موجز دولي

TT

موجز دولي

مفاوضون روس وأميركان يبحثون تمديد اتفاقية الأسلحة النووية
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: بدأت أمس (الاثنين)، جولة جديدة من المباحثات بين مفاوضين من روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي حول مسألة الحد من الأسلحة النووية. وتناقش القوتان مستقبل معاهدة ستارت الجديدة، وهي اتفاقية تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، ومن المقرر أن تنتهي في فبراير (شباط) المقبل. ويقود المباحثات المبعوث الأميركي للحد من التسلح مارشال بيلينجسلي ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. والتقى الجانبان في الآونة الأخيرة في فيينا، في حين استضافت العاصمة الفنلندية جلسة مماثلة في عام 2017. وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس المفاوضين بعد محادثاتهما. يشار إلى أن فنلندا ليست غريبة عن دور استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث استضافت قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018. ويلتقي نينيستو بانتظام مع بوتين، كما التقى ترمب في البيت الأبيض. وفي أوائل السبعينات، استضافت فنلندا مؤتمر الأمن والتعاون، الذي نتج عنه توقيع قانون هلسنكي عام 1975. وكان من بين الموقعين الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيرالد فورد والزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، اللذان اجتمعا بشكل منفصل لمناقشة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية. وكانت هلسنكي - في عامي 1985 و1996 - مقراً لعقد اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية القوتين النوويتين الكبيرتين.

اتهام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق بإثارة الفتنة
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وجهت الشرطة الباكستانية أمس (الاثنين)، اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وأعضاء في حزبه، قبل أيام من تجمعات للمعارضة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وسجلت الشرطة في مدينة لاهور شرق البلاد التهم الموجهة إلى شريف وابنته مريم نواز وأكثر من 40 قيادياً آخرين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز. وقالت الشرطة إن «نواز شريف، المدان، يسيء إلى المؤسسات ويحث الجماهير على التمرد على الجيش والحكومة من خلال خطاباته من لندن». ويواجه شريف تهم التآمر ضد البلاد ومحاولة تشويه سمعة باكستان بوصفها بأنها «دولة مارقة».
وكان شريف (70 عاماً)، يقضي عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالفساد، وتم إطلاق سراحه بكفالة لأسباب طبية، وسافر إلى بريطانيا لتلقي العلاج بشكل عاجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت المتحدثة باسم حزب نواز، مريوم أورنجزيب، التي وجهت لها الاتهامات أيضاً، في بيان: «تهم التحريض على الفتنة لا يمكن أن توقف (حركة) المعارضة من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد». وتخطط الحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف لأحزاب المعارضة، لتنظيم موجة من المسيرات والاحتجاجات تبدأ هذا الشهر بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان. وتم القبض على العديد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين والصحافيين في باكستان منذ تولي حكومة خان السلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل في 2018 شابتها اتهامات بتدخل الجيش القوي.

اتهامات شراء الأصوات في انتخابات قيرغيزستان
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس (الاثنين)، إن «اتهامات جديرة بالثقة بشراء الأصوات» شوَّهت الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان، التي راقبتها المنظمة بشكل مستقل. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان، إن الانتخابات التي أجريت الأحد، «جرت بشكل جيد بصورة عامة، وتمكن المرشحون من إدارة حملاتهم بحرية، لكن الاتهامات الموثوقة بشراء الأصوات لا تزال مصدر قلق خطيراً». وقال رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس بوسيروب، في مؤتمر صحفي متلفز، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «تعترف بأن شراء الأصوات يمثل قضية خطيرة في هذا البلد»، دون تقديم أمثلة محددة. كما أشارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الافتقار إلى الشفافية في تمويل الحملات، بالإضافة إلى «فرض حظر على بعض أشكال التبرع للأحزاب التي تعاني من ضائقة مالية مما ترك أثره عليها». ووفقاً للنتائج الرسمية، كان المرشحان الأوفر حظاً في الانتخابات حزبين مؤيدين للحكومة على نطاق واسع، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تم تشكيله حديثاً «بريمديك» (الوحدة) وحزب «مكينيم قيرغيزستان» (بلدي قرغيزستان)، حيث فاز كل منهما بنحو ربع الأصوات.

ارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %
مانيلا - «الشرق الأوسط»: يتوقع مركز حكومي لأبحاث السياسات الاجتماعية الاقتصادية في الفلبين ارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 في المائة في ظل تباطؤ الاقتصاد الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد. ونقل معهد الفلبين للدراسات التنموية عن كارل تشوا رئيس الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية قوله مؤخراً إن الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي قد يؤدي إلى خسارة مؤقتة وطفيفة للمكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر بالفلبين. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تشوا ما زال متفائلاً بقدرة الفلبين على تحقيق الخفض المستهدف لمعدل الفقر في البلاد إلى 14 في المائة بحلول 2022. كان الاقتصاد الفلبيني قد سجل انكماشاً قياسياً في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل قيام البلاد بفرض واحدة من أطول فترات الإغلاق في آسيا وأكثرها صرامة للسيطرة على تفشي كورونا.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.