محتجون يواصلون إغلاق ميناء رئيسي في السودان احتجاجاً على اتفاق السلام

ميناء البحر الأحمر السوداني «بورتسودان» (أرشيف - رويترز)
ميناء البحر الأحمر السوداني «بورتسودان» (أرشيف - رويترز)
TT

محتجون يواصلون إغلاق ميناء رئيسي في السودان احتجاجاً على اتفاق السلام

ميناء البحر الأحمر السوداني «بورتسودان» (أرشيف - رويترز)
ميناء البحر الأحمر السوداني «بورتسودان» (أرشيف - رويترز)

واصل مئات الأشخاص، اليوم (الاثنين)، إغلاق ميناء البحر الأحمر السوداني (بورتسودان) احتجاجاً على اتفاق سلام تاريخي وُقّع في نهاية الأسبوع، منددين باستبعادهم منه.
والمحتجون من قبائل البجا، وقد أثار غضبهم توقيع ممثلين لقبيلة بني عامر الاتفاق مع الحكومة. وتَعتبر قبائل البجا أن قبيلة بني عامر لا تمثّل غالبية سكان المنطقة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الأحد، يغلق المحتجون أرصفة الميناء والطريق السريع الذي يربط بورتسودان، نقطة عبور غالبية السلع المستوردة من الخارج إلى مختلف أنحاء البلاد.
والاثنين، قال سيدي موسى، أحد منظمي التحرك الاحتجاجي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم بهذا التحرك، لأن أولئك الذين وقّعوا (الاتفاق) لا يمثّلون شرق السودان، ولأن النص لا يأخذ وجهة نظرنا في الاعتبار».
وقال رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية، عبود شربيني: «لن نسمح بعبور أي شيء ما لم تلب الحكومة مطلبنا، وتجمّد الاتفاق».
وهتف محتجون يرتدون جلابيب بيضاء تقليدية، وحاملين العصي والسيوف: «البجا حديد»، للدلالة على قوتهم وصلابتهم.
ولم تتدخل قوات الأمن، كما لم تبدِ الحكومة على الفور أي رد فعل.
ورحّب المجتمع الدولي بالاتفاق التاريخي الموقّع «السبت» في جوبا، واعتبره خطوة أساسية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقود. ووقّعت الحكومة الاتفاق مع 5 حركات مسلحة و5 حركات سياسية، بوساطة من جنوب السودان. وكانت هذه الحركات قد خاضت تمرداً ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي أُطيح في العام 2019. لكن أبناء قبائل البجا اعترضوا على استبعادهم من الاتفاق.
وفي أغسطس (آب) الماضي، شهدت مدينة كسلا اشتباكات بين البني عامر والبجا على خلفية اعتراض هؤلاء على تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي إلى البني عامر.
وشهد شرق السودان في الأشهر الأخيرة مواجهات عنيفة بين جماعات عرقية تتنافس على مناصب سياسية. وتقود السودان حكومةٌ انتقالية تولّت السلطة بعد أشهر من إطاحة البشير. وهي تواجه صعوبات كبيرة في إعادة بناء الاقتصاد المنهك جراء عقود من النزاعات والعقوبات الأميركية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».