائر مادية لممتلكات المواطنين.
وطبقاً لمصادر أمنية محلية وبعض السكان، فقد «نشبت معارك بين ميليشيات مسلحة تنتمي إلى مدينة الزاوية وميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار القادة العسكريين لقوات حكومة الوفاق، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس».
من جهة أخرى، قالت مصادر في حكومة الوفاق إن وزير دفاعها صلاح النمروش كلف مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، التي ينتمى إليها، بتأمين «مطار طرابلس الدولي» المغلق منذ عام 2014 تحت اسم «قوة حماية المطار». وأظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية انتشار قوات تابعة لميليشيات الزاوية في المطار، وتمركزها بمحيطه.
وفي سياق الخلافات المعلنة بين وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق، أعلنت وزارة الدفاع عن تكليفها جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً. ولفتت في بيان لها إلى أن هذا الإجراء «يأتي سعياً منها، وحرصاً من وزيرها صلاح النمروش على إخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل».
في المقابل، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن إحدى إداراتها الأمنية بدأت اعتباراً من أول من أمس، تأمين كامل مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل والضمان»، وهو ما يعرف بكتيبة الضمان بتاجوراء، مشيرة إلى «العثور على عدد من الموقوفين داخلها، تم ضبطهم بطرق تعسفية ومن دون إجراءات قانونية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.