الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

مقاتلون سابقون يكشفون تفاصيل عن «داعش» في برنامج تلفزيوني

TT

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

تمكن أمس المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط في مدينة طنجة، الواقعة شمال البلاد، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن البلد وسلامة المواطنين. وذكر بيان للمكتب المتخصص في قضايا الإرهاب، أن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي «العوامة» بمدينة طنجة، اضطرت إلى إطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكّن من درء الخطر الإرهابي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية. وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش والمسح التي قام بها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة في أماكن التدخل، أسفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية. وأشار البيان إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم «داعش» في الساحة السورية - العراقية.
ومكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وإجراءات المتابعة الأمنية من رصد شريط فيديو يوثق لمبايعة أمير هذه الخلية الإرهابية للأمير المزعوم الحالي لتنظيم «داعش»، فيه تأكيد بالامتثال لأوامره وتوجيهاته التي تخدم أجندة هذا التنظيم الإرهابي، كما تم تحديد المكان الذي تم فيه تسجيل هذه «البيعة» بمنطقة مدارية بضواحي حي بني مكادة بطنجة، والذي سمحت المشاهدات المكانية المنجزة فيه بمعاينة رسم حائطي يحاكي «راية تنظيم داعش».
ووفق بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة، وإصرار المتشبعين بالفكر التكفيري الموالي لتنظيم «داعش» على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وتم، حسب البيان، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد الارتباطات والامتدادات المحتملة كافة لهذه الخلية الإرهابية.
في سياق متصل، نجح برنامج «45 دقيقة» الذي يبث على القناة التلفزيونية المغربية الأولى، في الوصول إلى عدد من المقاتلين المغاربة الذين كانوا قد انضموا إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإقناعهم بالحديث عن تجربتهم داخل التنظيمات الإرهابية. وتمكن البرنامج، الذي عرض الليلة قبل الماضية، من إقناع عدد من العائدين بالحديث بوجه مكشوف لأول مرة في برنامج تلفزيوني، كما تحدث مع عدد من المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف. وكشف البرنامج من خلال لقاء مع عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، عن خطة المغرب في مواجهة الإرهاب والتطرف، والدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المختصة لوقف الضربات الإرهابية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ، وصوّر البرنامج أيضاً وللمرة الأولى، جزءاً من التدريبات التي تقوم بها «الفرقة الخاصة» التابعة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتعقب الإرهابيين ومداهمة الأماكن التي يختبئون فيها. وصرح عدد من السجناء السابقين والمعتقلين الحاليين، بأنهم التحقوا بـ«داعش» تأثراً بالوصلات الإعلانية التي كان يبثها التنظيم عبر الإنترنت، والوعود التي كان يقدمها لهم بالحصول على امتيازات مالية، فضلاً عن الدور الذي سيؤدونه من أجل «نصرة الإسلام» وتحقيق «العزة والكرامة» للامة، ونصرة المظلومين، إلا أنهم فوجئوا، كما صرحوا في البرنامج، بأن ما كان يروجه التنظيم عن نفسه لا علاقة له بالواقع، فبمجرد وصولهم إلى سوريا عبر تركيا، اكتشفوا أنهم أمام فصائل عدة تتقاتل فيما بينها وتكفّر بعضها بعضاً. وقالوا أيضاً إنهم صُدموا بالممارسات المنافية للدين التي تصدر عن أعضاء التنظيم من شذوذ واغتصاب للنساء والأطفال، والقتل بدم بارد؛ ما دفع كثيرين إلى اتخاذ قرار العودة إلى المغرب حتى وإن كان السجن ينتظرهم.



رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الواقع في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر، تتجه الأنظار نحو أبرز تحديات تواجهها المنطقة منذ بداية العام مع توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا تضمن لها منفذاً بحرياً، التي عدّتها مقديشو «باطلة وتمس سيادتها».

إعلان المفوضية الانتخابية في «أرض الصومال»، الثلاثاء، فوز المعارض عبد الرحمن عرو، يحمل، حسب خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصاً لإمكانية التراجع عن مسار تلك المذكرة، وفتح أوجه تفاهمات مع مقديشو ستقابل بـ«ضغوط إثيوبية» للاستمرار فيها أو البحث عن منفذ بحري آخر بدولة جوار لغلق هذا التوتر بمنطقة القرن الأفريقي، الذي تصاعد منذ بداية العام وسمح بوجود قوات مصرية، ترفضها أديس أبابا، ضمن قوات حفظ السلام بالأراضي الصومالية.

وعقدت إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال»، اتفاقاً مبدئياً مطلع العام تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق لتوتر بمنطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وأعلنت المفوضية الانتخابية في «أرض الصومال»، الثلاثاء، انتخاب عبد الرحمن محمد عبد الله «عرو»، مرشح حزب «وطني»، رئيساً جديداً بعد أيام من إجراء الانتخابات في 13 نوفمبر الحالي، بنسبة بلغت 63.92 في المائة من الأصوات، متغلباً على الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي مرشح حزب «كولميه» (التضامن) الحاكم، الذي حصل على نسبة 34.81 في المائة من مجموع الأصوات، في حين حصل فيصل علي حسين (وارابي) مرشح حزب «العدالة والرفاهية» على 0.74 في المائة من الأصوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام صومالية محلية.

ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، فوز عِرو في الانتخابات، مشيرة إلى أنه «أصبح الرئيس السادس لإدارة (أرض الصومال)، المحافظات الشمالية للبلاد»، في إشارة لتمسك مقديشو بأن إقليم الصومال من ضمن حدود الدولة.

وأشار تلفزيون «فانا» الإثيوبي، التابع للدولة، عبر موقعه الإلكتروني إلى فوز عرو، متوقعاً أن «يحدد الرئيس المنتخب أولوياته خلال الأيام المقبلة، في ظل تطلعات (أرض الصومال) لتحقيق التنمية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي»، في إشارة لدعم مسار الانفصال عن الصومال.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإنه من الصعب التكهن حالياً بتداعيات فوز مرشح المعارضة على مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، موضحاً أن «عبد الرحمن عرو خلال مقابلات سرية جرت في مدينة نيروبي مع أعضاء من الحكومة الفيدرالية الصومالية، والتي يعتقد أنها موّلت حملته الانتخابية، تعهد بأنه سيلغي مذكرة التفاهم». وهي لقاءات لم تعلن عنها مقديشو أو حملة عرو حتى الآن.

واستدرك إبراهيم: «لكن كانت هناك تحركات إثيوبية في الأيام الأخيرة في مدينة هرجيسا العاصمة، مما يجعل ممكناً أن يتغير موقف عرو الذي يوجد تفاؤل عام بأن فوزه سيعزز سياسة المصالحة».

ويتوقع المحلل في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أيضاً أن «فوز عرو ستكون له انعكاسات وتأثير مباشر على مذكرة التفاهم بخاصة وهي أبرز تحديات التي واجهت الإقليم في رئاسة سلفه».

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «فوز زعيم المعارضة في (أرض الصومال)، بمثابة انقلاب سياسي كبير في هذا الإقليم الطامح للاستقلال منذ عام 1991، خاصة أنه اكتسب هذه الشعبية الجارفة والتي أهلته للفوز بسبب أن برنامجه الانتخابي كان يقوم في الأساس على رفض التدخلات الخارجية، وإعادة النظر في مجمل الاتفاقات التي تمت في عهد سلفه».

وفي 5 نوفمبر، قال عرو في تصريحات نقلها إعلام صومالي، إن «حزبه لم يطلع على مذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومة (أرض الصومال) مع إثيوبيا؛ حيث لم يتم عرضها على البرلمان كما كان المطلوب»، لكنه أكد في الوقت نفسه «أنه سيلتزم أيضاً بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة وبكل ما يساهم في تطوير (أرض الصومال)»، ووعد بـ«بناء (أرض الصومال) المتصالحة مع نفسها ومع العالم».

وقدم رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في بيان صحافي، الثلاثاء، التهنئة إلى «الرئيس المنتخب لـ(أرض الصومال)»، مؤكداً «التزام الحكومة الفيدرالية بإتمام المفاوضات الثنائية التي تصب في صالح تنمية ووحدة البلاد».

وباعتقاد مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، أنه إذا سارت الأمور إلى «إلغاء مذكرة التفاهم من أي طرف من الأطراف المعنية، فإن منطقة القرن الأفريقي ستتجه إلى تعاون واستقرار».

ولا يختلف تورشين مع هذا المسار، مرجحاً أن «يسهم إلغاء الاتفاقية في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وتضييق الخناق على إثيوبيا»، مستدركاً: «لكن أديس أبابا ستتحرك للحفاظ على المذكّرة وكذلك الصومال ستحاول إيجاد مقاربة لمزيد من الاستقرار».

وكشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وحسب عبد الناصر الحاج، فإن «عرو سيواجه تحديات كبيرة فيما يخص تجاوز عقبات الاتفاقات القديمة، إلا أن ذلك يتوقف على مدى نجاحه في تحقيق اختراقات ملحوظة في عدد من الملفات الداخلية، مثل محاربة الفقر والفساد وترسيخ دعائم الأمن الداخلي في الإقليم».

ويتوقع أن «يظل الاتفاق المبرم مع إثيوبيا محل إعادة نظر في فترة ولاية عرو»، مرجحاً أن «يسلك استراتيجية أخرى لنيل الاعتراف الدولي، تقوم على تهدئة الخطاب السياسي تجاه مقديشو، وإرسال رسائل تطمينية لها، بغية حثها على الاعتراف بـ(أرض الصومال) دولةً مستقلة، مقابل الوصول لصيغة قانونية جديدة معترف بها دولياً تحكم العلاقة بين المنطقتين، مثل صيغة الاتحاد الفيدرالي على سبيل المثال».

ويستبعد الحاج أن «تنجح التحركات الإثيوبية في تحييد مسار السياسة الداخلية التي يتبناها عرو، إلا في حال واحدة فقط، وهي أن ترفض مقديشو أي تفاهمات مستقبلية تمنح أرض الصومال الاعتراف بالاستقلال عنها»، مضيفاً: «في هذه الحالة سيُضطر عرو للعب بورقة إثيوبيا في مقابل اتفاق التعاون العسكري المبرم بين القاهرة ومقديشو».