دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)

وقّع مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين. وقال المركز، إن هذا الاتفاق نتاج للتعاون بين الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام، حيث ستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي «أسهم التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
وأضاف «سوف يكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع».
من جهته، قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «تُعد شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة مهمّة للأمام؛ فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاونٍ طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل»، وأضاف «إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة».
وعن ذلك، قال جابي أشكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي «إن وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأنا أرحّب بهذه الخطوة التي تمّ اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي».
وقال عمير بيريز، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي «إن ثمار السلام تنضج أسرع مما كنا نتخيل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سوف يتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة الإمارات، وسوف تغطي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي».
وأضاف بيريز «يُعدّ هذا التطوّر والاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها سوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص». وفي هذا الجانب، قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية «يتخذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة؛ فهذه الاتفاقيات سوف تخلق فرصاً تجارية مهمة للصناعة الإسرائيلية، وسوف تساعد في الربط بين الكثير من الأعمال التجارية في البلدين. إن هيئة الصادرات الإسرائيلية تعمل مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، وأنا على يقين من أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة، وتقنيات صناعة الأغذية، والإنترنت، والمجالات الطبية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.