مذكرة تفاهم لرفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم لرفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)

في خطوة لتعزيز الثروة الحيوانية والغذائية في البلاد، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، مذكرة تفاهم وصندوق التنمية الزراعية، بهدف دعم مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية، وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتحسين دخل المربين من خلال التربية المهنية حسب برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة.
ووقع، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كل من وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ومدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي.
وأوضح البطشان أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الوزارة لتطوير واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الاستثمار المسؤول، مبيناً أن وكالة الوزارة للثروة الحيوانية تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من نُظم التربية التقليدية إلى نُظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة والاستغلال الأمثل لها، باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية، وهو ما يسهم في تعزيز دخل مربي الماشية، لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية في المملكة، وهي أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تهتم بتطوير قطاع صغار مربي الماشية.
من جانبه، أفاد مدير الصندوق منير السهلي بأن المذكرة تهدف إلى تسهيل إقراض مربي الماشية، ورفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وتحسين دخل المربين من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة للتربية، والمساهمة في تمويل البرنامج المساند لبرامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتشمل المواطنين المؤهلين للعمل في مجال تربية الأغنام (ضأن أو ماعز)، وذلك بجميع مناطق المملكة مع مراعاة الميز النسبية للمناطق.
وأكد السهلي أن الصندوق سيواصل تمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، والخِدْمات المساندة له، وتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
مما يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على وضع آلية لاستحقاق التمويل، وتأهيل المتقدمين لطلب الحصول على التمويل ومنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج شاملة، ينفذ من خلالها جميع العمليات والبيانات الإحصائية والإنتاجية والتتبع والربط الإلكتروني.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.