ألمانيا تعبر عن «تفاؤل حذر» بالتوصل إلى حل للنزاع الليبي

مصر: أي حل سياسي يجب أن يستند إلى رؤية وطنية للشعب دون إملاءات

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في أبو قرين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في أبو قرين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تعبر عن «تفاؤل حذر» بالتوصل إلى حل للنزاع الليبي

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في أبو قرين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في أبو قرين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (أ.ف.ب)

أبدت الحكومة الألمانية «تفاؤلاً حذراً» بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عُقد اليوم الاثنين، بعدما استأنف طرفا النزاع أخيراً الحوار بينهما.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحافي عقده في برلين، «هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر»، لافتاً إلى أن ثمة «مؤشرات (لدى طرفي النزاع) للانتقال من منطق عسكري إلى منطق سياسي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن أي حل سياسي حقيقي في ليبيا لا بد وأن يستند إلى رؤية وطنية وحصرية للشعب الليبي دون إملاءات أو ضغوط مغرضة من هنا أو هناك.
وقال في الاجتماع الذي تستضيفه ألمانيا والأمم المتحدة، اليوم الاثنين: «لم تتوقف مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية عن التحرك الدؤوب والمخلص في كل الاتجاهات مرتكزة في ذلك على علاقات تاريخية وروابط شعبية ومصير مشترك مع أشقائنا الليبيين... فدعمت كل جهد جاد لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، بداية من جهود الأمم المتحدة في الصخيرات وصولاً إلى مؤتمر برلين». وأضاف: «لم تنقطع اتصالات مصر مع كافة الأطراف الليبية لتقريب الرؤى... ولم يكن إعلان القاهرة الصادر في السادس من يونيو (حزيران) الماضي إلا بناء على المرجعيات المُجمع عليها دولياً، وقد جاء هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بهدف حقن الدماء وتمهيداً لما نحن اليوم على مشارفه من حل سياسي برعاية الأمم المتحدة».
وتابع: «وعليه، فإنني أطالب اليوم بأن تترجم إرادة الدول في إنفاذ توصيات وخلاصات برلين، جميعها دون استثناء، في إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في مؤتمر برلين وفي مجلس الأمن، سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار، أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر، بما يقتضيه ذلك من وقف فوري لجلب الإرهابيين إلى ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية منها».
وتستمر ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، في التأثر بصراع بين قوتين متنافستين: حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس، والجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.