دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين والتي جرت مراسمها افتراضياً (الشرق الأوسط)

وقّع مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين. وقال المركز، إن هذا الاتفاق نتاج للتعاون بين الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام، حيث ستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي «أسهم التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».
وأضاف «سوف يكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع».
من جهته، قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «تُعد شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة مهمّة للأمام؛ فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاونٍ طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل»، وأضاف «إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة».
وعن ذلك، قال جابي أشكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي «إن وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأنا أرحّب بهذه الخطوة التي تمّ اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي».
وقال عمير بيريز، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي «إن ثمار السلام تنضج أسرع مما كنا نتخيل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سوف يتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة الإمارات، وسوف تغطي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي».
وأضاف بيريز «يُعدّ هذا التطوّر والاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها سوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص». وفي هذا الجانب، قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية «يتخذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة؛ فهذه الاتفاقيات سوف تخلق فرصاً تجارية مهمة للصناعة الإسرائيلية، وسوف تساعد في الربط بين الكثير من الأعمال التجارية في البلدين. إن هيئة الصادرات الإسرائيلية تعمل مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، وأنا على يقين من أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقيات التجارية مع الإمارات تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة، وتقنيات صناعة الأغذية، والإنترنت، والمجالات الطبية.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.